تخصيص المصارف العامة في مصر : إجماع على أهمية الخطوة واتجاه لتأجيل التنفيذ حتى السنة 2000

أحدث قرار اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب البرلمان المصري الاثنين الماضي في شأن تخصيص مصارف القطاع العام الاربعة الاهلي - مصر - القاهرة - الاسكندرية جدلاً داخل الاوساط الاقتصادية في مصر.
واعتبر خبراء مصرفيون القرار خطوة مهمة جدا في تاريخ الاقتصاد المصري اذ أن هذه المصارف تسيطر على نحو 70 في المئة من النشاط المصرفي في البلاد. وحسب آخر تقرير رسمي للمصرف المركزي، استحوذت المصارف الاربعة على 80 في المئة من الودائع بما يعادل نحو 2.171 بليون جنيه 6.50 بليون دولار من اجمالي الودائع البالغة 5.200 بليون جنيه في نهاية ايلول سبتمبر الماضي، فيما استحوذت مصارف الاستثمار والاعمال على 9.8 في المئة والمصارف المتخصصة على 7.3 في المئة.
كما بلغ اجمالي المراكز المالية للمصارف العامة 249 بليون جنيه من بين 9.311 بليون جنيه اجمالي المراكز للقطاع المصرفي المصري. وضخت هذه المصارف 3.81 بليون جنيه في صورة تسهيلات ائتمانية وقروض بالقطع المحلي في نهاية ايلول سبتمبر الماضي بما نسبته 1.75 في المئة من اجمالي التسهيلات، في حين قدمت مصارف الاستثمار والاعمال 8.13 في المئة بما يعادل 8.10 بليون جنيه والمصارف المتخصصة 1.11 في المئة بما يعادل 9.15 بليون جنيه.
وضخت المصارف الاخرى تسهيلات ائتمانية بالقطع الاجنبي بما يعادل 31 بليون جنيه في حين ضخت مصارف الاستثمار والاعمال 7.9 بليون جنيه، والمتخصصة 5.5 بليون جنيه.
لا قلق من البيع
واكد محمود عبدالعزيز رئيس "اتحاد بنوك مصر" رئيس مجلس ادارة "البنك الاهلي" احد المصارف العامة على اهميتها اذ ان "المال لا يصونه الا اصحابه". وقال: "هناك معايير عدة تحكم اداء القطاع الخاص بينها حسن اختيار الادارة واعتماد الخطط وإعداد استراتيجية لعمل الادارة ومتابعتها ومحاسبتها.
ورآى عبدالعزيز ان النسبة التي ستطرح للبيع أو الاكتتاب العام "لا تقلقنا ففي ظل مصرف مركزي قوي وادارة محترفة، لا فرق بين مصرف عام مملوك للدولة، وآخر لأفراد، اذ أن الكل سواء امام القوانين المطبقة".
وشدد على ضرورة ان تحكم عملية التخصيص ضوابط عدة ابرزها عدم بيع المصارف لمن يدفع اكثر إذ أنها ليست محلات تجارية أو مصانع، بل ينبغي اختيار المؤسسات المالية الدولية القادرة على ضخ استثمارات واموال جديدة في المصرف وتطويره فنياً وتكنولوجياً لممارسة نشاطه كما هو متبع في اسواق المال العالمية.
ودعا عبدالعزيز الى ضرورة إحداث نوع من التوازن عند عملية البيع "اذ لا يعقل طرح المصارف كلها للبيع دفعة واحدة سواء الى مستثمر رئيسي او من خلال الاكتتاب العام". ورأى ان "ليس من المفيد طرح هذه المصارف قبل الانتهاء من تخصيص شركات قطاع الاعمال العام".
من جهته، قال نائب محافظ المصرف المركزي السيد محمد البربري ان هناك اسباباً تدعو الى عدم الخوف من تخصيص المصارف ابرزها ان لدى المصرف المركزي ادوات رقابية تمكنه من بسط نفوذه على كل الوحدات المصرفية العاملة في البلاد والتي تتجاوز 80 وحدة بينها المصارف الأربعة المذكورة واربعة مصارف عامة متخصصة هي "العقاري العربي" و"العقاري المصري" و"التنمية الصناعية" و"التنمية والائتمان الزراعي".
وأشار الى أن للمصرف المركزي حق الاعتراض على اي مشتر اذا زادت حصته على 10 في المئة من رأس المال، "ما يعنى ان السلطة النقدية ستختار المؤسسات المالية القوية اثناء عملية الطرح".
ضوابط للتخصيص
وشدد رئيس مجلس ادارة "بنك مصر اكستريور" السيد محمد نبيل ابراهيم على ضرورة وجود ضوابط لتخصيص المصارف العامة، اولها وجود مصرف مركزي قوي ومستقل تكون لديه قوة الاشراف والرقابة و"أعتقد ان هذا متوافر حالياً"، اضافة الى تعهد المشترين الجدد سواء كانوا مؤسسات محلية او دولية بضخ اموال جديدة في المصرف واعادة هيكلته وإعداده بالخبرات التقنية اللازمة، مع ضرورة وجود دور للدولة في هذا القطاع الحيوي.
واكد ابراهيم ان تخصيص المصارف العامة لا يستهدف مجرد البيع، بل رفع الكفاءة الانتاجية للمصارف وجذب مستثمرين جدد وضخ اموال جديدة.
من جهته، يرى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ل "بنك الدلتا الدولي" محافظ البنك المركزي السابق علي نجم ضرورة تأجيل خطوة التخصيص حالياً على ان يتم ذلك بأسلوب يتفق والطبيعة الخاصة للمؤسسات المالية من دون الاخلال بضروريات الرقابة عليها، أو اضعاف قدرة المصارف على القيام بدورها في دفع الاقتصاد. ويدعو أصحاب هذا الرأي الى الانتهاء اولا من طرح اسهم شركات قطاع الاعمال العام الصناعية المنتجة قبل طرح اسهم المؤسسات المالية مثل شركات التأمين سعيا لزيادة القدرة التصديرية للقطاع الانتاجي.
وخلصت "الحياة" الى انه على رغم الموافقة على تخصيص المصارف العامة في مصر، الا ان هذه الخطوة لن تنفذ قبل سنة 2000 لاعتبارات عدة اولها ان الحكومة لم تنته بعد من بيع حصتها في المصارف المشتركة، إذ تملك على سبيل المثال 80 في المئة من رأس مال "بنك التجارة والتنمية" التجاريون البالغ 300 مليون جنيه، و81 في المئة من رأس مال "المصرف الاسلامي الدولي" البالغ مئة مليون دولار، و82 في المئة من رأس مال "مصر اميركا الدولي" البالغ 65 مليون جنيه، و51 في المئة من رأس مال "بنك القاهرة باركليز الدولي" البالغ 50 مليون جنيه، وبما أن هذه المصارف وغيرها لا تزال مطروحة للبيع، فليس من الحكمة التفاوض في شأن بيع المصارف المملوكة للدولة بالكامل.
الى ذلك، ترى الحكومة ان من الضرورة التأني في تخصيص المصارف والتدرج فيها تحسباً لأي "أعراض جانبية" كما حدث في كثير من دول العالم.