بلغ السيل الزبا!

في مشهد قانوني ملخبط ومتشابك وعشوائي، أثارت القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق ولجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم حول بطولة السوبر، تناقضات واضحة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الرياضية، حيث اصدرت لجنة الانضباط في بداية أغسطس 2025، عقوبات في حق نادي الهلال لاعتذاره عن لعب بطولة السوبر، وهي غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، ومنع الهلال من المشاركة في النسخة القادمة من البطولة، وفي 23 أغسطس 2025، فاجأت لجنة الاستئناف الجميع بإلغاء قرارات لجنة الانضباط، مصدرةً قرارات جديدة، حيث اعتبرت الهلال خاسرًا أمام القادسية بنتيجة 0–3، مع فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، إضافة لحرمان الهلال من المشاركة في أول بطولة خروج مغلوب في الموسم المقبل، في تصعيد أثار استغراب الكثير!!
هذا التناقض يعكس خللاً قانونيًا واضحًا، إذ بدا أن هناك غيابًا للتكامل بين اللجان، وتطبيقًا غير متسق للّائحة. مما أثار حفيظة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي وجه اتحاد الكرة بمراجعة جميع الجوانب التنظيمية المرتبطة بقرارات السوبر، وضمان استقرار المسابقات، وحماية حقوق جميع الأطراف، مع رفع تقرير عاجل بشأن ما تم اتخاذه.
هذا التوجيه يعكس قناعة راسخة بضرورة تعزيز الثقة في اللجان القضائية في اتحاد كرة القدم، والتأكد من وضوح اللوائح وسهولة تطبيقها من دون تناقضات، فغياب التناسق بين اللجان (الانضباط والاستئناف) يخلق حالة من عدم الاستقرار، لا سيما عندما تتخذ قرارات إدارية رياضية ذات تأثير مباشر على الأندية، والجماهير، ومستقبل البطولات.
والأمل الكبير هو أن تفضي هذه المراجعة التنظيمية التي وجه بها سمو الأمير، إلى توحيد الآليات، لضمان وجود مرجعية قانونية موحدة وواضحة تقلل من مواطن الخلاف والتناقض بين اللجان، لأن التباين في القرارات يعطي انطباعاً بأن اللوائح ركيكة ولم تبنَ على أرضية صلبة أو أن التطبيق البشري للوائح تغلب عليه العاطفة بشكل كبير فيحدث التباين والاختلافات.
ختاماً، شكراً لسمو الأمير عبدالعزيز، مع أملنا الكبير في أن يؤدي تدخل اللجنة الأولمبية إلى تصحيح المسار وإلى بناء منظومة قانونية أكثر صلابة وشفافية داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، لأن هذا هو ما سيحسم الجدل ويعيد التوازن بين السلطة التنظيمية واستقلالية اللجان القضائية.