بعد مصادقة الهيئة الاتهامية على قرار ميرزا رد الدفوع . لبنان : الطريق سالكة لاستجواب برصوميان

باتت الطريق سالكة امام قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا لاستجواب وزير النفط السابق شاهي برصوميان الموقوف في سجن رومية منذ ثلاثة ايام، في قضية بيع الرواسب النفطية، بعدما صادقت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي زاهي كنعان على قراره رد الدفوع الشكلية التي تقدم بها المحامي أكرم عازوري، وكيل برصوميان.
وتناول قرار الهيئة الاتهامية مسألتين: الاولى تتعلق بنص المادة ال79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والثانية بالاختصاص النوعي. وقررت قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً والمصادقة على قرار ميرزا وتدريك الجهة المستأنفة الرسوم.
وأوضح قرار الهيئة ان برصوميان عندما ارتكب الافعال المسندة اليه لم يكن يمارس مهنة المحاماة، وان هذه الافعال تعتبر جرائم شخصية عادية وتقتضي ملاحقته بها امام القضاء العدلي العادي لكونها تخرج عن مهام اعماله الوزارية ولا تفرضها طبيعة هذه الاعمال، وهي التدخل في جنايتي تزوير وثائق وزارة النفط واختلاس اموال عامة وجنحة الغش اضراراً بالمصلحة وبالاموال العامة.
وكان ميرزا اصدر امس مذكرة توقيف وجاهية في حق الموظف في لجنة الاستقبال في منشآت طرابلس بركات بركات، سنداً الى المواد ال352 وال353 وال219 من قانون العقوبات وتتعلق بالرشوة وقبولها، بعدما استجوبه امس في حضور وكيله جان دمّر ووكيل الدولة اللبنانية حافظ جابر، وبعدما قابله مع مرافق برصوميان سركيس قيومجيان الموقوف بالتهمة نفسها. وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حق قيومجيان لاشتراكهما في تقاضي سبعة آلاف دولار أميركي لإصدار اجازة تصدير لجلود صناعية. ويتابع ميرزا تحقيقاته في هذا الملف لمعرفة الشخص المستفيد من هذه الرشوة.
وادعى جابر على بركات وقيومجيان تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية عليهما وعلى كل من يظهره التحقيق.