الإمارات تحض على تعاون خليجي لمواجهة تراجع أسعار النفط في الاسواق الدولية

حض وزير الاقتصاد والتجارة في دولة الامارات الشيخ فاهم بن محمد القاسمي على ضرورة التعاون الاقتصادي الخليجي لمواجهة تراجع اسعار النفط وعجوزات الموازنة.
وقال: "ان اجمالي الناتج المحلي الاماراتي يواصل النمو على رغم انخفاض اسعار النفط".
وشدد على ان نمو انتاج القطاعات غير النفطية يمكن ان يعوّض انخفاض مساهمة القطاع النفطي في اجمالي الناتج المحلي، وبشكل خاص قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات والتجارة الداخلية وقطاع الخدمات المالية.
وتوقعت شركات اقتصادية ان يبلغ اجمالي الناتج في الامارات السنة الجارية نحو 175.99 بليون درهم وان يرتفع السنة المقبلة الى 185.14 بليون درهم بنسبة نمو تزيد على 5 في المئة. وان يواصل ارتفاعه السنة 2000 الى 196.6 بليون درهم بنسبة 6 في المئة.
واكدت شركة "بيزنيس مونيتور" الدولية في دراسة وزعتها في ابو ظبي انه على رغم تراجع عائدات الامارات من النفط الخام السنة الجارية الى 47.1 بليون درهم من المنتظر ان تزيد سنوياً بنسبة 3 في المئة خلال السنتين المقبلتين لترتفع الى 48.52 بليون درهم في 1999 و49.97 بليون درهم في السنة 2000.
وقالت: "ان نمو ايرادات القطاعات النفطية سيكون الأعلى قياساً الى "عائدات القطاع النفطي في الفترة نفسها" وتوقعت ان تبلغ نسبة نمو القطاعات غير النفطية بين 5 و6 في المئة.
واكد القاسمي، في تصريحات تزامنت مع انعقاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون في ابو ظبي امس استعداداً للقمة الخليجية التاسعة عشرة في عاصمة الامارات في السابع من كانون الاول ديسمبر المقبل "ان القمة المقبلة ستعطي دفعة قوية لبناء التعاون الخليجي المشترك".
وقال: "ان قيام الاتحاد الجمركي الخليجي سيفتح الطريق امام تنسيق الانظمة والسياسات الاقتصادية وقيام السوق الخليجية المشتركة وتوسيع حجم السوق وتقليل الازدواجية في المشاريع وتشجيع التجارة البيئية".
واضاف القاسمي: "ان الاتحاد الجمركي الخليجي سيعمل على تقوية الموقف التفاوضي لدول المجلس مع المجموعات الاقتصادية الدولية للحصول على افضل الشروط في تبادلها مع العالم الخارجي خصوصاً ما يتعلق بسياسات التصدير والاستيراد والاستثمار" واكد ان التعاون الاقتصادي الخليجي لم يعد خياراً بل هو قضية ملحة في مواجهة تراجع اسعار النفط وعجوزات الموازنات العامة للدول الاعضاء.
وحض وزير الاقتصاد والتجارة الاماراتي دول التعاون على التركيز على نظمها الخاصة بالتجارة لتتلاءم مع الانظمة الاقتصادية الدولية. مؤكداً ان دول المجلس هي اكثر مجموعة اقليمية مهيأة لقيام سوق مشتركة ووحدة اقتصادية متكاملة.
واشار القاسمي الى انه تم انجاز عدد من الخطوات المهمة في اطار العمل الخليجي المشترك مثل توحيد النظم الجمركية وتنسيق السياسات المالية والنقدية والدخول في مفاوضات جماعية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين وأعرب عن اعتقاده بأن دول المجلس قطعت شوطاً طويلاً من عملية التكامل الاقتصادي وانتهت من المرحلة الاولى بالغاء الرسوم الجمركية على المنتجات ذات المنشأ الوطني والاتفاق على المرحلة الثانية الخاصة بتوحيد الرسوم الجمركية اعتباراً من سنة 2001.
وقال: "ان الانجازات التي تحققت في مجال العمل الاقتصادي الخليجي تواجه بعض العقبات ولا تزال دون الطموحات".