دعت وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، إلى «توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين الدول العربية والهند». وأكدت في افتتاح مؤتمر الشراكة العربية الهندية الثالث في أبوظبي أمس، ضرورة العمل على «تنفيذ مبادرات تساهم في تعزيز علاقاتنا الاستثمارية والتجارية». وينظم المؤتمر وزارتا الخارجية الإماراتية والشؤون الخارجية في حكومة الهند، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وهو بعنوان «تطوير العلاقات من خلال التجارة والاستثمار» في فندق «أبراج الاتحاد» في أبوظبي، ويشارك فيه وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري ووزير الدولة للشؤون الخارجية وتطوير الموارد البشرية الهندي إي أحمد، ووزراء الاقتصاد والتجارة والتعاون في السودان ومصر وموريتانيا ولبنان وقطر واليمن، ونائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد ثاني مرشد الرميثي. ولفتت القاسمي، إلى «تجاوز حجم التجارة بين الهند والدول العربية 144 بليون دولار عام 2011، فضلاً عن وجود تعاون مثمر في قطاعات رئيسة، مثل البنية التحتية والتصنيع وهندسة النفط والغاز والتعدين والصناعات المعدنية والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية والخدمات المالية والزراعة والتصنيع الغذائي والتعليم والقوى العاملة». وأكدت أن الجانبين «سيستفيدان من الاستثمار المباشر في الاتجاهين»، مشيرة إلى أن «تدفق رأس المال من دول المجلس إلى الهند بلغ 2.6 بليون دولار بين نيسان (إبريل) عام 2000 وكانون الثاني (يناير) من هذه السنة. في حين بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للهند في دول الخليج في الفترة ذاتها 2.4 بليون دولار». وأوضحت أن قطاعات الطاقة والخدمات والإنشاءات هي «المجالات المستحوذة على معظم تدفقات رأس المال من دول مجلس التعاون إلى الهند، التي برزت بصفتها واحدة من المصادر الرئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر. فيما تمثل مجالات تطوير البرمجيات والخدمات الهندسية والسياحة والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والخدمات الزراعية والمرافقة لها، أكبر عوامل الجذب الاستثماري للشركات الهندية». التجارة مع المنطقة وتوقعت القاسمي، أن «تنمو العلاقات التجارية بين الشرق الأوسط والهند بنسبة 34 في المئة، باعتبارها أحد أسرع الممرات التجارية في العالم نمواً بحلول عام 2013، ولأنها الدولة الثانية في العالم في عدد السكان مع قاعدة ضخمة من المستهلكين تزيد على 1.2 بليون مستهلك». وأعلنت أن الهند «باتت من بين أبرز شركائنا وأهمهم في مسيرتنا التنموية». وتُعتبر الهند الشريك التجاري الأول للإمارات، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي معها نحو 44 بليون دولار العام الماضي، ويرتفع الى 67 بليوناً بإضافة تجارة المناطق الحرة. واعتبرت أن هذه الأرقام «مرشحة للارتفاع لتصل إلى 100 بليون دولار في السنوات المقبلة». وشددت على ضرورة أن «يعمل الجانبان على ضمان استدامة إنتاجية شركائنا من خلال تقديم الحوافز التجارية والاستثمارية، مثل السماح بتحويل رؤوس الأموال والأرباح بنسبة 100 في المئة وتوفير 32 منطقة حرة ذات تنافسية مرتفعة والإعفاء الكامل من ضرائب الدخل وأرباح الشركات، فضلاً عن مصادر الطاقة الرخيصة والسياسات الملائمة للأعمال التجارية». وكشفت عن هدف «تعزيز استثماراتنا في الهند»، موضحة أن الإمارات «ضخت نحو بليوني دولار استثمارات مباشرة في الهند لنصبح عاشر أكبر مستثمر أجنبي فيها». وأعلن بن حلي، أن الجامعة العربية «واكبت التوجه الدولي بالانفتاح على الشرق الآسيوي وتعزيز علاقات التعاون مع الدول النافذة في القارة الآسيوية». وعرض تطور العلاقات العربية مع الهند من خلال توقيع مذكرة تفاهم عام 2002، ووثيقة إنشاء منتدى التعاون العربي الهندي عام 2008، التي شكلت إطاراً للحوار، معتبراً أن ذلك «انعكس على حجم التبادل التجاري بين الهند والدول العربية متجاوزاً 100 بليون دولار، فيما تستورد الهند ثلثي حاجاتها من النفط من المنطقة العربية». وأشار إلى أن «الاستثمارات الهندية في الدول العربية تزيد على 6 بلايين دولار». وتوقعت وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي خلال افتتاح معرض «صنع في كوريا 2012» في أبو ظبي أمس، أن تبلغ التجارة النفطية وغير النفطية بين الإمارات وكوريا نحو 30 بليون دولار عام 2015، موضحة أنها سجّلت 20 بليوناً عام 2011 مدعومة بالعلاقات التجارية المتنامية. وبدأت فعاليات الدورة الأولى من المعرض في «مركز أبو ظبي الوطني للمعارض» (أدنيك) بحضور وزير اقتصاد المعرفة الكوري سوكوو هونغ ومسؤولين من الإمارات وأبو ظبي وكوريا الجنوبية. وأشادت القاسمي بالعلاقة التي تجمع الإمارات وكوريا وبالإنجازات المحققة على الصعيد الاقتصادي العالمي خلال العقود الأخيرة، وبازدهار جمهورية كوريا على الساحة الصناعية وبروز الإمارات الغنية كأحد أبرز منتجي النفط في العالم. وأضافت: «نجح البلدان خلال فترة قصيرة نسبياً في الارتقاء بمبادئ السوق الحرة والانضمام إلى صفوف الدول ذات الاقتصادات الكبرى، ويأتي تنظيم معرض صنع في كوريا 2012 ليعكس مدى التوافق في خطط التنمية والتطوير بين البلدين في إطار سعينا الفردي أو المشترك إلى تحقيق الازدهار والنمو». وأشارت إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ 23.7 بليون درهم (6.4 بليون دولار) عام 2011، في مقابل 12.6 بليون عام 2010، موضحة أن الاستثمارات الكورية في الإمارات بلغت 1.2 بليون دولار، في حين يوجد في كوريا ثلاثة ملايين شركة مسجلة، 99 في المئة منها صغيرة، بينما في الإمارات 208 آلاف مشروع صغير. ويشارك في المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، 150 من أبرز العارضين الكوريين من مختلف القطاعات الحيوية، منها قطاعات السياحة والسيارات والهندسة والتعدين والضيافة وغيرها.
