حولت «الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية» 226.5 مليون درهم إماراتي (61.6 مليون دولار) إلى دول مجلس التعاون الخليجي، تمثل قيمة الرسوم الجمركية عن السلع التي دخلت تلك الدول عبر المنافذ الجمركية الإماراتية، لترتفع قيمة الرسوم الجمركية التي حولتها الهيئة طبقاً إلى نظام المقاصة المعمول به بين دول المجلس الست إلى 2.83 بليون درهم منذ بداية عام 2003 لغاية نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. ونالت السعودية 70.9 مليون درهم من هذه التحويلات لترتفع المبالغ الإجمالية المحولة إليها إلى 860.4 مليون درهم خلال ست سنوات وتحتل المرتبة الأولى بين دول المجلس في هذا الصدد. وأفاد المدير العام ل «الهيئة الاتحادية للجمارك» بالإنابة خالد علي البستاني ان حصة دول الخليج من التحويلات الإجمالية بلغ خلال الفترة المذكورة 2.42 بليون درهم، في حين بلغت حصة الإمارات منها 408 ملايين درهم، مؤكداً أن التحويلات تكشف أن قيمة الواردات التي دخلت الدول الأعضاء عبر الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية ارتفعت إلى 56 بليون درهم خلال خمس سنوات، ما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه المنافذ الجمركية الإماراتية في تنشيط التجارة في دول مجلس التعاون وكبوابة تجارية أولى لها في التعامل التجاري مع العالم الخارجي. وأضاف البستاني أن التزام الهيئة بتحويل الرسوم الجمركية المستحقة إلى دول مجلس التعاون في أسرع وقت يأتي في إطار حرصها على إنجاح تجربة الاتحاد الجمركي والقضاء على المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية ورغبة في رفع معدلات التبادل التجاري وتنمية الدور الإقليمي الذي تلعبه الإمارات في المنطقة. وأوضحت نائب مدير إدارة الشؤون الجمركية في الهيئة، علياء المرموم، أن نصيب سلطنة عُمان من تلك التحويلات بلغ 41.7 مليون درهم، ليرتفع إجمالي ما حُوّل إليها إلى 513 مليوناً. وأضافت أن حصة قطر من التحويلات بلغت 46.5 مليون درهم، لترتفع قيمة الرسوم المحولة إليها عبر الإمارات إلى 483.8 مليون درهم، وحصة الكويت بلغت 43.4 مليون درهم لترتفع قيمة الرسوم المحولة إليها إلى 235.2 مليوناً. وجاءت البحرين في المرتبة الأخيرة بحصة تبلغ 24 مليون درهم لترتفع الرسوم الإجمالية المحولة إليها إلى 108.7 مليوناً. ولفتت رئيسة قسم المقاصة الجمركية في الهيئة شذى بن فارس إلى أن اللجنة الخليجية ستعقد اجتماعها في 25 آذار (مارس) المقبل في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض لاعتماد مبالغ المقاصة خلال الفترة المقبلة، بعد مراجعتها من قبل الدول الأعضاء.
