على رغم ردود الفعل الغاضبة التي صدرت عن الاسلاميين المصريين إثر اعتقال بريطانيا الاصوليين عادل عبدالمجيد وابراهيم العيدروس، استجابة لطلب اميركي، إلا أن الشعور السائد عموماً يفيد أن تسليمهما للمحاكمة في أميركا أمر مستبعد تماماً. وهم يعتقدون ان الولاياتالمتحدة نفسها لا تتوقع أن تسفر ضغوطها عن تسليم أي اصولي مقيم في بريطانيا، وان اقصى ما يمكن ان تحققه جهودها في هذا الشأن هو اطالة أمد توقيف عدد منهم في السجون البريطانية وهو ما يحقق لها "اتقاء شرهم"، أي وقف نشاطهم اياً كان نوع هذا النشاط سواء كان تنظيمياً أو مجرد التعاطي مع وسائل الاعلام وترويج الافكار المعادية لأميركا خصوصاً والغرب عموماً، وكذلك بث الرهبة في قلوب بقية الاصوليين المقيمين بطريقة شرعية في بريطانيا ودول اوروبية، وتحذيرهم بأن اصرارهم على مواصلة الطريق الذي اختاروه في اظهار العداء العلني لاميركا وترويج الفتاوى والافكار الداعية الى الانتقام من "الشيطان الاعظم"، لن يجنوا من ورائه سوى الملاحقة والمطاردة. ويبدو الأصوليون واثقين من ان النظام القضائي البريطاني الصارم لن يُجبر على الخضوع للضغوط الاميركية وسيتصدى، حتى وإن طالت الاجراءات، للرغبة الحكومية في تلبية مطالب واشنطن. ويرى هؤلاء ان فشل فرنسا طوال اربع سنوات في تسلم الجزائري رشيد رمدة الموقوف في بريطانيا، سيكون المصير نفسه الذي ستؤول اليه المحاولات الاميركية لتسلم السعودي خالد الفواز والمصريين عبدالمجيد والعيدروس. ويفرقون بين دول يمكن ان تخضع انظمتها السياسية والقضائية بالكامل ل"الهيمنة الاميركية" وبين أخرى لا يمكن للسياسة والمصالح ان تؤثر على استقلال انظمتها القضائية. وليس سراً ان مصر فشلت طوال نحو سبع سنوات في دفع الحكومات البريطانية المتعاقبة على اتخاذ أي اجراء للتضييق على نشاط الاسلاميين المصريين المقيمين هناك. وعلى رغم ان القاهرة نجحت في تسلم اصوليين من دول عدة بينها دول عربية واسيوية وافريقية، إلا أن المقيمين منهم في دول اوروبية ظلوا يتمتعون بنوع من الحصانة. وباستثناء البانيا واذريبجان، فإن الجهود المصرية لاصطياد رموز الاصوليين المقيمين في اوروبا لم تحقق سوى قدر قليل من التضييق على نشاط هؤلاء هناك. غير ان دخول الاميركيين "على الخط" عقب تأسيس "الجبهة الاسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين" في شباط فبراير من العام الماضي والتي تضم اسامة بن لادن وزعيم جماعة "الجهاد" المصري الدكتور ايمن الظواهري وجماعتين من باكستان واخرى من بنغلاديش والتي حوى البيان الاول لها "فتوى شرعية" توجب على المسلمين قتل الاميركيين ونهب اموالهم اينما كانوا، مثّل دعماً مهماً للجهود المصرية بعدما صارت الايادي الاميركية هي التي تسعى الى ملاحقة الاصوليين ومحاولة اصطيادهم. وتحوّل الأمر عقب حادث السفارتين الى درجة ان الاصوليين صاروا يعتبرون الاستخبارات الاميركية "عدوهم الاول" بعدما نشطت عناصرها في دول العالم واستحوذت متابعة الاصوليين ورصد تحركاتهم وانشطتهم على جزء كبير من اهتمامهم. ويبدو ان لعبة "القط والفأر" بين الاميركيين والاصوليين العرب عموماً والمصريين خصوصاً ستظل في بؤرة الضوء خلال الفترة المقبلة. واللافت ان غالبية الاصوليين الذين سلموا الى مصر بجهود اميركية وهؤلاء الذين اعتقلوا في بريطانيا وغيرهم ممن يواجهون عقبات تحول دون حصولهم على اللجوء السياسي في دول اخرى، يُحسبون على "جماعة الجهاد" التي ناصبت الاميركيين العداء علناً ودخلت في تحالف مع ابن لادن. وفي المقابل، فإن رموز التنظيم الأكبر في مصر وهم "الجماعة الاسلامية" لا يواجهون القدر نفسه من الملاحقات. ولعل حرص مسؤول "مجلس شورى" التنظيم رفاعة احمد طه على نفي وجود أي صلة للجماعة بجبهة ابن لادن والظواهري قبل ايام قليلة من حادثة تفجير سفارتي أميركا في اب اغسطس الماضي، والتأكيد ان قضية "الجماعة الاسلامية" هي داخل مصر وليست مع اطراف اخرى، دليل على ان رؤية قادة ذلك التنظيم للمستقبل كانت اكثر وضوحاً وان حسابات "الجماعة" لجدوى تحول سياسة العداء لاميركا من مجرد بيانات ونشرات تحوي هجوماً وانتقادات ضد السياسات الاميركية الى قنابل ومتفجرات توجه ضد الاهداف والمصالح الاميركية، قامت على أن الخسائر ستكون اكبر من المكاسب.
