لبنان : الدولة تدعي على برصوميان ومتابعة استجوابه معلقة لبت دفوع

لم يتمكن قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا امس من متابعة استجواب وزير النفط السابق شاهي برصوميان، على رغم سوقه الى مكتبه واعادة نقابة المحامين في بيروت التي ينتسب المدعى عليه اليها طلب الاذن بملاحقته الى القضاء.
فقد مثل برصوميان امام ميرزا، في حضور محامي الدولة حافظ جابر الذي ادعى عليه وعلى الموقوفين الآخرين باسم الدولة، ومفوض قصر العدل في نقابة المحامين نهاد جبر وعضو مجلس النقابة نبيل طوبيا، ووكيل برصوميان المحامي أكرم عازوري. استمرت الجلسة نحو نصف ساعة، وقدم خلالها عازوري دفعين شكليين: الاول عدم جواز سماع الدعوى العمومية قبل ان تبت محكمة الاستئناف مراجعة الاستئناف التي قدمها ضد قرار نقابة المحامين جواز ملاحقة برصوميان، والثاني عدم صلاحية القضاء العادي محاكمة وزير.
لكن المحامي حافظ قدم مذكرتين رد فيهما على الدفعين طالباً من قاضي التحقيق الاستمرار في عمله واستجواب برصوميان لأنه لم يكن محامياً عندما اقترف ما نسب اليه، ولأن الافعال المقترفة لا علاقة لها بوظيفته الوزارية انما هي جرائم عادية. وتخلل الجلسة ايضاً جدل بين المحامين وميرزا في شأن جواز الاستجواب قبل بت استئناف قرار نقابة المحامين.
وقال عازوري عقب الجلسة ان "النيابة العامة المالية اقترفت مخالفة عندما ادعت على برصوميان قبل الحصول على اذن من النقابة بملاحقته، على رغم اتصال نقيب المحامين في بيروت بها وإبلاغها بالامر".
وفي انتظار بت الامر سيبقى برصوميان موقوفاً في نظارة قصر العدل.
وكان مجلس نقابة المحامين اعاد بعد اجتماعه الاستثنائي برئاسة النقيب أنطوان قليموس ملف ملاحقة برصوميان على القضاء حتى يتخذ القرار الذي يراه مناسباً. واعتبر قليموس ان "الافعال المنسوبة الى برصوميان غير ناشئة عن ممارسته مهنة المحاماة"، موضحاً بذلك سبب سرعة بت طلب القاضي طلب الاذن بملاحقته، مع ان امام النقابة مهلة شهر لذلك. وقال "عندما تكون الافعال غير ناشئة عن ممارسة المهنة فإن النقابة لا تعطي اذناً بالملاحقة انما تعيد الملف الى القضاء حتى يتصرف بالشكل الذي يراه مناسباً". وأضاف "نحن نعطي الاذن او نحجبه عندما تكون للموضوع علاقة بممارسة مهنة المحاماة وللنقابة الحق في وصف الافعال اذا كانت خارجة عن نطاق ممارسة المهنة او في داخلها". وأشار الى ان برصوميان "منتسب الى نقابة المحامين حتى اشعار آخر والنقابة لا تتدخل في اساس القضية".
وكان القاضي ميرزا استكمل استجواب المدعى عليه بدوي سمعان رئيس الشؤون المالية والاقتصادية في وزارة النفط في حضور وكيله المحامي صلاح ضاهر، في شأن الارقام المتعلقة بإجازات استيراد النفط ورسم الطابع المالي ورسوم الاجازات. وأشار ضاهر الى انه ابرز كل اوامر القبض التي صدرت عن موكله والتي استوفاها صندوق المالية والبالغة قيمتها بليوناً و750 مليون ليرة لبنانية بما ان موكله كان اتهم بقبض رسوم من دون اوامر قبض.
واستجوب ميرزا، على مدى ثلاث ساعات، رئيسة العمليات التجارية وداد سعادة التي وصلت الى قصر العدل بسيارة مقفلة مخصصة لسرية السجون في قوى الامن الداخلي، في حضور وكيلها المحامي جو الخوري، ثم رئيس شركة "أورو غولف" ناجي عازار والمدير العام لوزارة النفط نقولا نصر.
وفي المواقف، رأى النائب فارس بويز ان "التحقيقات في الملفات يجب ان تكون سرية ولا مصلحة لأحد بأن تشاع مما يخلق اموراً ليست لمصلحة البلد، وهي ليست المرة الاولى تسمع فيها كمية من الاشاعات". ورحب النائب مصطفى سعد بفتح ملف النفط، معتبراً ان "هذا الاتجاه ما كان ليحصل لولا الموقف الحازم للعهد"، داعياً الى "فتح كل الملفات التي تفوح منها روائح الرشاوى والفضائح والسمسرات، وبينها ملف الهيئة العليا للاغاثة خلال العدوان الاسرائيلي عام 1996".
كذلك رحب بفتح هذا الملف النائب إميل نوفل واتحاد الرابطات المسيحية والمحامي ابراهيم كنعان ، وحزب الكتلة الوطنية الذي تمنى ان تشكل هذه الخطوة "مدخلاً الى البدء بالاصلاح السياسي"، داعياً الى تطبيق قانون الاثراء غير المشروع.