دول مجلس التعاون تقر استراتيجية شاملة لمواجهة آثار العولمة

أقرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استراتيجية شاملة لمواجهة آثار العولمة تؤكد ضرورة نقل وتوطين التكنولوجيا وضرورة تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وتفعيل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتفاعل مع التحديات الحالية والمستقبلية.
وتم تقديم مشروع الاستراتيجية الشاملة في ندوة عقدت في أبو ظبي أمس عن "القطاع الخاص الخليجي في ظل العولمة الفرص والتحديات" نظمها اتحاد الغرف الخليجية واتحاد غرف الامارات وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي.
وتؤكد الاستراتيجية التي أعدها ديوان ولي عهد أبو ظبي ووزارتا المال والتخطيط وجامعة الامارات وغرفة صناعة أبو ظبي ان المستقبل الاقتصادي لدول مجلس التعاون في ظل العولمة رهن بقيام التكامل الاقتصادي بينها وتوسيع التجارة البينية وصولاً الى الوحدة الاقتصادية.
ودعت الاستراتيجية الى تحقيق هذا الهدف من خلال الحرية الكاملة لانتقال رؤوس الأموال والحرية النسبية لانتقال العمالة الماهرة، وتأسيس الشراكة الاقتصادية الحقيقية من خلال دمج الشركات واقامة المشاريع المشتركة، اضافة الى توجه دول المجلس نحو اقتصاديات السوق وتبنيها لسياسات الانفتاح الاقتصادي.
وأشارت الاستراتيجية الى ان قيام السوق الخليجية أمر تحتمه المستجدات التي أحدثتها اتفاقيات منظمة التجارة الدولية وذلك بهدف تمكين دول المجلس من التعامل مع الدول الأخرى وتنسيق سياساتها ووضع الآلية اللازمة لتجنب كل ما من شأنه إعاقة نمو الصادرات بين دول المجلس ودول العالم.
ولفتت الى ان القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون ظل يلعب دوراً رائداً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير الدعم المالي اللازم من العوائد البترولية. وقالت ان عدم الاستقرار في أسواق النفط والتذبذب المستمر في الأسعار دفع معظم دول المجلس الى وضع الخطط والبرامج الرامية الى توسيع مشاركة القطاع الخاص في بناء اقتصادها الوطني وتعزيز مسيرتها التنموية، اضافة الى تخصيص العديد من المؤسسات واخضاعها لآلية السوق وتحويل ملكيتها الى القطاع الخاص.
وافتتح الندوة الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي بالدعوة الى ضرورة تسريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والتركيز على تبادل الخبرات كوسيلة للتعلم من التجارب الاقليمية والدولية وتشجيع شركات القطاع الخاص على الاندماج في ما بينها لمواجهة التكتلات الدولية.
ودعا في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه خليل فولاذي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، الى ايجاد بدائل كافية لوضعها أمام متخذي القرار في دول المجلس في شأن مواجهة الصعوبات الناجمة عن تطبيق العولمة.
وقال ان من أهم التحديات التي تفرضها العولمة مواجهة خطر التهميش وتطبيق سياسات اقتصادية سليمة لتعزيز الثقة بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال والاستثمار، وكيفية مساعدة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والحصول على الخدمات الداعمة وامكان الحصول على التمويل، والوصول الى شبكات المعلومات وكيفية بناء القررات التكنولوجية عل مستوى مؤسسات الأعمال وتشجيع الروابط بين الشركات.
من جهته أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دول الامارات السيد سعيد علي خماس ضرورة انجاز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في اطار سوق خليجية مشتركة ومواجهة التحديات الناجمة عن قيام التكتلات الاقتصادية الدولية. ولفت الى أن الامارات عملت على تعزيز القطاع الخاص عن طريق تخصيص العديد من المؤسسات والمشاريع الصناعية الناجحة، والمبادرة الى تأسيس شركات اقتصادية كبرى من أبرزها شركة صناعات برأس مال 5.5 بليون درهم 1.5 بليون دولار سيتم طرح اسهمها للاكتتاب نهاية الشهر الجاري.
وقال ان الامارات تعمل بجدية لاقامة مشاريع اقتصادية صناعية وتجارية مشتركة كبرى على صعيد دول مجلس التعاون كخيار استراتيجي لحماية "اقتصادنا ووجودنا". ولفت الى أن الامارات حققت تطوراً مهماً على الصعيد الاقتصادي حيث ارتفع ناتجها المحلي الاجمالي من 142 بليون درهم عام 1994 الى 176 بليون درهم عام 1997. وارتفع الناتج من دون النفط من 97 بليون درهم الى 123 بليون درهم، ما يعكس الدور المتزايد للقطاعات الانتاجية والخدمية، فيما ارتفع الفائض في الميزان التجاري خلال الفترة نفسها من 13.3 الى 22 بليون درهم.
وتبحث الندوة على مدى يومين 11 ورقة عمل تتناول العولمة من منظور شامل، وتأثير العولمة على قطاع التجارة في دول مجلس التعاون وعلى قطاعي الصناعة والزراعة والسياسات المالية والاقتصادية والقطاعات الخدمية والمصرفية والتأمين والموارد البشرية ونقل التقنية، وإعادة هيكلة القطاع الخاص في ظل العولمة.