مصر : إعدام ثلاثة من "الجهاد" و"الجماعة الاسلامية" يثير تساؤلات حول مصير مبادرة وقف العنف

افادت مصادر امنية مصرية أن السلطات نفذت حكم الاعدام في حق ثلاثة اصوليين ينتمي احدهم الى "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري، الذي يعيش في افغانستان، والآخران الى "الجماعة الاسلامية". واشارت الى ان الحكم نفذ شنقاً يوم الاحد الماضي في سجن استئناف القاهرة وسط العاصمة وفي وجود ممثل للنيابة وطبيب وواعظ ديني، وأن اسر الثلاثة تسلمت جثتهم وتم دفنها. لكن مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني ابلغت "الحياة" أن تكتماً شديداً فُرض على تنفيذ الحكم وان زملاء الثلاثة المعتقلين معهم في سجن طرة أبلغوا محاميهم بأن جنود الشرطة حضروا الى السجن وألبسوا الثلاثة القمصان والسراويل الحمراء التي يتم ارتداؤها اثناء تنفيذ احكام الاعدام ثم اصطحبوهم الى سجن الاستئناف حيث تم التنفيذ.
وقالت المصادر الامنية ل "الحياة" ان الحكم نفذ في كل من عادل بيومي السوداني الذين دين من محكمة عسكرية في تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي في قضية "خان الخليلي" بالتخطيط لوضع سيارة مفخخة وتفجير حي خان الخليلي، وهي قضية اتهم فيها ايضاً اعضاء في "الجهاد"، وحكم فيها غيابياً باعدام اثنين آخرين هما عادل عبدالمجيد المحامي اللاجىء في بريطانيا، الذي يدير هناك "المكتب الدولي للدافع عن الشعب المصري"، واحمد ابراهيم السيد النجار الذي تسلمته مصر من البانيا في حزيران يونيو الماضي ويخضع حالياً للتحقيق .
واضافت المصادر ان الحكم نفذ ايضاً في كل من طه عبدالرازق رمضان وجمال محمد ابو رواش اللذين دينا من دائرة عسكرية أخرى في شباط فبراير الماضي في قضية تتعلق بمخطط ل "الجماعة الاسلامية" لاغتيال مسؤولين ورجال امن ورئيس محكمة امن الدولة العليا المستشار أحمد صلاح الدين بدور.
وأثار تنفيذ الحكم تساؤلات حول مستقبل مبادرة وقف العنف التي اطلقها تموز يوليو العام الماضي القادة التاريخيون ل "الجماعة الاسلامية" الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات خصوصاً بعد سيل البيانات السلمية الصادرة عن زملاء لهم داخل السجون المصرية. واعرب المحامي منتصر الزيات عن اسفه لتنفيذ الحكم "في وقت كان من المفروض على الحكومة ان تتعاطى فيه بايجابية مع التحول السلمي للجماعة الاسلامية". وشدد على ان العنف "مناخ تفرضه تصرفات الطرفين: الجماعات الاسلامية والحكومة، وقال ل "الحياة": "بعد البيان السلمي الاخير للمعتقلين في سجن العقرب ناشدت الحكومة ان تتخذ اجراءات ايجابية لتهيئة الاجواء لوقف العنف والعنف المضاد، من بينها عدم تنفيذ احكام الاعدام واطلاق المعتقلين على ذمة قانون الطوارىء والتوجه نحو الاصلاح السياسي والسماح للإسلاميين بالتعبير عن آرائهم بحرية، لكننا فوجئنا بنبأ تنفيذ حكم الاعدام في الثلاثة". واعتبر اصولي مصري مقيم في بريطانيا ان تنفيذ الحكم "يعد إعلاناً من جانب الحكومة برفض مبادرة وقف العنف"، وقال ياسر توفيق السري المحكوم غيابياً بالاعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق، في اتصال هاتفي مع "الحياة": "هذه السياسات لن تؤدي الى تهدئة"