سانتير نجح في انقاذ المفوضية الأوروبية لكن كريسون ظلت الخاسر الأكبر

تجاوزت المفوضية الأوروبية امس الخميس احد اصعب ايامها عندما اسقط التصويت في البرلمان الأوروبي اقتراحاً بحجب الثقة عن اثنين من اعضائها هما اديث كريسون ومانويل مارين. وأدت نتيجة التصويت على الاقتراح الذي اصرّ عليه المسيحيون الديموقراطيون وحلفاؤهم من الليبراليين والخضر، الى سحب خصومهم الاشتراكيين اقتراحاً بحجب الثقة عن كل اعضاء المفوضية العشرين.
ويعود الفضل في هذه الحصيلة الى عاملين اولهما، حصافة رئيس المفوضية جاك سانتير وصبره ووقوفه بقوة ضد تمييز المفوضين بالادانة. والثاني موقف الكتلة الاشتراكية المتفهم لخطورة المبادرة اليمينية التي اقضت مضاجع الدول الأوروبية للأيام الخمسة الماضية.
وتعهد سانتير ان ينفذ على الفور اقتراحه تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين المستقلين للتحقيق في الفساد ضمن اجهزة المفوضية ودوائرها على ان يقدم أول تقرير له في الخامس عشر من آذار مارس المقبل. وقدمت المواجهة التاريخية بين المفوضية والبرلمان عرضاً لعضلات الاخير الذي شعر بأنه تم تجاهله في الماضي، ولكنه يبدو اكثر من أي وقت مضى، مقبل على تعميق دوره وتوسيع صلاحياته.
الخاسر الكبير في المواجهة الحالية هو المفوضة الفرنسية أديث كريسون التي استنفرت دوائر واسعة ضدها بسبب اللغة المتعالية التي استخدمتها اثناء المواجهة فيما نجح شريكها مانويل مارين نائب الرئيس والمسؤول السابق عن المساعدات الانسانية في التملص بلباقة.
ويعود الفضل الرئيسي لخروج المفوضية الأوروبية من المواجهة مع البرلمان الأوروبي الى شخص رئيسها جاك سانتير. وهو برز امس، ليس كمنتصر بل كديبلوماسي قدير ومحنك قاد سفينته وسط تيارات متصارعة ومداخلات مضرة للغاية من بعض اعضاء فريقه. وربما بات على سانتير المسيحي - الديموقراطي ورئيس الوزراء السابق لدوقية اللوكسمبورغ ، ان يتخلى عن احدى اهم خصاله كمسؤول "يتيح لمرؤوسيه حرية المبادرة والتصرف بدلاً من تقييدهم برقابته وتعليماته".
ويتصل الأمر بالدرجة الأولى بكريسون، رئيسة الوزراء الفرنسية السابقة التي تعمل تحت رئاسته كمفوضة لشؤون البحث العلمي. فما من مفوض في تاريخ الاتحاد الأوروبي كسب هذا القدر من الخصوم وخسر هذا القدر من الاصدقاء مثلها.
كريسون "السيدة المتغطرسة"، كما يطلق عليها البعض، تخضع لتحقيقات واسعة لا تقتصر على تلاعب بعقود "برنامج ليوناردو" للبحث العلمي بل تتجاوز ذلك الى تهم شخصية بينها تنصيب طبيب اسنانها كموظف اتحادي ومنح صديقها القديم رينيه بيرلوت ايام كانت عمدة مدينة "شاتيلروا" 1983 عقوداً للعمل والتوريد في مفوضينها واعطاء مؤرختها الشخصية اليزابيث سيملا منصباً وراتباً سنوياً في المفوضية من دون عمل حقيقي. وكريسون لم تتردد رغم كل هذه الاتهامات في القول خلال الأيام الماضية أن "السماء صافية وكل شيء على ما يرام". والطابع الشخصي للمواجهة بين المؤسستين الاتحاديتين يبدو رمزياً لكنه لم يكن هامشياً قط. فالاحتقان الذي نفسه سانتير بلباقة كان وليد غطرسة كهذه: 650 ملف فساد في عام واحد هو العام 1996، يجعل من العسير الا يشعر احد بالاستياء لنفي المسؤولين وجود اي فساد.
وسانتير وضع اطاراً عملياً للتعاطي مع الملف من ناحية واقعية. فهو يدرك ان الفساد الجاري ليس فساد موظفين في مكاتب مفوضياته فقط، بل هو فساد يطاول الدول الاعضاء وتنافسها على انتزاع موارد ومعونات ودعم ابحاث كل لطرفه ، في وقت تعاق عمليات التحقيق.
ومعونات المنتجات الزراعية المقدمة للفلاحين التي طاولتها اكبر عمليات التحايل، لم تكن لتجري لولا ان الدول المعنية رفعت القيود والمراقبة المرسومة ضمن القوانين الاتحادية. والدول المتهمة بالفساد او تلك التي جرت المخالفات على أراضيها، اعاقت التنسيق مع لجنة مكافحة الفساد 130 موظفاً التي ينتظرها ما بين ستة الى سبعة آلاف ملف.
بلايين تبددت
والمفوضية كانت تعكس في ترددها، ضغط الحكومات الاعضاء فيما كانت الوثائق تتلف وتتلاشى لأن التحقيق في قضية ما، يستغرق سنوات لعدم توفر موظفين بعدد كاف وسانتير يريد تحركاً متناسقاً لتلافي الخلل الذي ينتج منه تبديد نحو 5 بلايين دولار كل عام من ميزانية الاتحاد. فيما يضغط الجناح اليميني في البرلمان الأوروبي لاحراج المفوضية بالقول ان "بروكسيل" بمفوضيتها ووحدتها النقدية ومكاتبها، ليست الا موطناً للفساد والتبذير.
وكريسون ستكون موضع محاسبة امام لجنة الخبراء الخاصة التي تعهد سانتير تشكيلها. ويعتقد ان المؤسسة الأوروبية سترد الصاع لها وتنبش كل ملفاتها لتقديمها مجدداً امام البرلمان.
ولكن التحقيقات لن تكون عملاً بسيطاً، بل ينتظر المراقبون ان تهز نتائجها اليمين قبل اليسار. وسانتير، الذي لم يبق امامه الا عام واحد قبل انتخاب مفوضية جديدة، فقد فرصته من دون شك لتجديد الترشيح لرئاسة ثانية ولم يعد لديه وقت كاف ليلعب دوراً كبيراً في اي مواجهة مع البرلمان، خصوصاً وان الرئاسة الألمانية الاشتراكية تتطلع اليه لينجز مهمات اكثر جدية من مناورات اليمين واليسار كالتحضير لادخال ست دول جديدة الى الاتحاد، ومراجعة الحصص المالية للدول الاعضاء في الميزانية العامة. وهو موضوع تعتبره المانيا في صلب مهماتها الرئاسية.