هدف جولته الشرق أوسطية المساهمة في احياء عملية السلام . سانتير ل "الحياة": تعطيل السلام يهدد الشراكة الأوروبية - المتوسطية

يبحث رئيس المفوضية الأوروبية جاك سانتير خلال اجتماعاته مع كل من زعماء بلدان الشرق الأوسط، بين السادس والثالث عشر من الشهر الجاري، امكانات المساهمة الأوروبية في احياء عملية السلام وتفعيل الشراكة الأوروبية - المتوسطية التي تأثرت بالصعوبات القائمة أمام المسيرة السلمية من جهة ومخاطر عدم الاستقرار في الجزائر من جهة أخرى.
وقال الرئيس سانتير في حديث الى "الحياة" عشية أول زيارة يقوم بها الى المنطقة انه يشعر "بالقلق حيال جمود عملية السلام وازاء المخاطر التي تتهدد خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية" التي أطلقتها البلدان الأوروبية الپ15 والشركاء الپ12 من جنوب شرق الحوض المتوسط في خريف 1995. ويبدأ رئيس المفوضية لقاءاته مع الرئيس حسني مبارك، يوم الجمعة في القاهرة، ثم يجتمع مع الرئيس الفلسطيني في غزة، ومنها ينتقل الى القدس المحتلة للتباحث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي، ثم الى عمان للاجتماع مع الملك حسين، وبعدها الى دمشق للقاء الرئيس حافظ الأسد.
وينهي جاك سانتير جولته في بيروت حيث يجري محادثات مع الرئيس الياس الهراوي ورئيس الوزراء رفيق الحريري. وتأتي زيارة سانتير في ظرف استمرار مأزق عملية السلام وفشل الجهود الأخيرة التي بذلها الرئيس كلينتون، كذلك في وقت تتصاعد حدة التوتر بين العراق والولايات المتحدة. وشدد سانتير على ضرورة تقيّد العراق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وأكد من جهة ثانية "دعم مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة مراجعة قرار النفط لقاء الغذاء بهدف توسيعه" من أجل تخفيف معاناة السكان المدنيين في العراق.
وحول أزمة مسيرة السلام يتزود الرئيس سانتير بنتائج مراجعة شاملة اعدتها المفوضية حول جمود عملية السلام وفشل الجهود التي بذلتها المجموعة الدولية، على اثر توقيع اتفاق المبادئ في واشنطن في 1993، من أجل دعم عملية السلام وتمويل عمليات اعادة اعمار الاقتصاد الفلسطيني. وقدمت الدول المانحة للفلسطينيين نحو 8.2 بليون دولار، دفع الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء أكثر من نصفها. إلا ان النتائج بدت مخيبة للآمال بعد خمسة أعوام كما أكدت دراسة خبراء المفوضية. إذ انخفض الناتج المحلي في الأراضي الفلسطينية بنسبة 30 في المئة، فيما ارتفعت البطالة الى 42 في المئة، وتقلص حجم الاستثمار الى ربع ما كان عليه خلال أعوام الانتفاضة.
ويرى جاك سانتير ان الحصار الاسرائيلي والعقوبات الجماعية التي فرضتها اسرائيل ووقوفها ضد تنفيذ اتفاق الشراكة المبرم بين السلطة الفلسطينية والاتحاد، حالت دون تحقيق المعونات الأوروبية أهدافها. ويعتبر ان "الانعتاق الاقتصادي في فلسطيني يعد أفضل ضمان لأمن الاسرائيليين". ويشدد سانتير على أهمية رفع الحصار الاسرائيلي، مؤكداً ان الاتحاد وعد بشكل رسمي بالمساهمة في "استغلال" مطار غزة، فاقترحت البلدان الأوروبية تأمين الترتيبات الأمنية التي تشترطها اسرائيل والمشاركة في تمويل الميناء والممر الآمن بين الضفة والقطاع لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع.
وعلى الصعيد السياسي يرى رئيس المفوضية "وجوب تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة حول اعادة الانتشار وضرورة وقف الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية". وقال انه يتفهم قلق الاسرائيليين على أمنهم وأن الاتحاد "يسعى لاحلال مناخ الثقة في المنطقة" وينصح "باتباع سياسة مرحلية والتزود بالرغبة السياسية لكسر الحلقة المفرغة" التي ترتهن المسيرة السلمية. وفي اشارة الى رفض منافسة الولايات المتحدة في المنطقة أكد سانتير ان الاتحاد "لا يرغب في ان يحل محل الآخرين، وانما يتطلع الى دعم الجهود المبذولة لاحراز تقدم حقيقي على طريق السلام".
ويستنتج رئيس المفوضية ان تعطل مسيرة السلام "أصبح اليوم يهدد مستقبل الشراكة الأوروبية المتوسطية". وتهدف الخطة التي وضعت قبل عامين في برشلونة الى اقامة حيز للسلم والاستقرار في المنطقة المتوسطية واقامة منطقة للتبادل التجاري الحر في 2010. وكان الاتحاد ابرم اتفاقات ثنائية مع كل من تونس والمغرب واسرائيل والأردن فيما قاربت المفاوضات نهايتها مع لبنان منذ مدة طويلة، وتوقفت عند مشكلة أخيرة تتصل بتأثير الغاء الرسوم الجمركية على الموازنة العامة.
وتصطدم المفاوضات بين المفوضية ومصر بمشكلة بعض المنتجات الزراعية التي تطالب مصر بتوسيع حصتها في السوق الأوروبية. ويتوقع ان تنطلق المفاوضات بشكل رسمي مع سورية في وقت قريب، في ضوء اللقاء بين الرئيس الأسد وسانتير. إلا ان المشاكل الاقتصادية تبدو هيئة مقارنة مع الصعوبات السياسية والأمنية التي تعترض عملية السلام، ومع مخاطر انعدام الاستقرار في الجزائر التي لا تبدي، في ظل المرحلة الجارية، حماساً لاستئناف مفاوضات الشراكة وتكثيف الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس جاك سانتير بأن الاتحاد لا يبحث عن دور "للتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد بل يتطلع الى حوار نزيه وصريح مع الجزائر يساعد على تعزيز استقرارها".
وكان وزراء خارجية الاتحاد أكدوا في اجتماعهم الأخير في بروكسيل الحاجة "الى مزيد من الشفافية من جانب الحكومة الجزائرية حول المذابح والى التفتح على المنظمات غير الحكومية والصحافة الدولية واستقبال ممثل عن الولايات المتحدة"، وهو ما رفضته الحكومة الجزائرية ودعت في المقابل الأوروبيين الى التعاون معها لمكافحة الارهاب. وأكد سانتير ان البلدان الأوروبية "تسعى الى مساعدة الحكومة وتقديم العون الى المنكوبين حتى يتم تجاوز المرحلة الصعبة".