فاتورة البترول عام 1998 بلغت 620 مليون دولار . لبنان : قضية برصوميان تفتح ملف النفط كله

أكد مصدر قضائي لبناني أن التحقيقات الجارية في قضية بيع نفط خام على أنه رواسب نفطية سعرها أقل من النفط بكثير من مستودعات الدولة اللبنانية، لن تتوقف عند هذه القضية بل ستشمل ملف النفط كله، بناء على المستندات التي هيّأتها النيابة العامة المالية وادّعت بموجبها على وزير النفط السابق شاهي برصوميان بجرم الغش والتزوير والتحريف والإختلاس.
وسلك "ملف النفط" الذي يشمل شراء الدولة بالتراضي مواد "فيول أويل" والمازوت منذ العام 1996، اضافة الى إباحة استيراد البنزين عبر الشركات منذ الثمانينات، إجراءاته القانونية أمس، بنقل برصوميان من نظارة قصر العدل، حيث أوقف الخميس الماضي رهن التحقيق، إلى سجن رومية المركزي، بعدما أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت سعيد ميرزا فجر أمس مذكرة بتوقيفه والتاجر النفطي ناجي عازار الذي أبرمت شركته صفقة الرواسب النفطية، ورئيسة مصلحة الديوان والعمليات التجارية في وزارة النفط وداد سعادة. وتبلغ فاتورة النفط السنوية في لبنان نحو 620 مليون دولار أميركي استناداً إلى ارقام أذيعت عن العام 1998.
واقتيد برصوميان، ظهر أمس، في شاحنة تابعة للقوى الأمنية، مع عازار مكبّلين الى سجن رومية. ونقل عن رئيس الجمهورية إميل لحود تشديده، عصر أمس قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، على استقلال القضاء والفصل بين السلطات ووقوفه مع نزاهة القضاء وثقته به.
ولوحظ أن المعلومات التي اذيعت عن ملفات اخرى وعن عدد من المسؤولين السابقين، لم تخلُ من تضخيم إعلامي. وتبين ان النيابة العامة لم تدّع على وزير النقل السابق عمر مسقاوي او تستدعيه الى التحقيق في قضية رسوم لم تستوف من باخرة دخلت مرفأ طرابلس. كما ان النيابة العامة لم تدّع على احد في قضية شراء كراسي المدينة الرياضية التي سبق ان اثيرت امام النائب العام المالي القاضي احمد تقي الدين. وهذا ما دفع مصدراً قضائياً الى القول مساء ل"الحياة" ان "اللجوء الى المحاكمات الإعلامية في التعامل مع الملفات القضائية لا يجوز".
اما ملف برصوميان فسلك الإجراءات الجدية، ومن مظاهرها امس ان القاضي ميرزا ردّ الدفع الشكلي الذي تقدم به وكيل الوزير السابق والمتضمن عدم وجوب ملاحقته قبل الحصول على اذن نقابة المحامين لأنه محام، وعدم صلاحية القضاء العادي للنظر في القضية لأنه وزير وملاحقته منوطة بالمجلس النيابي وبالتالي المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء. لكن وكيل برصوميان المحامي اكرم عازوري اعترض على القرار القاضي امام محكمة الإستئناف التي هي الهيئة الإتهامية التي يتوقع ان تنظر في دفع عازوري خلال الساعات المقبلة لتقرر صلاحية او عدم صلاحية القضاء العادي في ملاحقة موكله. وقرار الهيئة الإتهامية نفسه قابل للتمييز عند صدوره سواء من موكل برصوميان او من جانب النيابة العامة المالية الحق العام. إلا ان الاستئناف او التمييز لا يوقفان تحقيقات القاضي ميرزا الذي أخلى أمس سبيل رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة النفط بدوي سمعان بعد التحقيق معه، بسند اقامة، فبات عدد الموقوفين في ملف النفط تسعة بدلاً من عشرة. كما استجوب على مدى ساعات المدير العام السابق لوزارة النفط نقولا نصر.
وتطرق الرئيس لحود إلى القضية قبل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، عندما سأله الصحافيون هل يرى ان القضاء سيصطدم بعوائق سياسية في ملف التحقيقات مثلما اصطدمت الحكومة بعملية الإصلاح الإداري؟ اجاب: "اؤكد اننا سنكون مع القرار الذي يتخذه القضاء ولن يؤثر فيه شيء، ما دمت اقول انني تحت القانون. اما في الإصلاح الإداري فهناك ثلاثون موظفاً معيّنون منذ بدء التغيير بينهم 25 تابعون للإدارة، وبعضهم يقول ان هناك خمسة غير تابعين لها وهم مسيّسون، أقول: اذا كان ال25 "مظبوطين" فأعتقد انهم اكثر من المعدل كثيراً، والخمسة يجرَّبون فإذا أخطأوا فلا تظنوا انهم باقون الى آخر العهد. حتى الآخرين كلهم بحسب الممارسة وكل واحد بحسب كفايته. فمن كان جيداً بقي وإذا لم يكن، فيعود مجلس الوزراء ويتخذ في حقه قراراً آخر".
وعلى ما تردد خلال الايام الماضية عن نية الحكومة اقرار زيادة على سعر صفيحة البنزين من ثلاثة آلاف ليرة لبنانية الى خمسة آلاف لرفع واردات الخزينة، علق لحود: "قلت في خطاب القسم ان على الميسور التعويض على الفقير. والبنزين يطاول الجميع، وسيتخذ اجراء يجعل الميسور يدفع حصته".
وهل هناك تعديل للنظام الضريبي؟ اجاب: "نعم، اكيد. ثمة كلام على نظام الضرائب والبنزين، ولكن لم يصدر قرار حتى الآن في مجلس الوزراء". وعن تأخر الموازنة قال: "فلتأخذ وقتها. المهم ان تأتي صحيحة خيراً من أن نسلقها وفي النتيجة نندم. وعلى هذا الأساس ثمة قرار يقضي بأن نرى مصلحة الناس، وواجبنا القيام بها. وما يحدث هو من تراكمات الماضي ولم يحدث في ثلاثة اشهر. وعلى هذا الاساس سنقوم بما علينا وتأكدوا انه سيبدأ بالفقير وصعوداً لا بالفقير ونزولاً".
وعن الكلام على تعديل "تفاهم نيسان"، اكد رئيس الجمهورية "ان ألاعيب إسرائيل لفصل المسارين اللبناني والسوري لن تمرّ وتفاهم نيسان سيبقى كما هو".