تجارة الإمارات مع دول الخليج 100 بليون دولار في 9 سنوات

أعلن المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة في دولة الإمارات، خالد البستاني، أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003، ارتفع من 17 بليون درهم (4.6 بليون دولار) إلى 63.2 بليون درهم في نهاية عام 2011 بنمو 272 في المئة، لافتاً إلى أن التجارة في ظل الاتحاد الجمركي بين دولة الإمارات ودول المجلس خلال الفترة 2003 -2011 بلغ 372.5 بليون درهم (أكثر من مئة بليون دولار) بمعدلات نمو تتراوح بين خمسة في المئة و59 في المئة سنوياً.
وأكد البستاني في تصريحات أمس على الدور الفاعل للاتحاد الجمركي في زيادة حركة التبادل التجاري بين دول المجلس، مشيراً إلى أن السعودية تمثل الشريك التجاري الأول للإمارات في تلك الفترة تلتها قطر ثم سلطنة عمان والكويت والبحرين.
وجاءت تصريحات البستاني في إطار الإعلان عن بدء هيئة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ممارسة مهماتها رسمياً أمس بعدما أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي أخيراً نظامها الداخلي والمهام المنوط بها تنفيذها خلال الفترة المقبلة من أجل تطبيق التكامل الاقتصادي وتفعيل الاتحاد الجمركي بين دول التعاون.
وكان المديرون العامون للجمارك في دول مجلس التعاون وافقوا في اجتماعهم ال46 الذي عقد نهاية نيسان (أبريل) الماضي في الرياض، على مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي ورفعوه إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي التي أقرته أخيراً لبدء العمل به في الوقت المحدد.
وذكر البستاني أن الميزان التجاري بين الإمارات ودول التعاون يميل لمصلحة الأولى خلال الفترة المذكورة، مبيناً أن إجمالي قيمة واردات الدولة من دول المجلس بلغ 160.3 بليون درهم بينما بلغ إجمالي قيمة صادرات الإمارات وإعادة التصدير 212.5 بليون درهم خلال الفترة نفسها.
وأعلن أن إجمالي قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع السعودية خلال تلك الفترة بلغ 178.7 بليون درهم بنسبة 42 في المئة من إجمالي التجارة البينية مع دول المجلس، بينما بلغ نصيب قطر 69.7 بليون درهم بنسبة 16 في المئة من الإجمالي، ونصيب سلطنة عمان 61 بليون درهم بنسبة 14.4 في المئة والكويت 58 بليون درهم بنسبة 13.7 في المئة، وأخيراً البحرين 55.6 بليون درهم بنسبة 13 في المئة.
وأوضح البستاني أن دولة الإمارات عملت على محاور عدة لتعزيز تجربة الاتحاد الجمركي خلال السنوات التي مضت من عمر الاتحاد من بينها الاجتماعات بمستوياتها المختلفة مثل لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ولجنة وكلاء المال ولجنة مديري الجمارك، ولجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة القانون الجمركي، ولجنة النظام المنسق، ولجنة المقاصة الجمركية، إضافة إلى القرارات والقوانين والمبادرات وتحويلات المقاصة وإزالة المعوقات والدراسات والبحوث.
وأشار إلى أن الإمارات ساهمت في إزالة الكثير من المعوقات الجمركية أمام حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، ويبلغ متوسط عدد القضايا قيد المعالجة ضمن آلية حلّ معوقات التبادل التجاري خليجياً نحو 60 قضية سنوياً خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011.
ولفت إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك أنجزت في مجال العمل الجمركي الخليجي المشترك أكثر من 70 دراسة حول القضايا الجمركية المطروحة والمستجدات العالمية وتأثيرها في التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن هيئة الاتحاد الجمركي الجديدة تختص في الشؤون ذات الصلة بالعمل الجمركي، وتسعى إلى الوفاء بمتطلبات الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ومتابعة تنفيذها من خلال توحيد السياسات الجمركية في الدول الأعضاء.
ولفت إلى أن الهيئة ستولي أهمية خاصة لعدد من القضايا للاتفاق عليها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى لدول التعاون في 2014، للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في كانون الثاني (يناير) 2015.
التعامل مع السلع الأميركية
وقال: «من بين القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال الهيئة الجديدة آلية توزيع الحصيلة الجمركية، ودرس الحماية الجمركية وأساليب تطبيقها في المنافذ الأولى، واستكمال دراسة كيفية التعامل مع السلع الأميركية الواردة عن طريق بعض دول المجلس، وتوحيد الإجراءات الجمركية وتطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة، والإجراءات الجمركية في نقاط الدخول الأولى، ومراجعة حماية الوكيل المحلي، ومنتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة في دول المجلس، واستكمال البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي في الدول الأعضاء والربط بين سلطات الجمارك وتقديم المساعدة الفنية لها».
وشدد على أن الإمارات ساهمت بفعالية في صوغ مشروع النظام الداخلي للهيئة، وطرحت في هذا السياق مبادرات من بينها أن يتضمن مشروع النظام نصاً يؤكد استكمال دراسة توزيع الحصيلة الجمركية بدول المجلس في ضوء ملاحظات واقتراحات دول المجلس في هذا الشأن. وتوقع أن تساهم الهيئة الجديدة في تفعيل التعاون بين دول المجلس وإزالة التحديات التي تواجه التجارة البينية.
وأشاد بسرعة إقرار دول المجلس مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي. وقال: الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون يشكل أحد أهم المحاور الرئيسة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.