وجهت مصر رسمياً دعوة الى دول تجمع ال "كوميسا" الأفريقي لعقد مؤتمر اقتصادي اقليمي في القاهرة في ايار مايو المقبل على نمط "مؤتمر الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، والذي تراجعت فرص عقده. وقال مصدر رسمي ل"الحياة" إن مصادقة البرلمان المصري اخيراً على انضمام القاهرة الى التجمع سيؤدي الى طفرة واضحة في العلاقات المصرية - الافريقية خصوصاً وأن القاهرة أكدت للأمين العام للتجمع باري منيشا ولرئيس المجلس الوزاري دافيد مامبا ان الفرصة أفضل الآن لعقد المؤتمر المقترح، وينتظر ان توافق كل الدول الأعضاء على عقده. يذكر أن تجمع "كوميسا" السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا تأسس منذ 14 عاماً ويضم 21 دولة هي زامبيا واوغندا ومالاوي وانغولا وبوروندي وجزر القمر واريتريا واثيويبا وكينيا ومدغشقر وناميبيا ورواندا والسودان وسوازيلاند وتنزانيا وزيمبابوي ومورشيوس والكونغو وسيشل وجيبوتي ومصر. وكانت منظمات الأعمال حذرت الحكومة من أن عدم الاستفادة من الأنضمام الى ال "كوميسا" سيؤدي إلى خسارة كبيرة للاقتصاد المصري كون أسواق دول هذا التجمع مهمة لمصر مع توتر العلاقات الاقتصادية مع أوروبا نتيجة دعاوى الإغراق ضد بعض المنتجات، ورفض الولاياتالمتحدة زيادة حصص المنسوجات والألبسة الجاهزة المصرية إليها بحجة عدم جودتها. وقال وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى ان بلاده تنظر الى انضمامها الى ال "كوميسا" بجدية، مشيراً الى ان قيمة صادرات مصر الى التجمع بلغت أخيراً 23 مليون دولار والواردات 6،34 مليون. واعتبر أن التوصل الى اقامة السوق الحرة بين دول الكوميسا سنة 2000 وإنشاء الاتحاد الجمركي سنة 2005 يمثلان خطوتين مهمتين نحو تحقيق الهدف الأشمل لإقامة السوق الأفريقية المشتركة. وبانضمام مصر الى ال "كوميسا" يتوسع التجمع ليغطي سوقاً ضخمة يبلغ عدد المستهلكين فيها 370 مليون شخص. من جهته قال المستشار التجاري للتجمع جوان ماسوندا الذي زار القاهرة اخيراً، ل"الحياة" إن ال "كوميسا" من أنجح التجمعات الاقليمية للتعاون الاقتصادي، مشيراً الى أن 6 دول في التجمع خفضت التعرفة الجمركية في ما بينها الى 80 في المئة في ايلول سبتمبر الماضي، فيما خفضت دول أخرى التعرفة بنسبة تراوح بين 60 و70 في المئة. وأوضح ان حجم التجارة البينية لدول التجمع زاد من 834 مليون دولار عام 1985 إلى 5،2 بليون عام 1996، بسبب تحرير التجارة وانه يتوقع ان يبلغ 4 بلايين دولارسنوياً سنة 2000. وأكد أن المجموعة ستتخذ إجراءات عدة في المستقبل لإزالة القيود في التعامل بالقطع الأجنبي والغاء الضرائب في الموانئ والمنافذ البرية من اجل زيادة المبادلات التجارية وتحقيق التكامل بين اقتصادات الدول المعنية.
