القاهرة : قضية "العائدون من ألبانيا" أكبر ضربة للمجموعات الجهادية

ذكرت مصادر مطلعة في القاهرة ان الاعترافات التي ادلى بها اربعة متهمين في قضية "العائدون من ألبانيا" تسلمتهم مصر من الخارج امام النيابة العسكرية كشفت "تفاصيل خطيرة" عن الادوار التي قام بها اصوليون مقيمون في الخارج خلال السنوات الماضية "مثلت ادلة ادانة دامغة ضدهم" مما جعل النيابة تقرر محاكمة 60 متهما غيابياً. واوضحت المصادر ل "الحياة" ان اقوال المتهمين الاربعة، وهم احمد ابراهيم النجار المحكوم غيابيا بالاعدام في قضية "خان الخليلي" واحمد اسماعيل عثمان ابو نار المحكوم غيابيا بالاعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي، وشوقي سلامة الذين تسلمتهم مصر العام الماضي من البانيا، وسعيد سيد سلامة الذي تسلمته مصر من احدى الدول العربية، تضمنت تفاصيل عن نشاط جماعة "الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري وتنظيم "القاعدة" الذي يقوده اسامة بن لادن في دول عدة، بينها افغانستان وباكستان والسودان والبانيا والبوسنة والشيشان، اضافة الى دول افريقية واوروبية اخرى. كما تضمنت معلومات عن معسكرات اقيمت في تلك الدول تم فيها تدريب عشرات من عناصر التنظيم على استخدام الاسلحة والمتفجرات واساليب حرب العصابات، كذلك وسائل تزوير جوازات السفر ومعلومات عن اموال دفعت لبعض المسؤولين في اكثر من دولة للتغطية على دخول اصوليين الى تلك الدول ومنحهم اللجوء السياسي، وخطط وضعت لتنفيذ عمليات داخل البلاد.
واكدت المصادر ان التحقيقات كشفت أن بعض قادة "الجهاد" عارضوا خلال السنتين الاخيرتين اصرار الظواهري على التعاون مع ابن لادن، ورأوا ان ذلك أبعد جماعة "الجهاد" عن هدفها الاساسي وأقحم التنظيم في معركة مع الولايات المتحدة كان من نتائجها قيام الاستخبارات الاميركية بملاحقة عناصر التنظيم المنتشرين في اكثر من دولة، وان الظواهري صمم على موقفه ونجح في تأمين تأييد له من قادة آخرين في التنظيم على رأسهم شقيقه محمد الظواهري.
وعن الاسباب التي استندت اليها النيابة العسكرية في وضع اسمي ناشطين اسلاميين مقيمين في بريطانيا صدر ضدهما من قبل حكمان غيابيان في قضيتين منفصلتين، أوضحت المصادر ان اسم كل من ياسر توفيق علي السري الذي يدير في لندن "المرصد الاعلامي الاسلامي" والمحامي عادل عبدالمجيد الذي يدير هناك "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري" لم يردا في التحقيقات التي اجرتها نيابة أمن الدولة، لكن متهمين ادلوا باعترافات امام النيابة العسكرية عن وقائع غير تلك التي حوكم بشأنها الاثنان في قضيتي "خان الخليلي" و"محاولة اغتيال صدقي" والتي حوكم فيهما عبدالمجيد والسري. واشارت المصادر الى ان وضع ثلاثة من قادة "الجهاد" معتقلين منذ سنوات على لائحة الاتهام جاء بناء على اعترافات ادلى بها المتهم النجار اكد فيها انه كان على اتصال دائم بالثلاثة، وهم نعيم عبدالفتاح وعبدالمنعم جمال الدين ومجدي سالم قبل ان يغادر مصر الى البانيا، حيث ذكر انه عقد اجتماعات تنظيمية مع الثلاثة تم خلالها الاتفاق على تأسيس خلايا للتنظيم في محافظتي القاهرة والجيزة والوجه البحري. وان بعض عمليات العنف التي وقعت خلال السنوات الماضية نفذتها عناصر تم تجنيدها من جانب المعتقلين.
واعتبرت المصادر ان القضية "تمثل اكبر ضربة للمجموعات الجهادية منذ قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات" ولفتت الى ان وقوع خلافات بين المتهمين في القضية "لا ينفي ان هؤلاء عملوا لفترات سوياً من اجل هدف واحد قبل ان تتسبب التناقضات وصراع المصالح في التفريق بينهم".
واضافة الى التهم المحددة التي وجهت الى كل متهم على حدة فإن النيابة العسكرية وجهت الى جميع المتهمين تهم "تشكيل وادارة تنظيم سري عسكري يهدف الى قلب نظام الحكم بالقوة وتلقي تدريبات عسكرية في دول اجنبية بهدف الإضرار بالامن القومي للبلاد، وتلقي اموال من جهات اجنبية لاستغلالها في تنفيذ عمليات ارهابية داخل البلاد للإضرار بمركز مصر السياسي والاقتصادي، وحيازة اسلحة ومتفجرات وذخائر من دون ترخيص بهدف استخدامها في ترويع المواطنين وتهديد حال الأمن في البلاد، والتزوير في محررات رسمية".