تجارة الإمارات غير النفطية 70 بليون دولار في الربع الأول

أعلنت الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية، أن قيمة التجارة غير النفطية «بلغت 256 بليون درهم ( 70 بليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، في مؤشر إلى استمرار زخم النمو الذي سجلته التجارة الخارجية غير النفطية خلال عام 2013». وعزت هذا النمو إلى «الزيادة في معدلات نشاط كل القطاعات الاقتصادية وارتفاع تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية». وأظهرت بيانات الهيئة أن الواردات «استحوذت 65 في المئة من قيمة التجارة غير النفطية للإمارات في الربع الأول، بعدما بلغت قيمتها 166.4 بليون درهم. بينما شكلت الصادرات نسبة 11.8 في المئة لتبلغ 30.2 بليون درهم، وحققت إعادة التصدير 23.2 في المئة من الإجمالي مسجلة 59.4 بليون درهم».
وأفادت الهيئة بأن البيانات الإحصائية في الربع الأول «تمثل نقطة انطلاق مهمة للميزان التجاري مع دول العالم، بعدما سجلت مؤشرات التجارة الخارجية خلال العام الماضي المستويات ذاتها التي حققتها حركة التجارة قبل أزمة المال العالمية». وأكدت «حرص الإمارات على تيسير التجارة العالمية وإزالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم، بما يعزز العلاقات الثنائية الدولية ويلبّي حاجات المستهلكين المتزايدة»، في وقت تسعى إلى «حماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة، والحفاظ على مصالح قطاع الأعمال محلياً وخارجياً».
ولفتت إلى الحرص أيضاً في استراتيجية 2014 - 2016 بالتعاون مع الإدارات الجمركية المحلية والوزارات المعنية، على «تعزيز تنافسية الدولة في محاور كثيرة مرتبطة بالعمل الجمركي». وأعلنت العمل «على تنفيذ مبادرات تتعلق بتطوير إجراءات التفتيش والمعاينة والاستعلام المبكر للشحنات وإدارة نظم الأخطار، وجمارك الإمارات الخضراء وبناء قدرات إداراتها خلال الأزمات، والدخول في الاتفاقات والمنظمات الإقليمية والدولية».
وكشفت الهيئة عن خريطة التجارة الخارجية غير النفطية التي «تميزت بالتنوع وشمول كل الأقاليم الجمركية في العالم»، مشيرة إلى أن إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ «حافظ على مكانته في طليعة الشركاء التجاريين للإمارات من حيث قيمة التجارة الخارجية غير النفطية، إذ بلغت 106 بلايين درهم نسبتها 43 في المئة من المجموع». واحتفظت بقية المناطق ب «وزنها النسبي في التجارة خلال الربع الأول، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بحصة بلغت 67.2 بليون درهم ونسبتها 27 في المئة من الإجمالي، وحلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثالثاً بحصة قيمتها 35.1 بليون درهم ونسبتها 14 في المئة. واحتلت منطقة أميركا والكاريبي المرتبة الرابعة بحصة قيمتها 24.1 بليون تمثل نسبة 10 في المئة، ثم إقليم غرب أفريقيا بقيمة 9.4 بليون درهم نسبتها 4 في المئة، فإقليم شرق أفريقيا وجنوبها في المركز الأخير بحصة بلغت 7 بلايين درهم نسبتها 3 في المئة من تجارة الدولة غير النفطية». وأشارت البيانات الى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي «سجلت 22.9 بليون درهم في الربع الأول من السنة، منها 7.4 بليون قيمة الواردات من دول مجلس التعاون و7.7 بليون درهم قيمة الصادرات، و7.7 بليون درهم لإعادة التصدير».
وحافظ هيكل الشركاء من دول مجلس التعاون في مجال التجارة غير النفطية للإمارات على «الثبات النسبي» في ترتيب الدول، فاحتفظت السعودية بمكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين بقيمة 8.3 بليون درهم نسبتها 36.2 في المئة من الإجمالي، تلتها سلطنة عُمان ب 6 بلايين درهم بنسبة 26.4 في المئة، ثم الكويت وقطر ب 3.2 بليون درهم وبنسبة 14 في المئة لكل منهما، وأخيراً البحرين 2.2 بليون درهم بنسبة 9.4 في المئة». أما قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية «فحققت 35.9 بليون درهم منها 11.9 بليون درهم قيمة الواردات، و11.7 بليون درهم للصادرات، و12.3 بليون لإعادة التصدير».