يتابع القضاء اللبناني إهتمامه بقضيتين ساخنتين: التحقيق في ملف الرواسب النفطية، وفي ملف الآثار، في وقت كرر رئيس الجمهورية إميل لحود إصراره على "استعادة الآثار المفقودة لأن ذلك يشكل جزءاً من تاريخ لبنان وتراثه". وأكد امام زواره "ان القانون سيطبّق على الجميع ومن دون استثناء وأن لا أحد فوقه بدءاً برئيس الجمهورية". وعرض لحود سبل تفعيل العمل القضائي مع وزير العدل جوزف شاول، وتم التأكيد على "تنزيه القضاء للقيام بواجبه ولتحسين أدائه بعيداً من كل التدخلات". وفي الإطار نفسه، أكد رئيس الحكومة سليم الحص "المضي في فتح الملفات حتى تصل إلى نهايتها وهو ما ترك صدى جيداً عند المواطنين". فقد علّق قاضي التحقيق الأول في بيروت سعيد ميرزا مجدداً تحقيقاته في الملف النفطي امس بعدما ميّز وكيل الموقوف الوزير السابق شاهي برصوميان المحامي اكرم عازوري قرار الهيئة الإتهامية في بيروت التي ردّت دفوعه في مسألتي عدم جواز ملاحقة برصوميان امام القضاء العدلي العادي، بصفته وزيراً، وعدم طلب إذن نقابة المحامين لملاحقته بصفته محامياً، وصادقت على قرار ميرزا بملاحقته. وتناول طلب النقض الذي تقدم به عازوري الدفع المتعلق بالصلاحية استناداً الى المادة ال125 من قانون التنظيم القضائي الذي لا يفترض وجود اختلاف بين قضاة الدرجة الأولى والدرجة الثانية في الوصف القانوني للفعل. وسيحال الملف على الغرفة الثالثة في محكمة التمييز برئاسة القاضي عفيف شمس الدين. وتنص المادة ال125 على الآتي "لا يجوز في كل القضايا طلب نقض القرارات التمييزية إلا بعد الحكم النهائي، اما المقررات المتعلقة بالصلاحية فيجوز طلب نقضها قبل الحكم النهائي". ويتسلم القاضي شمس الدين الملف اليوم على أن يدرسه أعضاء المحكمة ويصدروا القرار المناسب. وعدّد عازوري أسباب النقض بالآتي: "الأول مخالفة المادة ال104 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والثاني مخالفة المادة ال79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة ال564 من قانون أصول المحاكمات المدنية، والثالث مخالفة المادة ال70 من الدستور وطلب قبول طلب النقض في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه كاملة. وقد أرسلت نسخة عن طلب النقض الى الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل لتبليغها الأمر بما انها المدعية الشخصية في القضية. وفي حال اعلان الغرفة الثالثة صلاحية الملاحقة يتابع القاضي ميرزا التحقيق من النقطة التي وصل اليها وإذا اعلن عدم الصلاحية ينقل الملف الى المرجع المختص. وسطّر ميرزا، في ملف الرشوة المتفرع من بيع الرواسب النفطية استنابة الى قسم المباحث الجنائية المركزية لتسليمه لائحة بمستحصلي رخص تصدير الجلود المعطاة في العام 1996 لبيان مصادر الرشوة. وردّ طلب تخلية تقدم به سائق برصوميان، سركيس قيومجيان الملقب ب"ساكو". وفي ملف الآثار، دهم امس المحامي العام المالي خمسة محال في بيروت وجبل لبنان الصيفي والأشرفية وغزير واليرزة، بينها مستودع ناجي الأصفر لبيع التحف والأثريات في بناية سنتر صوفيل في محلة الأشرفية، الذي تبين انه مليء بالآثار، ومعرض مفروشات يملكه في الأشرفية، يشكل متحفاً بكامله بحسب بعض المصادر القضائية، ومستودع لفريد زيادة في غزير ضبطت فيه 300 قطعة أثرية. وأمر حمود بتسليم هذه الاثارات الى المديرية العامة للآثار ووضع جدول فيها، وهي تعود الى العصور القديمة. واستجوب نحو عشرين شخصاً بينهم اصحاب محال وموظفون ومتعهدون، في مكتب مكافحة الجرائم المالية وفي المديرية العامة للآثار. وكلف مكتب السرقات الدولية متابعة موضوع السرقات الحاصلة للاثار وتحت إشرافه. وعقد اجتماعاً مع مستشار وزير الثقافة محمد يوسف بيضون وخبراء. وطلب حمود من المواطنين الذين يقتنون آثارات "تسليمها او الإبلاغ عنها، وعندها ترفع المسؤولية عنهم وإلا ستستمر الملاحقات في حقهم". كذلك ناشد وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون جميع المواطنين الذين يحتفظون بقطع اثرية ولا يملكونها المبادرة، في اسرع وقت ممكن، بتسليمها الى المديرية العامة للآثار تجنباً للملاحقة الجزائية في حقهم لاحقاً. وأمل ان "يلقى من المواطنين تجاوباً وان يسلموا ما في حوزتهم من آثار هي في النتيجة ملك للبنان". ورفض الدخول في موضوع المسؤولين المتورطين في سرقة الآثار، وقال ان "هذا يعود الى القضاء". وفي قضية كراسي المدينة الرياضية، اوضح متعهدها رجل الاعمال أنطوان دفوني ان سعر الكرسي البلاستيك في ارض المعمل في إسبانيا 35.2 دولار أميركي، مطابقاً المواصفات العالمية للملاعب المصنفة درجة اولى. وأبرز شهادات من شركات تصنيع عدة في هذا المجال. وعجب لقول احد التجار اللبنانيين ان سعر الواحدة منها ستة دولارات، موضحاً ان لا معامل لتصنيع كراسٍ بالمواصفات الدولية في لبنان. وقال ان عدد الكراسي هو 47580 لا اكثر، مستغرباً "ما ورد من ادعاءات لجهة نظرة القضاء في موضوع الكراسي، لعدم وجود علاقة للدولة بنا الا لجهة قبولنا المساعدة على اظهار التحقيق". واحتفظ بحقه كاملاً في "المطالبة بكل عطل وضرر معنوي ومادي من اي جهة صدر".
