الاصلاحات تتحول استحقاقا ملحا بعد استقالة المفوضية الاوروبية

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جاك سانتير امس الثلثاء استقالة جماعية للاعضاء العشرين في المفوضية التي تعتبر بمثابة "حكومة مركزية" للاتحاد الاوروبي. وجاء ذلك في اعقاب تقرير سلبي قدمته الى البرلمان الاوروبي "لجنة الحكماء" المستقلة المكلفة التحقيق في تفشي فضائح الفساد والمحسوبية والمحاباة وسوء التصرف بالأموال وتجاوز الصلاحيات، في اوساط اعضاء المفوضية الذين يمثلون بلدانهم.
وجاءت الاستقالة التي تعد سابقة لا مثيل لها في تاريخ الاتحاد الأوروبي منذ عام 1948، بسرعة مفاجئة وغير منتظرة، بعد مناقشات اجراها اعضاء المفوضية واستمرت حتى منتصف ليل اول من امس. وكان ساد في البداية اعتقاد ان سانتير سيقيل المفوضين المتهمين مباشرة بالمخالفات في التقرير وخصوصا اديت كريسون، رئيسة الوزراء الفرنسية السابقة.
ورغم ان الاستقالة الجماعية اعتبرت "استمرارا لنهج المكابرة" لدى اعضاء المفوضية الذين كانت دولهم لا تجد خياراً سوى دعمهم، فإنها في الوقت نفسه "فتحت الباب امام القيام بخطوة اولى ولو خجولة في اتجاه ترتيب اوضاع البيت الداخلي ومكافحة هذه التجاوزات". وشدد بيان رسمي فرنسي على "ضرورة إصلاح المؤسسات الأوروبية"، مشيراً إلى أن فرنسا "طالما دعت الى ذلك".
وتحركت دول الاتحاد سريعا لتدارك فراغ سياسي واداري في الجهاز التنفيذي للاتحاد، علماً ان الاسواق الاوروبية لم تبد تأثرا كبيرا بهذه التطورات. راجع ص9
وأعلنت المانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، على لسان وزير خارجيتها يوشكا فيشر، تكليف المفوضية المستقيلة تصريف الأعمال حتى اشعار آخر، فيما انتقل المستشار الالماني غيرهارد شرودر الى بروكسيل للتشاور مع سانتير في سبل تصريف أعمال المفوضية والاتحاد. وأبدى تحفظه عن الإدلاء بأي موقف قبل التشاور مع الدول الاعضاء، الى درجة انه رفض القول ان الاتحاد الأوروبي في أزمة.
وفي وقت طلب البرلمان الاوروبي تعيين مفوضية اوروبية جديدة فياقرب وقت، ظهر في عواصم اوروبية وفي مقدمها باريس، تفضيل لتكليف المفوضية الحالية تصريف الأعمال.
وذكرت تقارير صحافية في عواصم اوروبية عدة ان فكرة الاستقالة لم تكن مطروحة كخيار أساسي قبل اجتماع اول من أمس. وافيد ان العضو النمسوي في المفوضية هانس فيشيلر كان المبادر في تقديم استقالته نتيجة تقرير "لجنة الحكماء" الذي حمل المفوضية واعضاءها مسؤولية التجاوزات. وأيده في ذلك نيل كينوك الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني والذي يتولى حقيبة المواصلات والنقل في المفوضية، قبل ان يتكرس الاتجاه الى استقالة جماعية.
وفي مؤتمر صحافي عقده ظهر امس في مقر المفوضية في بروكسيل، رفض جاك سانتير التقرير واعتبره "غير متوازن". وقال انه "صدم من اللهجة التي استخدمت في صياغته". واعتبر ان "النتائج التي خرج بها لا تنسجم مع فحوى النص". ولمح الى مسؤولية سلفه في رئاسة المفوضية جاك ديلور "اذ تعود أربع من المخالفات الست المشخصة في التقرير الى ما قبل عام 1995"، موعد تولي سانتير رئاسة المفوضية. ولكن التقرير اشار بوضوح الى المسؤولية الشخصية لرئيس المفوضية عن الإهمال وتدني الشعور بالمسؤولية في الدوائر المحيطة به وسماحه باتساع صلاحيات الجهاز الأمني للمفوضية، وهو مسؤول عنه بشكل مباشر، بشكل أصبح بمثابة "دولة داخل دولة" على حد تعبير التقرير.
