اتهموا مع 28 مصرفياً واقتصادياً بالاستيلاء على بليون جنيه مصري . محكمة أمن الدولة المصرية تستأنف محاكمة 4 نواب من الحزب الحاكم

تستأنف محكمة امن الدولة العليا المصرية غداً جلساتها للنظر في قضية "نواب القروض" التي اتهم فيها 32 من كبار الاقتصاديين والمصرفيين بينهم أربعة اعضاء في مجلس الشعب البرلمان بپ"الاستيلاء على بليون جنيه مصري 30 مليون دولار اميركي من مصارف وطنية".
ويعتبر مراقبون القضية من اكبر قضايا الفساد المالي التي ينظر فيها القضاء المصري إذ تتهم النيابة المشتبه فيهم بالاستلاء على بليون جنيه عبر قروض حصلوا عليها من أربعة مصارف وطنية من دون تقديم ضمانات مما هدد أموال المصارف بالخطر. ويواجه المتهمون تهم "التربح، والحصول على أموال المصارف بمساعدة عدد من المسؤولين فيها".
وتضم لائحة الاتهام أربعة نواب من الحزب الوطني الحاكم في مجلس الشعب وهم وزير السياحة السابق الدكتور توفيق عبده اسماعيل الذي كان رئيساً للجنة الخطة والموازنة في البرلمان وقت توجيه الاتهام له، وخالد حامد محمود ومحمود عزام، وابراهيم عجلان. وكان البرلمان سحب الحصانة البرلمانية عن هؤلاء في العام الماضي.
ومن المقرر ان تناقش المحكمة غداً الشاهد الثاني في القضية وهو رئيس القطاع الاقتصادي في هيئة الرقابة الادارية اللواء فهمي عبداللطيف الذي ذكر في الجلسة الماضية أن المسؤولين في المصارف الاربعة منحوا العملاء قروضاً بالملايين من دون دراسات او ضمانات تحفظ حقوق البنوك.
في غضون ذلك، طلب وزير العدل المصري المستشار فاروق سيف النصر من رئيس مجلس الشعب البرلمان رفع الحصانة عن نائب الحزب الوطني الحاكم السيد احمد ابو حجي بعد اتهامه باطلاق الرصاص داخل مخفر شرطة في محافظة سوهاج جنوب مصر الاسبوع الماضي.
وأشارت مذكرة وزير العدل ان ابو حجي اطلق الرصاص داخل المخفر بعد رفض الشرطة اطلاق شقيقه الذي أوقف عقب ضبطه في كافيتريا يديرها في موقف باصات المحافظة، ويعرض فيها أفلام الفيديو مخلة بالآداب. ولم تتمكن سلطات الأمن من توقيف النائب داخل المخفر عقب ارتكابه التهمة المنسوبة اليه بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية.
وأصدر وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي قراراً بمعاقبة عدد من ضباط المخفر بالنقل والخصم من الراتب بسبب تقاعسهم عن مقاومة النائب مما أدى الى ضياع هيبة الشرطة، ورفض وساطات نواب المحافظة لانهاء الخلاف. ونفى ابو حجي في تصريحات الى "الحياة" اطلاقه الرصاص داخل المخفر.