المفوضية الاوروبية تتجه الى تجاوز أزمة الفساد

دافع رئيس المفوضية الاوروبية جاك سانتير دفاع الابطال عن اعضاء المفوضية المستهدفين بالاتهامات بالتورط بالفساد والاهمال، في مواجهة العاصفة التي يتعرض لها من قبل البرلمان الاوروبي والتي تهدد مستقبل المفوضية اذا تحقق اقتراح الكتلة الليبرالية في البرلمان في حجب الثقة عن المفوضية في جلسة تعقد الخميس المقبل.
وكانت سانتير اجتمع مع اعضاء المفوضية العشرين بعد الدعم القوي الذي حصل عليه من المستشار الالماني غيرهارد شرودر اثناء اجتماعه به اول من امس الاثنين.
واكد شرودر الذي تتولى بلاده الرئاسة الدولية للاتحاد الاوروبي، ان الاقتراحات المطروحة في البرلمان تؤدي الى وضع تكون فيه المفوضية الاوروبية ضعيفة ومشلولة.
وشاطره هذه القناعة رئيس الوزراء الهولندي فيم كوك الذي اعتبر انه مهما كانت نتائج التصويت على الاقتراحات المقدمة للبرلمان فان النتيجة الحتمية ستكون اضعاف المفوضية وجعلها تفتقد الثقة اللازمة والجرأة الضرورية لتطبيق سياسيات الاتحاد.
وسعى شرودر الى ابراز العواقب السلبية لنزع الثقة عن هذه المؤسسة التنفيذية الاهم في الاتحاد الاوروبي في مرحلة حساسة تعمل فيها اوروبا على تنفيذ اكثر برامجها طموحاً، وهو ما يعرف ب "أجندة - الفين" التي تتضمن توسيع عضوية الاتحاد لتشمل دول اوروبا الوسطى والشرقية وتأمين انطلاق سليم للوحدة النقدية والاصلاح المؤسساتي.
وقدم شرودر جملة من اقتراحات التسوية لاقناع البرلمان بعدم سحب الثقة، منها تفويض محكمة الرقابة صلاحيات واسعة خلال الرئاسة الالمانية واشراك البرلمان في الصيغة الجديدة لمراقبة الفساد ومكافحته.
كما قدم جاك سانتير "سلة" من الاجراءات المماثلة تقوم بها المفوضية اذا تم سحب اقتراح التصويت على الثقة ومنها، تحويل لجنة مكافحة الفساد الى لجنة مستقلة عن المؤسسة الاتحادية وتمويلها بموارد جديدة تمكنها من اداء عملها وانجاز الملفات المتراكمة بين يديها وايجاد آلية لاطلاع البرلمان الاوروبي على تفاصيل القضايا ومساهمته بشكل عضوي في العملية.
وتبقى امام البرلمانيين وقت قصير للغاية يمتد الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، للوصول الى قرار حول الوجهة التي ستتخذها الكتل البرلمانية، فيما بدا ان اقتراح سحب الثقة من المفوضية بات مستبعداً.
كما ان فكرة التصويت على نزع الثقة من ايديث كريسون ومانويل مارين المفوضين المتهمين بالفساد، اضحت في حكم المنتهية، لتزايد عدد النواب الذين يرون انه من شأنها تعقيد العلاقات المؤسساتية داخل الاتحاد وفتح الطريق امام عام من الفوضى والاتهامات المتبادلة بين اليمين واليسار الاوروبيين.