أسواق المال اللبنانية في ردهة الانتظار: إدراج الشركات يتطلب زيادة الحوافز وسرعة في التخصيص

إذا كان صدور قانون الأسواق المالية في لبنان استغرق 17 سنة، فما هي الفترة التي يستلزمها وضع القانون على سكة التنفيذ؟ الجواب مرهون ببوصلة أولويات الحكومة المتقلّبة في الترتيب، متأثرة بأي تطور سياسي أو حياتي يفرض الإهمال الموقت لأولوية ما على حساب طارئ آخر.
صدر القانون في آب (أغسطس) الماضي، وينص على تشكيل هيئة يرأسها حاكم مصرف لبنان تشرف على الأسواق وتنظّم عملها، وطرحت الحكومة تعيين الأعضاء السبعة فيها بنداً على جدول أعمالها قبل أسبوعين، فاستبشر مجتمع المال خيراً بسرعة هذا الإدراج، واعتبر الخطوة جيدة وإيجابية وسابقة. لكن الهيئة لم تُسمَّ لاصطدام اختيار الأسماء بجدار التوزيع الطائفي والمحاصصة السياسية، الذي يعطّل قرارات كثيرة من هذا النوع، ولو على حساب تحريك العمل في الإدارة العامة وتداعياته الإيجابية على الوضع الاقتصادي والمالي.
ومنذ تلك الجلسة، طرأت ظروف وأحداث أكثر خطورة، حوّلت الإهمال الموقت إلى تأجيل، أو لأن غربلة الأسماء لم تصل إلى خواتيمها.
وصدور القانون وتسمية الهيئة لا يكفيان لانطلاق الأسواق، إذ يترتّب استقطاب مزيد من أسهم الشركات والمصارف، والأهم من كل ذلك، تخصيص المرافق العامة وتحريرها وإدراجها في هذه الأسواق.
وليس مستبعداً أن تطول عملية التطوير التي تحتاج إلى التخصيص، ومعلوم أن الصراع على هذا الموضوع يثور ويطفو، ولن يكون سهلاً التوافق على التخصيص وآلياته، نتيجة معارضة بعضهم مبدأ التخصيص في الأساس.
كيف يقرأ مجتمع الأعمال والمال هذا القانون وما هي توقعاته بالنسبة إلى تحويل بيروت مركزاً مالياً في المنطقة، والمعوقات التي يمكن أن تؤخّر تنفيذه؟
اعتبر الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف في حديث إلى «الحياة»، أن أهمية القانون «تكمن في تطوير الأسواق المالية اللبنانية، إذ لم تعد توجد في أي بلد بورصة من دون هيئة ناظمة ومراقِبة للأسواق». وقال: «كانت للتأخير في صدور القانون مصلحة للبنان ليكتسب من التجارب العالمية والثغرات التي سبّبت الأزمة العالمية، بحيث يأتي القانون مدعّماً بالإجراءات الكفيلة بحماية الأسواق والمستثمرين».
وعن فصل القطاع المصرفي عن الأسواق المالية، رأى خلف أن ذلك «ضرورة متعارف عليها دولياً، لكن الوضع اللبناني يشكل استثناء لأن حجم القطاع المصرفي يساوي 12 ضعفاً حجم بورصة بيروت، ومن الطبيعي أن يتعاون القطاع والأسواق للنهوض من الركود، خصوصاً أن التخصيص لم ينفّذ بعد». وشدد على أن «الفرصة مواتية للتحضير لإطلاق الأسواق في ظل الجمود في المنطقة نتيجة الأحداث التي يشهدها بعض الدول، بحيث تكون جاهزة للانطلاق بعد استتباب الوضع خصوصاً إذا ارتفعت أسعار النفط، لما لذلك من تأثير إيجابي في أسواق المنطقة».
