«الاستئناف» تؤكد استقلاليتها ... تتجاوز محاولات التأثير وتعيد الأمور لنصابها الصحيح

عالجت قراراً وأنصفت ناديا ً... وبقيت معالجة أوضاع لجنة وإنصاف النظام

قالت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم في معرض بيانها الذي أعلنت فيه قبولها استئناف نادي الهلال ضد قرار لجنة الانضباط بشأن حرمان فريقه الكروي من جمهوره في مباراته المقبلة مع الشباب وتغريمه 100 ألف ريال: (قيام لجنة الانضباط بإصدار قرارين بشأن واقعة واحدة يعد مخالفة للمبادئ والقواعد القانونية والقضائية المعتبرة)، ولو لم تقل اللجنة إلا هذه العبارة لكفى تعرية لقرار لجنة الانضباط ولمنهجيتها في العمل وتضارب قراراتها.
لقد مضت لجنة الاستئناف في اتخاذ قرار منصف عادل استند إلى أنظمة وقواعد قانونية واضحة لا تقبل الجدل ولا المناقشة، ولم ترضخ للإرهاب الصحفي والفضائي الذي حاول أن يؤثر عليها وعلى قراراتها بغية حرمان نادي الهلال من أبسط حقوقه، بل درست استئناف الهلال وعادت لقرارات لجنة الانضباط ووجدت مخالفات قانونية مخالفة للمبادئ والقواعد القانونية والقضائية المعتبرة، وتجاوزات من اللجنة لاختصاصها ومخالفة لما نصت عليه المادة رقم (84) من لائحة الانضباط، التي جاء بها «لجنة الانضباط في الاتحاد لها الحق في المعاقبة عن أي مخالفة لم تدخل ضمن اختصاصات الهيئات الأخرى» على اعتبار أن هذا الموضوع منظور أمام لجنة الاستئناف، وعدم مراعاة تسلسل الإجراءات القضائية، وهنا يظهر السؤال ويكبر مثل كرة الثلج لحظة بلحظة:
كيف بلجنة قانونية يفترض فيها الإنصاف والحياد والقضاء أن تقع في كل هذه الأخطاء القانونية؟؟ والدور في هذا الشأن يقع على عاتق لجنة الاستئناف التي يجب أن تحاسب لجنة الانضباط على وقوعها في مثل هذه الأخطاء المخجلة التي ستهز صورتها أمام الشارع الرياضي، وربما يجعل كل قراراتها محل أخذ ورد، خاصة أن الاستئناف الهلالي قد حمل هو الآخر تساؤلات ونقاطا أخرى تجعل كشف المستور أمر واجباً.. مثل: (مخالفة القرار المادة (96) سرية المعلومات وان اجتماعات اللجنة وقراراتها كانت منشورة ومتداولة عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي... وقت إصدار القرار وانه صدر بعد جولتين لاحقتين لمباراة الهلال والاتحاد واختيار التوقيت الذي يصادف مباراة مهمة لنادي الهلال... تناقض التصريحات الإعلامية لرئيس لجنة الانضباط ويتساءل عن غياب دور لجنة الانضباط في الهتافات الصادرة من نادي الاتحاد... إلخ)!!
إن الرياضي الحريص على الحياد وعلى رياضة نظيفة صادقة محايدة يأخذ فيها كل ذي حق حقه، يرفض أن تكون قرارات الانضباط صادرة دون أدلة إثبات قانونية معتبرة، وأن تكون قراراتها بمزاج الأعضاء وهو ما يتحدث عنه الجميع ويكشفه قرار لجنة الاستئناف، كما يرفضون أن يكون هناك استهداف لفرق بعينها واختيار مباريات بعينها لفرض العقوبة، ويكفي مثلاً ان القرار قد صدر بعد مباراتين للهلال من مباراة الاتحاد وصادفت العقوبة مباراة مهمة أمام خصم قوي ومنافس هو الفريق الشبابي... وسط تسريبات مسبقة للقرار الذي نشرته الصحف قبل صدوره بأربع وعشرين ساعة!!!! فأين السرية وأين الإنصاف والسرعة في اتخاذ القرار.. وأين الدليل الذي قيل انه من القناة الناقلة قبل أن تنفي وقيل انه من الشركة العالمية قبل أن تنفي هي الأخرى، ليصبح الدليل أو ال CD أشهر من علم على رأسه نار والكل يسأل طوال ثلاثة أسابيع أين الCD لكن ال CD ما زال غائباً....!! ولا يعتقد أي رياضي أنه سيظهر!!
إن المنطق الآن يقول ان على اتحاد الكرة أن يتدخل وأن يعيد الأمور الى نصابها الصحيح وأن يذهب إلى حل لجنة الانضباط واختيار أعضاء جدد يعيدون الثقة للجنة وأعمالها وقراراتها، لجنة تلتزم بالعدل والمساواة، واتخاذ القرارات بناء على أدلة موثوقة لا تقبل الجدل!! وليس على CD لم يظهر!!
كما ان اتحاد الكرة مطالب أيضاً بمعالجة وضع جميع اللجان وإبعاد كل من يسيء لأعمال الاتحاد الذي يحاول أن يعمل ويبني ويعيد الكرة السعودية لوهجها المفقود ثم يفاجأ بأعضاء ينسفون كل ذلك، إما بتصريحات مسجلة أو تغريدات موثقة... أو من كان لديهم مشكلات مع أندية بعينها في أوقات سابقة.
جاء قرار لجنة الاستئناف منصفاً وعادلاً وبث الارتياح في الشارع الرياضي... لكن القادم أصعب، لقد عولج قرار وبقي أن تعالج أوضاع لجنة برمتها.