إرجاء محاكمة 10 من التيار العوني بعد رد دفوع شكلية لوكلائهم

أرجأ الحاكم المنفرد العسكري اللبناني العميد رياض أبو خزام محاكمة عشرة مدعى عليهم من التيار العوني هم: المحامي جورج حداد وجورج رباحية وبسام لطيف والمهندس حكمت ديب وطوني العتيق وبول باسيل وأنطوان مخيبر وزياد عبس وأنطوان حرب وداني عون، "لإقدامهم في الاشرفية وأمام محطة تلفزيون "ام.تي.في." في 24/12/1997، على مقاومة رجال قوى الامن في صورة سلبية"، احتجاجاً على منع مقابلة للعماد ميشال عون.
وحضر جلسة امس 21 محامياً هم وكلاء المدعى عليهم من اصل 200 مكلفين الدفاع عنهم بقرار صادر عن نقابة المحامين في بيروت اضافة الى وكالاتهم الخاصة من المدعى عليهم. وقدم المحامي محمد المغربي دفوعاً شكلية طالباً ابطال الملاحقة في حق المدعى عليه المحامي جورج حداد لعدم الحصول على اذن بالملاحقة من مجلس النقابة بذلك، واعلان عدم الصلاحية الشخصية والنوعية للمحكمة العسكرية اذ ان الفعل المسند الى المدعى عليهم هو المقاومة السلبية السلمية لا يدخل في نطاق صلاحية القضاء العسكري والمدعى عليهم مدنيون.
وتقدم المحامي الياس أبو عيد بدفوع شكلية طلب فيها اعتبار فعل المدعى عليهم من قبيل الجرم السياسي لأن الدافع الكامن وراءه كان الانتصار لقضية العماد عون والاحتجاج على منع بث المقابلة التلفزيونية معه، ولم يكن يتسم بأي دافع دنيء او اناني، واعلان عدم اختصاص المحكمة العسكرية المنفردة في بيروت للنظر في هذه القضية تبعاً للطبيعة السياسية للجرم، وفقاً لأحكام المادة ال196 من قانون العقوبات وعملاً بأحكام المادة ال30 من قانون القضاء العسكري.
وقال المحامي ابراهيم الحريري "اذا كانت المحكمة لا تريد الاخذ بالدفوع الشكلية معتبرة ان الجرم مشهود فالفقرة الاولى من المادة ال79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تقول بعدم استجواب محام عن جريمة منسوبة اليه قبل ابلاغ نقيب المحامين". فانسحبت المحكمة عشر دقائق لدرس الدفوع وقررت رد الدفع الذي ادلى به المغربي "كون الفعل ليس ناشئاً عن ممارسة المهنة"، ورد الدفع الذي ادلى به أبو عيد "كون الفعل الجرمي من صلاحية القضاء العسكري". فاستمهل المغربي للطعن في القرار امام المحكمة العسكرية الدائمة ووافقت المحكمة وأرجأت الجلسة الى موعد لاحق.
وفي الدعوى المقامة من آل خياط ورفاقهم ومن النائب نجاح واكيم امام قاضي التحقيق الاول ضد شركة "سوليدير" ورئيسها الدكتور ناصر الشماع وأربعة من كبار الموظفين هم نبيل الجسر رئيس مجلس الانماء والاعمار ويوسف الخليل امين السجل العقاري المركزي وسعد خالد مدير التنظيم المدني وجوزف عبدالاحد رئيس مصلحة في مديرية التنظيم المدني، قرر قاضي التحقيق الاول ارجاء الجلسة التي كانت معينة امس الى موعد آخر لعدم ورود جواب من وزير المال بإعطاء الاذن بملاحقة يوسف الخليل.