وأشار إلى «إيجابيات» في هذا القانون ب «اعتماد النموذج البريطاني «أف أس إيه»، وهو يحصر عملية الرقابة بجهة واحدة وليس بجهات متعددة كما هي الحال في الولايات المتحدة».
صادر
واعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر، أن صيغة القانون «جيدة جداً». ولم يجد «مانعاً» في أن يبدي بعضهم ملاحظات على القانون، موضحاً أنه كان يفضّل من حيث المبدأ أن «تكون سلطة الأسواق المالية مستقلة بالكامل عن السلطة النقدية والرقابية، ما يعني عدم ضمّ سعادة الحاكم ورئيس لجنة الرقابة إليها»، مشيراً إلى أن «كثراً يبدون هذا المأخذ من منطلق وحيد هو تناقض مصالح السياسة النقدية مع السياسة المالية، إذ إن استقلال الأسواق عن السلطة النقدية هو النموذج الطاغي في العالم». لكن القانون «أُقرّ ولا نريد أن نضيع مجدداً في نقاشات لا تؤدي إلى نتيجة»، داعياً إلى «تكوين السلطة الجيدة».
وأكد صادر أن الظروف التي تشهدها دول في المنطقة «ستشكل عنصراً مساعداً في استقطاب المستثمرين». ورأى أن «المستثمر العربي بات واعياً ومثقفاً مالياً، وتوجد في بلدانه أسواق متطورة وضخمة ولديه استثمارات في أسواق العالم، ولا سبب لديه لعدم تنويع محفظته الاستثمارية واقتناء أسهم وسندات لبنانية من ضمنها». وشدد على أن «التوظيف في لبنان سيكون أسهل وأكثر أماناً وصدقية وجاذبية» مع وجود هيئة مستقلة تشرف على عمل الأسواق.
وعن فرض ضرائب على أرباح التداول بالأدوات المالية، أمل صادر في أن «تعيد وزارة المال النظر في هذه الضرائب، لأنها لا تساعد على انطلاق الأسواق واستقطاب المستثمرين». كما «يمكن أن تساهم الدولة في تفعيل عمل السوق المالية بإدراج جزء من أسهم الشركات التي تنوي تأسيسها في سياق عملية التخصيص لقطاعي الاتصالات والطاقة وغيرها من مرافق عامة».
رئيس بورصة بيروت
واعتبر رئيس لجنة بورصة بيروت بالوكالة غالب محمصاني، أن القانون «جيد ويهدف إلى إعادة إطلاق دور بيروت كمركز مالي لاستقطاب رؤوس الأموال لتأمين التمويل المتوسط والطويل الأمد للدولة وللشركات الخاصة». وأكد أن رئاسة حاكم مصرف لبنان للهيئة «ضرورية لما يمثله من صدقية، وما أظهره من تفوق في المجال الاقتصادي والمالي. وشدد على أن المصرف المركزي «يشكل احدى المؤسسات الناجحة ويملك جهازاً كاملاً قادراً على إدارة هذه الأسواق». لذا رأى ضرورة أن يكون لمصرف لبنان «الكلمة الأولى في مرحلة انطلاق عمل الهيئة»، علماً أن هذا القانون لحظ إنشاء جهاز إداري لهيئة السوق يتولى إدارته أمين عام يعينه المجلس».
وأعلن محمصاني أن خطوة مجلس الوزراء الأخيرة بطرح تعيين الهيئة بهذه السرعة «إيجابية»، لكن أسف ل «تأخر هذا التعيين مجدداً لمراعاة التوزيع الطائفي»، مشدداً على أن هذا التأخير لم يسقط عامل «الإسراع في إنجاز التعيين».
