يبحث قرابة 250 شخصية سياسية واقتصادية بارزة في منطقة الخليج على مدى خمسة أيام وضع آليات لمواجهة نظام العولمة والتحديات التي تواجه دول المنطقة، ويأتي هذا المنتدى في الوقت الذي انضمت فيه المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية مؤخرا. كما يبحث المنتدى الاستحقاقات المترتبة من توقيع دول مجلس التعاون الخليجي لاتفاقيات تحرير التجارة والتحديات التي تواجه دول التعاون للنفاذ الى الاسواق العالمية ككتلة اقتصادية واحدة، وسبل تطوير الاداء الاقتصادي للقطاع الخاص من اجل المنافسة في ظل اجواء مفتوحة وغير متوازنة تصب في صالح الدول والتكتلات الاقتصادية الغنية. جاء ذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي والتي انطلقت فعالياته امس في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي 26 في العاصمة الاماراتية ابو ظبي، والتي من ابرز الموضوعات على جدول اعمالها اتفاقيات التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والعمالة الاجنبية. وألقت كلمة الافتتاح في المنتدى معالي الدكتورة معصومة بنت مبارك وزيرة التخطيط ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية بدولة الكويت، ودعت معاليها الى تعزيز وتمتين العلاقات التجارية بين دول التعاون وتنسيق الاعمال بين مختلف القطاعات الاقتصادية في دول الخليج، وتقديم الدعم لرجال وسيدات الاعمال وفتح مجالات الاستثمار أمامهم. هذا وتحدثت الدكتورة المبارك عن المستقبل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بعد الانضمام الى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من البلدان، وذكرت معالي الدكتورة معصومة المبارك ان: «مواجهة التحديات الرئيسية واستثمار الفرص الاقتصادية المتاحة لدول مجلس التعاون الخليجي بعد الانضمام لاتفاقيات التجارة الحرة تتطلب استغلالا امثل للموارد الطبيعية والقوة البشرية والسوق الكبيرة، هذا يتطلب ارادة في العمل، وتحديد الاهداف بدقة حتى لا نتخلف وراء الركب». وأضافت: «لقد اصبح تحرير التجارة العالمية من اهم التوجهات التي ظهرت في الاقتصاد العالمي في القرن الحالي ومعظم دول العالم قد اتجهت الى تحرير التجارة وفتح اسواقها وفق التحولات التي طرأت على النظام الاقتصادي العالمي، ويتزايد هذا الاتجاه بصورة مضطردة بعد توقيع اتفاقية 1994 لتأسيس منظمة التجارة العالمية المتممة لاتفاقية الجات، وانتهاء بتوقيع اتفاقيات عديدة لتحرير التجارة بين الدول والتكتلات الاقليمية والدولية، فمسيرة التحرير وفتح الاسواق اصبحت عملية متسارعة خلال الفترة الاخيرة تشترك فيها دول العالم في زيادة وتيرة هذه المسيرة لتحقيق العولمة بمعناها الحقيقي» وعن المستوى الاقليمي ودوره في التكيف مع متطلبات تحرير التجارة ذكرت معالي الوزيرة أن: «التكتلات الاقتصادية باتت امرا ضروريا وحيويا لا مفر منه لتحقيق التكامل والمنافسة بقوة في النظام الاقتصادي العالمي»، اذا تقدر منظمة التجارة العالمي ان يصل عدد الاتفاقيات الاقليمية الخاصة بتحرير التجارة في نهاية العام الحالي الى 300 اتفاقية. وحذرت الدكتورة معصومة بنت مبارك من ضرورة الاستعداد للسلبيات المترتبة على تحرير التجارة والتي تتمثل بهيمنة الاسواق القوية على تلك الضعيفة والفقيرة، وذلك من خلال تحسين الموقف التفاوضي للدولة ووجود رؤية استراتيجية وتكاملية وخطة اقتصادية واضحة وسياسة تجارية منفتحة، وادراك واضح للميزات التنافسية للقطاعات الاقتصادية والتجارية للدولة والدول التي يجري التفاوض معها، وكذلك مقدرة الدولة على الدفاع عن مصالحها الرئيسية والرؤية الواضحة حول دول الاسواق الاخرى، مع الميزة التفضيلية للمفاوضات الجماعية والتي في حالة دول مجلس التعاون الخليجي تمنح دوله الست استحقاقات وايجابيات اكثر من اجراء المفاوضات الفردية، كما نوهت معالي الوزيرة الى ان انفتاح التجارة يضمن بان تدفع القوى التنافسية المنتجين المحليين الى تحقيق مستويات انتاج اكثر كفاءة والعمل على التسريع من نقل التكنولوجيا واستخدامها لتحسين مستوى وجودة المنتجات. من جهته القى السيد علي الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى رئيس اللجنة المنظمة لاعمال المنتدى أنه: «بعد مرور خمسين عاما نقف جميعا شهودا على تحول عالمنا نحو اقتصاد العولمة، وحين نمعن النظر في الدول الخليجية في هذه الفترة، نجد ان هناك الكثير من التطورات تحدث في الوضع الحالي من الاصلاحات الاقتصادية، ونجد ان المساهمات الاقتصادية وجهود المبدعين استطاعت ان تتغلب على التحديات خلال مسيرة حياتهم في سبيل الوصول الى نجاح اعمالهم وتطوير اقتصاد بلادهم وربط المنطقة بالعالم الخارجي وبناء جسور من العلاقات الاقتصادية القوية مع العالم، مما اهلّ المنطقة لتكون ذات ثقل اقتصادي على المستوى العالم». وأضاف الكمالي: «ان الرؤيا الاقتصادية واستقرار الاوضاع السياسيةوالدعم الحكومي في المنطقة من اهم العناصر الايجابية التي ساعدت في وضع انجازاتهم موضع التنفيذ مع الاخذ بعين الاعتبار الدور الهام والفعال لرجال الاعمال الخليجيين والعرب». وفي كلمته تحدث الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني عن حرية التجارة وأثرها على تنمية الموارد البشرية، ودور التنمية واستراتيجيات التعليم الفني في المملكة في الاستجابة لمتطلبات نظام العولمة. يشار الى أن المنتدى الاقتصادي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي سيناقش مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة التي تتمحور حول تحسين الظروف التفاوضية للتكتل الاقتصادي الخليجي مع الدول والتكتلات الاقليمية الاخرى، والبحث في تاثير سياسة الاحتكارات والقيود المفروضة على التجارة واثارها على النمو الاقتصادي بعد العمل باتفاقية التجارة الحرة، ودور النفط في الاقتصاد الخليجي في ظل عولمة التجارة.
