استمرار التحقيق في ملف النفط

تابع المحامي العام المالي القاضي خالد حمود امس تحقيقاته في قضية بيع الرواسب النفطية، فاستمع الى افادات موظفين في وزارة النفط، بعدما كان استمع قبل يومين الى الوزير السابق شاهي برصوميان. واستدعى لمتابعة التحقيق موظفين آخرين ومسؤولين في شركات خاصة. واوضحت مصادر التحقيق انه تركز على موضوع الاموال العامة خصوصاً ان النفط يعتبر ملكاًً عاماً وبيع بمبالغ طائلة حرمت الخزينة منها وحولت الى جيوب اشخاص اضافة الى التلاعب بالمواصفات والاسعار، واجراء صفقات في صورة غير قانونية وشراء كميات من البترول على اساس انها حثالة بمبلغ 6 دولارات وبيعها بمبلغ 70 دولاراً أو 80، ومعرفة ما اذا كانت الوزارة مشتركة في هذه العمليات أم لا". واشارت الى "ان لدى التحقيق مستندات تؤكد ان الرواسب النفطية ليست رواسب بل نفط خام خفيف بيع على اساس انه رواسب وان البضاعة سلّمت في هيوستن".