وبرزت أمس اتجاهات مختلفة على الصعيد الأوروبي لمعالجة الأزمة. وفي حين غلبت المانيا وهولندا الهدوء وعدم التسرع وفضلتا اجراء أوسع تشاور مع شركائهما الأوروبيين للبحث عن المخرج المناسب، دعت باريس وبروكسيل الى الإبقاء على المفوضية في موقعها حتى 12حزيران يونيو المقبل، موعد الانتخابات الأوروبية . ولكن الكتلتين الاشتراكية والديموقراطية - المسيحية، اللتين تستحوذان على غالبية المقاعد الپ626 في البرلمان الاوروبي، شددتا على ضرورة ان تسحب الثقة من المفوضية الحالية بأسرع وقت ممكن. وطالبت احزاب يمينية اوروبية باتخاذ اجراء أكثر تشدداً تجاه كريسون وعدم السماح لها بمواصلة تصريف الاعمال مهما كان القرار الأوروبي.
وأجرى الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس اتصالا هاتفيا بالمستشار الالماني عبّر خلاله عن أمله في أن "يستخلص رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأوروبي الدروس من الأزمة" التي أصابت المؤسسات الأوروبية. وأكد بيان صادر عن الرئاسة والحكومة الفرنسيتين على "ضرورة إصلاح المؤسسات الأوروبية الذي طالما دعت اليه فرنسا". ودعا البيان الى طرح اقتراحات فرنسية في هذا الشأن على النقاش خلال الإجتماع الذي يعقده المجلس الأوروبي في مدينة كولونيي في حزيران يونيو المقبل. واعترفت كريسون بأنها "لم تكن يقظة بالقدر الكافي واقترفت بعض الاخطاء" ولكنها اعتبرت "ان ما فعلته كان يستهدف المصلحة العامة". ولكن زميلها في المفوضية فان ميرت اعتبر في تصريحات له امس "ان الاخطاء التي اقترفتها كريسون واضحة للغاية... وقادت المفوضية الأوروبية بكاملها الى المغطس".
وفي الوقت نفسه، أجمعت الصحف الفرنسية على اعتبار ان الأزمة شكّلت ضربة قاضية لكريسون التي كانت الفرنسية الأولى التي ترأس حكومة في بلادها بين عامي 1990 و1991 في عهد الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران.
وقال مصدر فرنسي مطّلع ان الاستقالة الجماعية للمفوضية الأوروبية تضع الدول الاوروبية أمام وضع قانوني مبهم. وأضاف المصدر ان هذه الاستقالة تشكّل سابقة غير منصوص عليها في أي من بنود معاهدة "ماستريخت" الاوروبية. لذا، ينبغي التعامل معها عبر دمج ما هو قائم في المعاهدة حول الاستقالة الفردية لاعضاء المفوضية وسحب الثقة منهم. وأوضح أن أسلوب التعامل مع الأزمة سيتم وفقاً لاحتمالين، يقضي أحدهما باتخاذ الحكومات الاوروبية قراراً سريعاً بتسمية مفوضية مؤقتّة تعمل حتى نهاية السنة. والثاني، يقضي بإفساح المجال أمام أعضاء المفوضية المستقيلين للاستمرار في تسيير الأعمال، الى حين إجراء انتخابات أوروبية في 12 و13 حزيران يونيو المقبل ومن ثم تسمية أعضاء جدد في المفوضية.
ويبدو أن فرنسا تميل الى اعتماد الإحتمال الثاني خصوصا وأن البيان الصادر في هذا الشأن يدعو الى "درس الشروط التي يمكن في اطارها ضمان الاستمرارية على صعيد عمل المؤسسات الأوروبية". وأكّد المصدر أن أعضاء المفوضية لن يكونوا عرضة لملاحقات.