قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء بالسجن المشدد ثلاث سنوات للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ادانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة ابان حكمه الذي امتد لثلاثة عقود.كما قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لأربع سنوات في نفس القضية المتعلقة بأموال مخصصة للقصور الرئاسية.وقضت المحكمة أيضا في الجلسة التي أذاعها التلفزيون المصري على الهواء "بالزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 الف جنيه (2.98 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا لما أسند اليهم." وهذا الحكم قابل للطعن.ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونا و779 الف جنيه (حوالي 17.67 مليون دولار) من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011 بالاضافة إلى تزوير أوراق رسمية.كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما "بطريق الاتفاق والمساعدة".وقال القاضي أسامة شاهين قبل النطق بالحكم "كان لزاما عليه كبح جماح نفسه وابنائه وغيرهم عن المال العام لا يستبيح منه شيئا الا بحقه وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق."وأضاف "بدلا من الالتزام باحكام الدستور والقانون أطلق لنفسه ولنجليه العنان في المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار وحق عليهم العقاب." ودفع مبارك ونجلاه ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم في أولى جلسات القضية في فبراير شباط. وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) في 2012 بعد ادانته بتهم تتعلق بقتل متظاهرين في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 لكن تعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم.وفي جلسة اليوم التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة جلس مبارك في قفص الاتهام وهو يرتدي ملابس رسمية ورابطة عنق فيما ظهر نجلاه بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء. وبدا مبارك الذي يقيم في مستشفى عسكري بالقاهرة في حالة صحية جيدة. وقبل حكم اليوم لم يكن محبوسا على ذمة أي قضايا. وقال مصدر قضائي لرويترز إن بعد الحكم الصادر اليوم يتعين نقل مبارك إلى السجن. وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن مصدر أمني قوله إنه سيتم دراسة إمكانية نقل مبارك إلى محبسه القديم بمنطقة سجون طره بناء على التقرير الطبي لحالته الصحية. وخارج اكاديمية الشرطة علا بكاء وعويل عدد قليل من أنصار مبارك بعد الحكم ووصفوا القاضي بأنه "خائن". وأحيلت قضية القصور الرئاسية إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي لكن المحكمة قررت في الجلسة الأولى إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واضافة اربعة متهمين جدد للقضية وهم مهندسان برئاسة الجمهورية ومهندس ومهندسة بشركة مقاولات. وكانت التهم الموجهة لهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتسبب في تربح مبارك وولديه. لكن القاضي قال في حكمه اليوم إن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد المتهمين الأربعة. وربما يسعد الحكم الذي جاء قبل أيام من انتخابات الرئاسة كثيرا من المصريين الذين عاشوا ثلاثة عقود من الاستبداد في عهد مبارك لكن محللين يقولون إن رجال الأعمال الموالين للرئيس الاسبق لايزالون يتمتعون بالنفوذ.
