أكد انه سيطرح أمام اجتماع أسمرا تصوراً لحل الهيئات الخارجية وقصرها على 3 لجان تنسيق . الأمين العام ل "التجمع" السوداني يقترح نقل ثقل المعارضة الى الداخل

} أعلن الامين العام ل"التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض السيد مبارك المهدي انه سيقدم الى اجتماع قيادة التجمع المقرر في أسمرا خلال الشهر الجاري اقتراحاً يقضي بخفض الهيئات الخارجية لتجمع المعارضة ونقل ثقل العمل المعارض الى داخل البلاد.
اعتبر الامين العام ل"التجمع الوطني الديموقراطي" السيد مبارك المهدي ان تطورات طرأت على الساحة السياسية السودانية "ستجبر التجمع على نقل ثقله الى داخل السودان، بعد انتقال العمل المعارض في الداخل الى العلن منذ اقرار الدستور الجديد بداية العام الحالي".
واضاف في اجابة على اسئلة بثت على موقع لمجموعة نقاش سودانية على شبكة "انترنت" امس: "على رغم ان هذا الدستور ليس ديموقراطياً الا انه اعطى حريات محدودة يجب استغلالها لمصلحة تحقيق تحول كامل نحو الديموقراطية"، معتبراً ان "الوجود الكبير للتجمع في الخارج وهيكله الحالي كانا ضرورة حتى 1998، عندما كانت حرية التعبير محجوبة، وكان قادة العمل السياسي المعارض في الداخل إما في المعتقلات او يتعرضون لمضايقات مستمرة ولا يستطيعون ممارسة اي عمل سياسي في العلن. في ظل هذه الظروف كان الحضور الكبير للتجمع في الخارج والتركيز على عمله ضرورياً. الآن اعتقد بأن كل هذه الهياكل يجب ان تحلّ وان يتبنى التجمع في الخارج بنية مبسطة ذات مهمة محددة هي تنسيق العمل العسكري والديبلوماسي والاعلامي في الخارج ومن ثم توجيه كل الموارد الاخرى وكل الكادر السياسي الذي لا يعمل في المجالات الثلاثة بالعودة الى البلاد والانضمام الى النضال السياسي في الداخل. هذا بالضبط ما اعتزم اقتراحه في اجتماع التجمع المقبل".
وسألت "الحياة" مبارك المهدي اذا كان الاقتراح جاء نتيجة لاجتماع زعيم حزب الامة رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي مع رئيس البرلمان الامين العام ل"المؤتمر الوطني" الحاكم الدكتور حسن الترابي او انه اقتراح سابق تقدم به حزب الامة ودعا الى اقامة هيئات منتخبة ل"التجمع"، فأجاب: "هذا الاقتراح سابق لاجتماع جنيف ولا علاقة له به. اما اقتراح الحزب لاقامة برلمان وانتخاب القيادة فقد تجاوزه الزمن اذ مرّ عليه عام ونصف العام وحصلت احداث غيّرت الواقع السياسي. لم يعد هناك داع لتطمينات خارجية كبيرة اذ ان قادة المعارضة يصرّحون في الصحف ويعقدون المؤتمرات الصحافية ويتحدثون الى اذاعة التجمع في الخارج".
واضاف ان "عمل الاحزاب بات علنياً في السودان منذ ستة اشهر بعد حدوث تغييرات في النظام واتخاذ القوى السياسية الكبيرة التحول الى العمل العلني على رغم ان القوانين الحكومية لا تقرّ نشاطها ولا هي تعمل في اطار هذه القوانين. انها استفادة من دعوى النظام اقامة ديموقراطية. هذا النشاط المكثف استدعى دعوات جديدة الى المادة 20 من الدستور التي تقضي بحرية العمل للتنظيمات للحد من نشاط هيئات معارضة".
وقال ان اقتراحه يسير "باتجاه تغيير هيكل التجمع وتبسيطه" لكنه اشار الى ان التنسيق القائم في العمل العسكري سيستمر بعد ان اثبت نجاحاً.
الميرغني
من جهة اخرى اصدر مكتب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي بياناً امس اكد فيه ان لقاء الرئيس المصري حسني مبارك وزعيم الحزب رئيس "التجمع" السيد محمد عثمان الميرغني في حضور رئيس مجلس رأس الدولة السابق السيد احمد الميرغني "تناول القضايا المتعلقة بالشأن السوداني وساده جو اخوي".
واوضح البيان الذي تلقته "الحياة" ان اللقاء "جاء في اطار العلاقات المميزة التي تربط الحزب الاتحادي مع الشقيقة مصر، وانطلق من المصالح المشتركة لشعب وادي النيل واهمية الدور المصري الاساسي في معالجة المشكلة السودانية". وزاد ان اللقاء "تناول التهديدات والمخاطر المحيطة بالسودان".
وتناول البيان ايضاً موقف الميرغني من "المساعي المبذولة لايجاد حل سلمي للقضية السودانية ولقاء جنيف". واوضح ان الميرغني "اكد ان الحوار يجب ان يشمل القوى المنضوية تحت لواء التجمع كافة وفق خطها السياسي المرسوم". واوضح ان تقويم "ما سيأتي به المهدي سيتم وفقاً لرؤى التجمع ومنهجه تجاه المبادرات السلمية".
واكد ان حزبه "يعمل في اطار التجمع ويعزز وحدته". وشدد على "التمسك بوحدة التجمع وسدّ الثغرات التي يحاول النظام ان يتسلل من خلالها لإحداث بلبلة في صفوف التجمع". ولوحظ ان البيان تجنب اللغة المستخدمة عادة في بيانات مشابهة التي تدعو الى "تفكيك النظام" و"الاقتلاع من الجذور".
على صعيد آخر، برز تجمع جديد لثلاث قوى مشاركة في "التجمع" اتفق على رفض "تراجع اطراف عن كل الاتفاقات التي تمت واسقاط مرحلة النضال ضد النظام بمعاناتها وشهدائها".
وانتقد بيان اصدره قادة "التحالف الفيديرالي الديموقراطي" احمد ابراهيم دريج و"قوات التحالف السودانية" العميد عبدالعزيز خالد و"مؤتمر البجا" الامين شنقراي "بروز مصطلح جديد يتحدث عن قوى رئيسية في المعارضة مما يعني ان هناك قوى غير رئيسية".
واوضح البيان الذي تلقته "الحياة" في القاهرة ان "هذا المصطلح اصبح تبريراً لممارسات تتم خارج اطر التجمع الوطني. نحن نرفض هذا المصطلح وما يترتب عليه". ويقصد بالقوى الرئيسية في المعارضة حزبي الامة والاتحادي و"الجيش الشعبي لتحرير السودان".
واشار البيان الى "اجماع المعارضة على رفض اي مبادرات لا تقوم على معالجة شاملة للمشكلة ورفض الصلح بين النظام والمعارضة، وتفكيك كل مؤسسات النظام، ومحاسبة كل من ارتكب جرماً".