يبحث في انشاء منطقة حرة سنة 2000 وعملة موحدة في 2025 : تجمع الكوميسا الافريقي يبدأ أعماله في نيروبي

يفتتح الرئيس الكيني دانيال اراب موي اليوم في نيروبي اجتماعات قمة التجمع الاقتصادي لدول شرق افريقيا وجنوبها الكوميسا. ويشارك في الاجتماعات التي تستمر يومين وفود من 21 دولة بعد انضمام مصر الى التجمع في كانون الثاني يناير الماضي. وتبحث القمة في قضايا عدة في مقدمها التنسيق النقدي بين الاعضاء والتنسيق المشترك لاقامة منطقة للتجارة الحرة سنة 2000 وتهدف الى اعفاء الصادرات والواردات في الدول الاعضاء من الرسوم الجمركية. وتبحث القمة ايضا فكرة تطبيق قواعد المنشأ في الكوميسا والنسب التي يتعين توافرها والاتفاق على المعايير المرتبطة بها من دون الاضرار باقتصادات دول المجموعة.
وسيخصص المجتمعون ندوة للبحث في فرض ضريبة جمركية موحدة بواقع 30 في المئة على واردات الدول الاعضاء بالنسبة للسلع الرأسمالية والاستثمارية تمهيداً لانشاء اتحاد جمركي بحلول سنة 2004.
ويبحث المجتمعون كذلك في تبني الدول الاعضاء سياسات مالية ونقدية موحدة تمهيداً لاقرار العملة الموحدة لاعضاء المجموعة سنة 2025، اضافة الى درس تنفيذ نظام وثيقة الضمان الجمركي والمواضيع المتعلقة بشبكة المعلومات الخاصة ببيانات التجارة لتنشيط حركة المبادلات التجارية بين الاعضاء.
وتعتبر مصر احدث دولة انضمت الى التجمع، واستضافت القاهرة اجتماعات عدة بهدف خلق تفاهم مع الدول الاعضاء سعياً الى إقامة علاقات سليمة. والدول الأعضاء في التجمع هي زامبيا وأوغندا ومالاوي وانغولا وبوروندي وجزر القمر واريتريا واثيوبيا وكينيا ومدغشقر وناميبيا ورواندا والسودان وسوازيلاند وتنزانيا وزيمبابوي ومورشيوس والكونغو الديموقراطية وسيشل وجيبوتي ومصر.
وتبلغ قيمة الناتج الاجمالي المحلي لدول التجمع 160 بليون دولار، وحققت الدول الأعضاء طفرات إيجابية ومشجعة في التبادل التجاري في ما بينها اذ بلغ حجم التجارة البينية نحو 5،2 بليون دولار يتوقع لها أن تزيد قريباً الى اربعة بلايين.
ويرى المراقبون في القاهرة أن للتجمع أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، إذ تمثل الدول الأعضاء أسواقاً استهلاكية كبيرة تضم نحو 300 مليون نسمة. وتعتبر استفادة مصر المتوقعة كبيرة في ضوء قوة الاقتصاد المصري مقارنة باقتصاد دول التجمع الأخرى، فضلاً عن تمتع القاهرة بمميزات نسبية عالية في مجالات الزراعة والصناعة والتشييد والأدوية، وسيتيح انضمامها فتح أسواق جديدة لتصريف صادراتها الزراعية والصناعية والخدمية لكل الأعضاء في ضوء تمتع تلك الصادرات بخفوضات جمركية.
وتعتبر مصر أول دولة من خارج منطقتي شرق وجنوب افريقيا تنضم الى التجمع. وكانت وقعت اتفاقات مع غالبية الاعضاء لتشجيع وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي.