مديرو الجمارك الخليجيون يناقشون مشروع هيئة الاتحاد الجمركي

386.4 مليار درهم قيمة التجارة البينية في 12 عاماً

تبدأ مساء اليوم (الأربعاء) في العاصمة الاماراتية أبوظبي فعاليات الاجتماع الثالث والأربعين لمديري عامي الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك، ويهدف الاجتماع إلى مناقشة قضايا التبادل التجاري والتحديات الجمركية المتعلقة بانتقال السلع بين دول المجلس.
وقال خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من البنود والقضايا ذات الصلة بالعمل الجمركي ومن بينها مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي التي ستتولى تنظيم العمل الجمركي في ظل التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي بين دول المجلس، ودراسة معالجة منتجات المصانع المقامة باستثمارات خليجية في المناطق الحرة بدول المجلس، والفترة الزمنية التي تمنح خلالها واسطة النقل المستعملة ختم المقاصة الجمركية.
وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة تخصيص مسار مستقل للشاحنات الناقلة للمتفجرات في المنافذ الجمركية، وموافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون بأسماء المصانع المقامة بالمناطق الحرة، وحصول إرساليات البريد على بعض الاستثناءات عند عبورها المنافذ البينية، والتوصيات الواردة بمحضر الاجتماعين 28 و29 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، والاجتماع 32 للجنة النظام المنسق بدول المجلس.
وأكد البستاني حرص دولة الإمارات ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك على تعزيز التعاون مع دول المجلس باعتبار تلك الدول من أهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة، مشيداً بحرص مديرو عامي الجمارك على تذليل كافة التحديات التي تواجه التجارة البينية بين دول المجلس وتعزيز التعاون وتحقيق طموحات المواطنين الخليجيين في حرية انتقال السلع والتنقل بسهولة ويسر عبر المنافذ الجمركية.
وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن دول المجلس تمكنت خلال السنوات الماضية من وضع الآليات وأطر العمل المطلوبة لتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، وبقيت بعض النقاط المحدودة محل تفاوض لوضع الصيغة الأمثل لتطبيقها.
وأوضح أن دولة الإمارات لعبت دواً كبيراً في تحقيق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس عن طريق طرح العديد من المبادرات واتخاذ القرارات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون، كمرحلة أولى اتبعها إنشاء سوق خليجية مشتركة.
وأضاف: "من أبرز تلك القرارات تطبيق التعرفة الجمركية والقانون الجمركي الموحد وإزالة العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز فوائد الاتحاد الجمركي على التجارة البينية بين دول المجلس".
وأكد البستاني أن انجازات دول مجلس التعاون في مجال الاتحاد الجمركي ساهمت ، إلى جانب عوامل أخرى، في رفع معدلات التجارة البينية بين دول المجلس خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن حجم التجارة البينية بين دولة الإمارات ودول المجلس شهداً نمواً كبيراً بنسبة 516% خلال الفترة من 1999 وحتى 2010، ليرتفع حجم التجارة البينية من 8.9 مليارات درهم في عام 1999 إلى 54.8 مليار درهم في عام 2010، بينما بلغ إجمالي التجارة البينية بين الإمارات ودول المجلس 386.4 مليار درهم منذ بداية عام 1999 وحتى نهاية مايو 2011.
وبين أن المملكة العربية السعودية تمثل الشريك التجاري الأول للدولة بين دول التعاون، حيث استحوذت على 42% من إجمالي تجارة الدولة مع دول التعاون وبقيمة 152 مليار درهم خلال الفترة 1999 – 2010، بينما جاءت قطر في المركز الثاني بنسبة 16% وبقيمة 58.4 مليار درهم، ثم عمان بنسبة 15% وبقيمة 52.3 مليار درهم، والكويت بنسبة 14% وبقيمة 49.4 مليار درهم، وأخيراً البحرين بنسبة 13% وبقيمة 47.9 مليار درهم.