القاهرة تجدد محاولات لتسلم أصوليين مقيمين في بريطانيا

أفادت مصادر مصرية مطلعة أن القاهرة تنوي تقديم طلب جديد إلى الحكومة البريطانية لتسلم أصوليين لجأوا الى بريطانيا وصدرت ضدهم أحكام غيابية من محاكم مصرية في قضايا العنف الديني خلال السنوات الماضية. وأشارت إلى أن خبراء قانونيين ورجال أمن يعكفون على درس مواد قانون مكافحة الارهاب الجديد الذي أقره مجلسا العموم واللوردات في بريطانيا قبل أيام، للوصول الى صيغة تجعل الطلب المصري المتوقّع متوافقاً معه.
وقالت المصادر ل "الحياة" إن مصر قدمت سابقاً طلبات عدة لتسلم هؤلاء رفضها البريطانيون بحجة أن الأدلة المقدمة ضدهم غير كافية أو أن تسليمهم يتعارض مع مواد القانون البريطاني.
وتتهم السلطات المصرية اثنين من المصريين المقيمين في بريطانيا بالضلوع في عمليات عنف وقعت داخل مصر. الأول عادل عبدالمجيد الذي يدير في لندن "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري"، والمحكوم غيابياً بالإعدام في قضية خان الخليلي. وتعتبر القاهرة المكتب واجهة ل "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري الموجود في أفغانستان. والثاني ياسر توفيق السري الذي يدير "المرصد الإعلامي الاسلامي"، والمحكوم غيابياً بالإعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي. ونفى الاثنان مراراً أن تكون لهما علاقة بجماعات أصولية تمارس العنف. لكن المصادر المصرية اعربت عن ارتياحها لإقرار القانون البريطاني الجديد، وتمنت أن يؤدي تطبيقه إلى فرض قيود على الجهات التي تدعم أوتشجع عمليات العنف التي يرتكبها اعضاء الجماعات الدينية داخل البلاد "بتكليف من عناصر تقيم في الخارج". وأكدت أن الأشهر الماضية شهدت تطويراً في التعاون الأمني بين مصر وبعض الدول الأوروبية، من بينها بريطانيا. لكنها قالت أن عدم تسليم المطلوبين المقيمين هناك ما زال نقطة خلاف بين الطرفين.
ورفضت المصادر التعليق على انباء عن تسليم بعض الدول، ومن بينها البانيا، إسلاميين كانوا مقيمين على أراضيها الى مصر. ولفتت الى أن تفاصيل التعاون الأمني مع الدول الأخرى لا يتم تداوله في وسائل الإعلام و"هذا عُرف معمول به بين أجهزة الأمن في دول العالم".