"خيوط مهمة" للتحقيق في ملف النفط

أعلنت مصادر قضائية لبنانية ان التحقيق في ملف الرواسب النفطية "وضع يده على خيوط مهمة تكشف عن اهدار أموال عامة ومخالفات وتجاوزات يطاولها قانون العقوبات".
وكان المحامي العام المالي القاضي خالد حمّود تابع لليوم الرابع، تحقيقاته في الملف، واستمع امس الى الكيميائي المسؤول في مختبر الزهراني نبيه يوسف صفير، وموظف الجمارك في الزهراني وليد توفيق كيوان الذي قدّم مستندات تنير التحقيق. ثم انتقل حمود الى وزارة النفط واطلع على الملفات التي تهمّ التحقيق وعلى سير العمل الذي تقوم به مفرزة من مكتب مكافحة الجرائم المالية بموجب استنابة اصدرها حمود أول من أمس. وطلب الانتهاء من المهمة الاثنين المقبل. واجتمع في الوزارة مع بعض مسؤوليها، ثم انتقل الى مكتب مكافحة الجرائم المالية للاطلاع على مستندات أحضرت من منزل احد مسؤولي شركات النفط ناجي عازار والتدقيق فيها ومواصلة التحقيق معه.
الى ذلك، أوضح المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، رداً على ما اعتبرته صحف أول محاكمة لعهد الرئيس السابق الياس الهراوي ان "القضاء ليس في مرحلة محاكمة عهود ولا علاقة له بالسياسة وهو يقوم بواجباته في معزل عن أي منحى سياسي".