"القصور الرئاسية" ..طريق مبارك للسجن

أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم حكما بالسجن ثلاث سنوات على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك لإدانته بالاستيلاء على المال العام وذلك بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الإطاحة به.
حيث اتهم الرئيس الأسبق (86 سنة) في هذه القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، بالاستيلاء مع نجليه علاء وجمال على مبلغ 125 مليون جنيه (13.5 مليون يورو) من ميزانية الدولة المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام.
كما قضت المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، بسجن علاء وجمال لمدة 4 سنوات في هذه القضية وتغريم الثلاثة متضامنين مبلغ ال125 مليون جنيه المستولى عليه. في المقابل قضت المحكمة ببراءة المتهمين الأربعة الآخرين وهم موظفون في رئاسة الجمهورية وموظفون في شركة مقاولات.
وهذا أول حكم بالسجن ضد علاء وجمال ابنا مبارك منذ بدء محاكمتهم في أغسطس 2011.
حضر مبارك جلسة النطق بالحكم في هذه القضية مرتديا بدلة مدنية داكنة وجالسا على مقعد متحرك فيما وقف نجلاه اللذان ارتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء الى جواره داخل قفص الاتهام الحديدي. وكان الرئيس الأسبق ظهر كثيرا في جلسات محاكمة سابقة ممدا على سرير نقال.
وبعد إدانته في هذه القضية أصبح من المرجح أن يعود الرئيس الأسبق إلى سجن طرة غير البعيد عن المستشفى إذا سمحت حالته الصحية بذلك رغم أنه ما زال في استطاعته الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.