الميرغني اعترف بأن "التجمع" فشل في انجاز مهمات أساسية . المهدي يطرح مشروعاً لهيكل جديد لقيادة المعارضة

طالب رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة المعارض بتغيير هيكل قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" في الخارج داعياً الى تشكيل برلمان للمعارضة في خطوة يتوقع ان تثير جدلاً واسعاً في ظل اعتراض أطراف أساسية في المعارضة.
واعترف رئيس "التجمع" رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض السيد محمد عثمان الميرغني لدى افتتاحه اجتماعات هيئة قيادة "التجمع" في أسمرا أمس بأن تحالف المعارضة "لم ينجز بعض المهمات الأساسية والمهمة" التي كان قرر تنفيذها في عمله لاطاحة حكم الرئيس عمر البشير.
وجاء كلام المهدي الذي يزور المانيا حالياً، في مذكرة عرضت أمس أمام اجتماع "هيئة قيادة التجمع" التي تختتم أعمالها في أسمرا اليوم. ويتوقع ان تثير مذكرة المهدي نقاشاً حاداً قد يتطور الى خلافات، خصوصاً انها تتضمن صياغة جديدة لبنود كثيرة في برنامج المعارضة السودانية، وتعديلاً في أجهزتها.
وتحدث في افتتاح المؤتمر أمس كل من الميرغني والأمين العام لحزب الأمة الدكتور عمر نورالدايم. وقالت مصادر شاركت في الاجتماع ان هيئة القيادة استمعت الى كلمة من الأمين العام لپ"التجمع" السيد مبارك الفاضل المهدي وطالبت بأن يقدم مزيداً من التفاصيل عن عمل الأمانة العامة اليوم.
مشروع المهدي
وجاءت مذكرة المهدي تحت عنوان "اصلاح التجمع الوطني الديموقراطي وتجديده" وورد فيها بند عن الهيكل الخارجي لپ"التجمع" اقترح فيه تشكيل برلمان للتجمع يشمل "الأحزاب السياسية والنقابات والتكوينات العسكرية والجهوية وشخصيات مستقلة نصفها من النساء اضافة الى منظمات المجتمع المدني". وأوضح ان البرلمان "ينتخب لجنة تنفيذية لا يزيد عدد أعضائها على 15 وتكون مسؤولة أمام البرلمان". ويقضي الهيكل أيضاً بأن "تفوض اللجنة صلاحياتها الى لجنة تسيير تسمى الأمانة العامة". واقترح ان ينتخب "برلمان" التجمع رئيساً لادارة الجلسات ومقرراً.
واعتبر المهدي هذا البرلمان "السلطة العليا في التجمع، ويتم تكوينه بصورة تحقق التوازن والفاعلية ويصبح هو كلية التجمع الانتخابية ومرجعه الأساسي". وتختلف هذه الصيغة تماماً عن الهيكل الحالي الذي أقر بعد خلافات استمرت سنوات عدة.
ورأى المهدي ان "الميثاق الحالي للتجمع تجاوزته الأحداث ولا بد من تطويره لاستيعاب المستجدات. كذلك أظهرت التطورات حاجة ماسة الى سد بعض الفجوات في خريطة بناء الوطن". واقترح "مراجعة الميثاق الوطني في المؤتمر المقبل للتجمع بشكله الموسع لتأتي النتيجة شاملة ومقبولة من القاعدة الأوسع".
وعن الفترة الانتقالية عرض المهدي 14 نقطة "ينبغي ان تدرس وأن يتفق عليها تطويراً لما تقرر في مؤتمر القضايا المصيرية". وتناول في مذكرته "وسائل التحرير والانتفاضة الشعبية"، واعتبر في بند الحل السياسي "ان لنا أهدافاً سياسية محددة يعتبر القتال وسيلة لتحقيقها، ولكن قبل القتال وفي اثنائه لا بد من وجود هجوم فكري سياسي ديبلوماسي لمصلحة أهدافنا السياسية". وقال ان لمبادرة "الهيئة الحكومية للتنمية" ايغاد ميزات، لكنه شدد على انه ينبغي "ان يكرر التجمع تأييده للمبادرة ويطالبها بالتطوير لاستيعاب المستجدات على الساحة السودانية والاقليمية والدولية".
الميرغني
وتحدث الميرغني في كلمته عن "العزلة الاقليمية والدولية والحصار الداخلي" الذي يعانيه النظام السوداني، وقال ان النظام "أخذ يمارس تحركاً مشبوهاً باسم الوفاق الوطني، وبدأ يتحدث عن التعددية السياسية وامكان استخراج النفط واعمار العلاقات الخارجية للايحاء بأن هناك انفراجاً سياسياً واقتصادياً وديبلوماسياً".
وأكد مجدداً ضرورة "اسقاط النظام واقتلاعه من جذوره". وقال ان ذلك "يتطلب تطوير نضالنا الوطني، لا سيما في العمل العسكري … وعلينا الاتفاق على خطة عملية لتوحيد العمل العسكري عبر وضع قرارات التجمع الوطني في هذا الشأن موضع التنفيذ ليتحقق بذلك هدف من أهدافنا الكبرى، وهو تكوين جيش التحرير الوطني الموحد".
وأوضح انه على رغم الجهود التي بذلها التجمع "ما زالت هناك بعض المهمات الأساسية والمهمة التي لم يتم انجازها بعد، وتتمثل في الدستور الانتقالي والقوانين التي تنظم الفترة الانتقالية والخطة العامة للبرامج الاقتصادية اضافة الى المهمات والترتيبات السياسية والأمنية والعسكرية للفترة الانتقالية".
وبدا من العرض الذي قدمه الميرغني أمس ان "التجمع" يسير ببطء نحو تنفيذ قرارات مهمة كان اتخذها قبل نحو ثلاث سنوات وأن المناقشات التي جرت أمس وستعلن نتائجها اليوم، لن تخرج بقرارات جديدة وانما ستطالب بتفعيل أجهزة "التجمع" وتنفيذ قرارات سابقة.
وقال الدكتور منصور خالد المستشار السياسي لزعيم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" العقيد جون قرنق لپ"الحياة" ان ثمة قرارات جديدة ستصدر اليوم، وأكد ان الاجتماع سيبحث في طلب قدمه رئيس "حركة القوى الديموقراطية" حق السيد الخاتم عدلان للانضمام الى "التجمع". ويتوقع ان توافق هيئة القيادة على طلب عدلان الذي كان انشق قبل سنوات عن الحزب الشيوعي السوداني.