وعن المراحل التي تلي تعيين الهيئة، أوضح أن من «أولى مهماتها وضع نظامين مالي وإداري، وتعيين الأمين العام وهو منصب مهم جداً، وبدء استقطاب الموظفين على أساس النظام الذي يوضع». وأشار إلى أن القانون يقضي ب «إنشاء محكمة خاصة لبتّ قضايا البورصة والأسواق المالية وهيئة رقابة ولجنة عقوبات». كما أن من مهمات الهيئة «وضع معايير الإدراج وشروط الإفصاح والشفافية، وطريقة التداول والعمل بين المتعاملين ومؤسسات الوساطة». وينسحب دورها على «تحصين الثقة في الأسواق اللبنانية وتوعية الجمهور وتشجيعه على الانخراط في التداول في الأسواق».
وعن هوية المساهمين وجنسياتهم في البورصة بعد تحوّلها إلى شركة خاصة، أوضح محمصاني أن «الهيئة تضع المعايير والشروط للتملّك مع تحديد النسب». وأشار إلى أن إنشاء بورصات متخصصة أخرى، «سيُطرح في ضوء التطوير الذي ستحققه البورصة».
وأشار محمصاني، إلى أن عدد الأدوات المالية المدرجة في البورصة حالياً بلغ 23، تعود إلى عشر شركات وصندوق استثماري واحد، إضافة إلى 25 إدراجاً لسندات خزينة الجمهورية اللبنانية «يوروبوند» وتشكل الأسهم التفضيلية والسندات النسبة الأكبر».
وبالنسبة إلى الشركات المعدّة للإدراج، قال محمصاني: «كان مفترضاً أن تطرح شركة طيران الشرق الأوسط 25 في المئة من أسهمها في البورصة، إضافة إلى شركة كازينو لبنان، التي تلقى قبولاً كبيراً بين فئات المستثمرين». كما تطرّق إلى «أهمية الهاتف الخليوي وإدراجه في البورصة بعد تخصيصه.
عسيران
ورأى المدير العام ل «بنك لبنان والمهجر للاستثمار» فادي عسيران، أن صدور القانون وتعيين الهيئة «ليسا كافيين لتفعيل الأسواق المالية، لأن الأمر يحتاج إلى دافع»، موضحاً أن المناقشات كانت «تركز على البحث في الإطار التنظيمي في غياب الدافع الذي يستحيل من دونه انطلاق الأسواق في الشكل الذي نطمح إليه». لذا أكد ضرورة «توافر القناعة بأن إيجاد هذه الأسواق ضرورة وطنية»، ملاحظاً أن «لا إجماع وطنياً لدى الطبقة السياسية على اعتبارها ضرورة قصوى، وكذلك لدى المصرفيين لأنهم يرون في قيام هذه الأسواق منافسة لنشاط مؤسساتهم».
وقارن عسيران مع ما حصل في انكلترا لدى وصول مارغريت تاتشر إلى الحكم، التي «استهدفت تحويل لندن مركزاً مالياً، بحيث لم يقتصر الأمر على تخصيص المؤسسات بل أيضاً على استقطاب الشركات والمؤسسات العالمية الضخمة إلى لندن والعمل منها، بتوفير الحوافز لتشجيعها، وهذا العامل غير متوافر في لبنان، وهو ما أقصده في الإجماع على هذا الهدف الذي يشكل الدافع الوحيد». إذ رأى أن فرض الضرائب على هذا النشاط «لا يحفّز الشركات والمؤسسات على الدخول إلى الأسواق اللبنانية».
ويأخذ عسيران على المناقشات أنها «لم تبحث في المعوقات التي يمكن أن تعرقل قيام الأسواق فعلياً، إذ لا تقتصر فقط على فرض الضرائب بل تنسحب على انعدام رغبة أصحاب الشركات في إدراج أسهم شركاتهم لغياب الحوافز».
وركز على عامل أساس «لا يزال معدوماً هو التخصيص الذي يشكل عنصراً أساساً لتطوير الأسواق، ويجب أن تخلق الدولة دافعاً للمستثمرين الآخرين بإدراج شركاتهم في الأسواق من خلال تخصيص المؤسسات والشركات التي تملكها».