مؤتمر البورصات العربية يطرح إنشاء صندوق قابل للتداول

طُرحت في مؤتمر البورصات العربية الذي استضافته بيروت أمس، «فكرة إنشاء صندوق عربي قابل للتداول ETF»، اقترحها الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف، على أن يكون «مبنياً على مؤشر يضم الشركات الأكثر سيولة في المنطقة العربية، ويكون مدرجاً على عدد من البورصات العربية». ولفت خلف في المؤتمر الذي رعاه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ممثلاً بوزير الإتصالات جمال الجراح، إلى أن الاتحاد «يضم 18 بورصة وأربع مقاصات، و34 شركة مالية ومصرف استثمار». وأعلن أن القيمة السوقية للبورصات الأعضاء بلغت 1117 بليون دولار نهاية عام 2016، وقيمة التداول 420 بليوناً، وفاق عدد الشركات المدرجة 1500».
وأكد رئيس بورصة بيروت بالإنابة غالب محمصاني، ضرورة النظر إلى تخصيص بورصة بيروت.
وعرض رئيس مجلس إدارة «بنك لبنان والمهجر» سعد أزهري، أداء القطاع المصرفي، معلناً أن «موجوداته تصل إلى 205 بلايين دولار أي 400 في المئة من الناتج، كما تبلغ ودائع غير المقيمين 34 بليون دولار». أما القروض للقطاع الخاص، فبلغت «57 بليون دولار أو أكثر من 100 في المئة من الناتج وتتضمن قروضاً مدعومة بقيمة 15 بليون دولار. فيما يصل الائتمان المقدم للقطاع العام إلى 36 بليون دولار أي 47 في المئة من الدَين العام».
وأعلن ممثل وزير المال علي حسن خليل، المدير العام للوزارة آلان بيفاني، أن لبنان شهد، على رغم الاستقرار النسبي «تباطؤاً اقتصادياً إذ تراوح النمو بين واحد و2 في المئة منذ العام 2011». وذكر أن تدفقات الاستثمار المباشر «انخفضت بنسبة 52 في المئة من 4.96 بليون دولار عام 2010 إلى 2.34 بليون عام 2015». وأكد العمل على «تصحيح المشاكل التي عانينا منها لفترة طويلة بدءاً بعدم إقرار موازنة منذ العام 2005، وارتفاع مستوى الدَين الذي بلغ نحو 148 في المئة من الناتج عام 2016». وقال إن «كلفة الأزمة السورية المباشرة على لبنان 400 مليون دولار سنوياً إضافة إلى كلفتها الإجمالية على الاقتصاد المقدرة بنحو 15 بليون دولار منذ العام 2011». وأعلن أن لبنان «هو من أكثر البلدان الجاذبة للاستثمار الأجنبي بين عامي 2006 و2012 نسبة إلى ناتجه».
ورأى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن «تفعيل أسواق رأس المال في لبنان يصب في مصلحة القطاع الخاص». وقال «نسعى إلى إيجاد فرص تتيح للصناديق والشركات طرح أسهمها في هذه الأسواق، ونشجع على انخراط البورصات العربية بين بعضها بعضاً وعلى توحيد المقاصة». ولفت إلى أن هيئة الأسواق المالية «قامت بما يلزم للتحضير والترخيص لسوق إلكترونية تتيح التداول الرقمي وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية».