هل يأتي يوم تنظر فيه محكمة مصرية قضية تحمل اسم "العائدون من بريطانيا"؟ هذا السؤال طرح نفسه بعدما تعددت أمام المحاكم المصرية قضايا الاصوليين العائدين من دول مختلفة. ولم يكن أحد يتوقع حين كشفت السلطات المصرية وقائع قضية "العائدون من افغانستان" منتصف عام 1992 ان تتعدد الدول التي يعود منها الأصوليون المصريون سواء بمحض ارادتهم أو عقب اعتقالهم في الدول التي يقيمون فيها، وتسليمهم الى السلطات المصرية، وان يصبح هناك "عائدون من السودان" واخرون "عائدون من البوسنة" و"عائدون من الشيشان" و"عائدون من جنوب افريقيا" و"عائدون من اليمن" و"عائدون من البانيا" وأخيراً "عائدون من الكويت". ظل المسؤولون المصريون لسنوات مصرّين على ان خطورة الإرهاب "تكمن في العناصر التي تحركه من خارج". ووجهت الحكومة المصرية مرات انتقادات الى دول "سمحت لارهابيين بالإقامة على أراضيها"، وهاجمت دولاً "فيها لاجئون سياسيون يدعمون الارهاب مستغلين تمتعهم بالأمان والتنقل بحرية". وترفض السلطات عادة التعليق على الأنباء التي تتحدث عن تسلم مصر أصوليين من أي دولة، وهي ترى ان ذلك "يسبب حرجاً للدول التي تسلمهم ويجعل مصالحها أهدافاً محتملة لعمليات انتقامية ينفذها الأصوليون". وقبل أيام ناشد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي وسائل الاعلام "عدم الإشارة الى تسليم المطلوبين" معتبراً ان نشر تلك الانباء "لا يفيد مكافحة الارهاب". ويظل الأصوليون المصدر الأول لتلك الانباء، وهم يلجأون الى استخدام الاعلام ومنظمات حقوق الانسان حين تعتقل السلطات في دولة ما زميلاً لهم ويبذلون جهوداً مضنية للحؤول دون تسليمه الى مصر. وهم نجحوا في ذلك مرات قليلة، لكنهم فشلوا كثيراً كون الإجراء المعتاد بيانات تهديد ضد الحكومة المصرية والدولة التي سلمت المعتقل، والوسيط بينهما، وعادة يكون الاميركيين. حين سألت "الحياة" عام 1993 الناطق باسم "الجماعة الاسلامية" طلعت فؤاد قاسم الذي كان لاجئاً في الدنمارك، عن ظاهرة "الأفغان المصريين" قال: "ركزنا نشاطنا أولاً في اسيوط، لكنهم ضغطوا علينا هناك فانتشرنا في الصعيد، فضغطوا علينا في كل محافظات الوجه القبلي فتوغلنا وتسربنا الى معظم محافظات مصر، فطاردونا فيها فانتقلنا الى افغانستانوباكستان فلاحقونا هناك فتوزعنا على دول العالم وصارت ملاحقتنا صعبة". واللافت ان قاسم نفسه وهو محكوم غيابياً بالإعدام في قضية "العائدون من افغانستان" اختفى في كرواتيا عام 1995 اثناء محاولته دخول البوسنة، ويقول زملاؤه انه سلم الى مصر بوساطة اميركية. ويرى محللون ان الأصوليين المصريين فقدوا أراضي خصبة استغلوها خلال سنوات العنف المتواصل، في التجمع وتلقي التدريبات وتجنيد عناصر جديدة لدفعها الى تنفيذ عمليات عنف داخل مصر، وان من الصعب تكرار تجربة افغانستان أو ان تسمح دولة مثل باكستان لهؤلاء بأن يقيموا فيها لسنوات، أو ان يتحدى السودان الجميع، ويفتح للأصوليين المصريين أبوابه، أو ان تعود الأوضاع في البوسنة وفي الشيشان الى سابق عهدها ليكون لپ"المجاهدين" جيش يعمل فيهما. ويشير المحللون الى ان دخول الأصوليين في صدام مباشر مع اميركا "كان أحد أهم اخطائهم اذ تمكنت الأيدي الاميركية الطويلة من الوصول اليهم أينما ذهبوا، خصوصاً اولئك الذين يعثر عليهم في دول لا يمنع قانونها تسليم المطلوبين". ويخضع الآن عشرات من الأصوليين المصريين الذين سلموا أخيراً، لتحقيقات في نيابة أمن الدولة العليا في قضايا مختلفة، وبينهم "عائدون من جنوب افريقيا" وآخرون "عائدون من الكويت". وهناك آخرون بدأت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية في قضية اطلق عليها "العائدون من البانيا"، ورغم انها تضم آخرين عادوا من دول عربية واجنبية أخرى، إلا أنها تأسست على أقوال اثنين من أبرز قادة جماعة "الجهاد" سلّما في حزيران يونيو الماضي من البانيا الى مصر بواسطة اميركية، وتضمنت اعترافاتهما وفقاً لمصادر مصرية "وقائع خطيرة عن نشاط الأصوليين المقيمين في الخارج". وبين المتهمين في القضية نفسها ناشطان اسلاميان مقيمان في بريطانيا حكما بالإعدام قبل سنوات هما عادل عبدالمجيد الذي يدير في لندن "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري"، وياسر توفيق علي السري. وتنظر الحكومة المصرية وحكومات اخرى الى العاصمة البريطانية بوصفها "مركزاً خطيراً لنشاط الأصوليين". واصطدمت جهود القاهرة لاستعادة "البريطانيين المصريين" بعقبات كبيرة، ففشلت في استعادة اي منهم لتنفذ الأحكام الصادرة ضده أو ليحاكم في قضايا جديدة. لكن المسؤولين المصريين لم يفقدوا الأمل بأن تتبدل الأوضاع ويأتي يوم تنظر فيه المحاكم قضية "العائدون من بريطانيا".
