رغم موافقة حماس على صفقة جزئية.. نتنياهو يصر على التصعيد العسكري

دخلت مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل مرحلة جديدة من التعقيد، بعد إعلان الحركة الفلسطينية، أمس (الأحد)، موافقتها على مقترح جزئي لوقف القتال في قطاع غزة، في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لأي حلول، متمسكاً بخيار الحسم العسكري.
وقالت حماس في بيان رسمي: إنها أبدت مرونة عبر قبول"صفقة جزئية" واستعدادها للذهاب نحو "صفقة شاملة"، غير أن نتنياهو– بحسب الحركة– يرفض كافة المقترحات، ويضع شروطاً جديدة كلما اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن"اعترافات إسرائيلية وأمريكية" تؤكد أن التعطيل يعود لنتنياهو شخصياً، كما شددت الحركة على أن"وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإعادة الأسرى"، محملةً رئيس الوزراء الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.
المقترح الأخير، الذي طرحه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، تضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً مقابل إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء مقابل أسرى فلسطينيين، لكن تل أبيب أظهرت تحفظات واضحة، حيث أعلن نتنياهو الخميس الماضي أنه صادق على خطة للسيطرة على مدينة غزة، التي تضم قرابة مليون نسمة، مؤكداً أن الهدف هو "القضاء التام على حماس".
وفي السياق ذاته، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من لهجته، متوعداً ب"تدمير مدينة غزة إذا لم تتخل حماس عن سلاحها وتطلق جميع الرهائن". وأضاف أمس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الجيش الإسرائيلي "يعمل بكل قوة لإنهاء الحرب؛ وفقاً لشروط إسرائيل"، غير أن هذه التصريحات تزامنت مع تقارير إسرائيلية داخلية كشفت عن خلافات حادة في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية بين كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول خطط احتلال غزة. كما رجّحت تقديرات عسكرية إسرائيلية أن تستغرق عملية السيطرة على المدينة "سنة كاملة أو أكثر"، في ظل التحديات الميدانية والضغط الدولي المتزايد لوقف الحرب.
يأتي هذا في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية من الوسطاء المصريين والقطريين، دون أن تنجح حتى الآن في التوصل إلى اتفاق نهائي، وسط تصاعد القصف الإسرائيلي على القطاع وسقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين، الأمر الذي يزيد المشهد تعقيداً ويضع مستقبل أي تسوية سياسية على المحك.