يدرس اجتماع هيئة قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض الذي ينتظر عقده في أسمرا قريباً اقتراحات من الأحزاب والقوى الأعضاء في التجمع في شأن تفعيل عمل المعارضة وإقرار هيكل جديد للقيادة وتوحيد العمل العسكري استعداداً لطرحها أمام المؤتمر العام الثاني للتجمع. وقال مسؤول بارز في التجمع ل "الحياة" امس ان لجنة أنيطت بها مهمة دراسة اقتراحات الأعضاء وتحديد جدول أعمال المؤتمر أكملت مهمتها، وأن أعضاء القيادة ينتظرون الدعوة الى الاجتماع في الأيام المقبلة. وأوضح أن تقرير اللجنة سيعرض رؤى الأحزاب في شأن هيكل التجمع وقضايا الدستور والقوانين ومواثيق التجمع بهدف تفعيله بالاستفادة من تجربة السنوات الثلاث الماضية منذ انعقاد المؤتمر الأول في حزيران يونيو 1995. ويتركز الجدل في قضيتين رئيسيتين هما توحيد العمل العسكري وتحويله الى مهمة ميدانية، واقامة هيكل جديد يعالج انتقادات عدة طرحها أعضاء التجمع للصيغة الحالية. ويعتبر حزب الأمة السوداني أن الهيكل "ارتكز الى تسويات ومساومات" نتج عنها "حجر المعارضة على شرائح معينة وحجز المقاعد في نظام سياسي لم يقم بعد". ويعدد المشاكل في تضارب عمل الأجهزة واحتكار المناصب والنشاط وغياب المساءلة. ويعتبر الحزب ان دعوته الى تعديل الهيكل تهدف أساساً الى "توسيع المشاركة في قيادة العمل المعارض، والتجاوب مع المستجدات". ويرفض الحزب اتهامات بأن الهدف هو ايجاد وضع لرئيس الوزراء السابق زعيم الحزب السيد الصادق المهدي، مشيراً الى أنه يريد تحويل القيادة الى دورية بهدف عدم تركيز السلطة والقرار. ويركز اقتراح الحزب على رئاسة دورية بين رؤساء الفصائل والغاء المكتب التنفيذي وهيئة القيادة واقامة مجالس متخصصة بدلاً عن الأمانات القائمة. ويقترح الحزب أمانة عامة من خمسة أعضاء متفرغين يختص كل منهم بواحد من خمسة ملفات هي القيادة العسكرية والعمل السياسي والعمل الاقتصادي وملف التنسيق مع الداخل وإدارة المناطق المحررة. ويطرح الحزب أيضاً دعوة الى مراجعة الميثاق لاستيعاب المستجدات باعتبار ان الميثاق القائم وضع في ظل ظروف مختلفة لم يشارك فيها كل الأعضاء الحاليون. وفي شأن الفترة الانتقالية التي تعقب اسقاط النظام وتستمر أربع سنوات فإن الحزب يدعو الى قانون قصاص شعبي تنفذه محكمة خاصة ومدع خاص وهيئة مظالم. ويحدد المساءلة في تهم "خرق الدستور، وجرائم الحرب، والتفريط في السيادة والكسب الحرام، واستغلال النفوذ". ويقترح الحزب اقامة نظام دستوري رئاسي غير مركزي على النمط الفرنسي وانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء خلال المرحلة الانتقالية بواسطة مجلس تشريعي انتقالي يعمل لمدة عام واحد مع تمثيل الجنوب والقوى الجديدة. ويدعو الى انتخابات تعتمد اللائحة بعد العام الأول لانتخاب مجلس تشريعي جديد. الحزب الاتحادي وقدم الحزب الاتحادي الديموقراطي تقويم مفصلاً لأداء التجمع في ورقة شملت اقتراحات في شأن الهيكل. وأشار الى أن إعادة بناء الهيكل سيكسب التجمع مزيداً من الفاعلية ويتلافى السلبيات التي برزت من خلال التجربة. وعددت ورقة الحزب أوجه القصور في عمل التجمع والمشاكل التي تعترضه. ونشرت صحيفة "الخرطوم" السودانية المستقلة أن الحزب اقترح سبعة اختصاصات وواجبات لرئيس التجمع هي رئاسة المؤتمر العام وهيئة القيادة والدعوة الى اجتماعاتها والنيابة عن التجمع في مخاطبة رؤساء الدول والمنظمات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي، وقيادة وفود التجمع الى الخارج في الحالات التي تقتضي مشاركته ودعوة المكتب التنفيذي الى الاجتماع، ورئاسة الاجتماع الدوري المشترك لهيئة القيادة والمكتب التنفيذي والاشراف على العمل العسكري والتنسيق العسكري بين الفصائل. واقترح الحزب أن ينتخب المؤتمر نائباً للرئيس ينوب عنه ويشرف مباشرة على الجوانب العسكرية والأمنية من عمل التجمع. ولوحظ ان الاقتراح يوسع صلاحيات الرئاسة. وقدمت الورقة تصوراً متكاملاً لعمل التجمع وحددت تفاصيل مهام الأجهزة المختلفة فيه. وشمل التصور تعديل النظام الأساسي للتجمع والغاء مناصب نواب الأمين العام ل "التجمع" وعددهم أربعة حالياً وحصرها في نائب واحد يشرف على الشؤون القانونية وحقوق الانسان.
