حُكم بإعدام العميل أسامة بري

حكمت المحكمة العسكرية في لبنان بإنزال عقوبة الإعدام بحق الموقوف اسامة محمد علي بري احد افراد شبكات التجسس الإسرائيلية التي اكتشفت اخيراً، كما انزلت عقوبة الإعدام بحق المتهم الآخر الفار انطوان سليم عتمة.
واستند الحكم على بري في حيثياته الى «اعترافاته الصريحة والتفصيلية في التحقيق الاولي معه بتزويد انطوان عتمة معلومات عن المقاومة وعناصرها وقادتها مقابل مبالغ مالية، كما زود الاسرائيليين بمعلومات عن بعض الاماكن والمراكز التي قصفها العدو خلال حرب تموز، ما اسفر عن مقتل بعض الابرياء، واستمر في تعامله من خلال تأمين ما يطلبه العدو في القضاء على المقاومة والبنى التحتية».
وكان المحكوم تراجع في المحكمة عن اعترافاته الأولية ونفى في الجلسة الأخيرة من محاكمته تعامله مع الإسرائيليين واتهمهم بأنهم تسببوا بقتل ولده علي خلال الاجتياح عام 1982 وان لدي نقمة عليهم لأسباب اخرى كثيرة وبالتالي لا يمكن ان أتعامل معهم بأي شكل».
وكان ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر طلب تشديد العقوبة بحق بري فيما طلب وكيله المحامي محمد كرنيب ابطال التعقبات بحقه وإعلان براءته. اما بري فطلب من المحكمة البراءة واستعادة كرامته.
وفي ملف آخر، مثل امس امام المحكمة الموقوف جودت الخوجة المتهم بتزويد الاستخبارات الإسرائيلية معلومات عن الجيش والمقاومة منذ العام 2000 حتى تاريخ توقيفه في آذار (مارس) الماضي. وصرح امام المحكمة بأن لديه ما يقوله امام مديرية المخابرات في وزارة الدفاع وتقدم بطلب بهذا الخصوص ولم يلق جواباً، فأوضح له رئيس المحكمة ان يدون ما يطلبه لعرضه على النيابة العامة.
واستمهل وكيله المحامي برنار الهندي استجواب موكله للاطلاع على الملف فتقرر تأجيل ذلك الى 27 ايلول (سبتمبر) المقبل.وحددت المحكمة السادس من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل موعداً للنطق بالحكم بحق الموقوف مروان فقيه بجرم التعامل بعدما استمعت خلال جلسة الأمس الى افادات عدد من الشهود .
ملف تنظيم «القاعدة»
الى ذلك، مثل امس الكويتي محمد عبد الله ناصر عبيد الدوسري امام المحكمة العسكرية ومعه الموقوف السوري سمير عبد اللطيف حجازي والطاجكستاني محمد زاهود امرالدين تباروف، الذين يحاكمون بتأليفهم عصابة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» بين لبنان وسورية وتجنيدهم اشخاصاً للقيام بأعمال ضد الدولة بين البلدين.
وكان من المتوقع ان تباشر المحكمة استجواب المذكورين غير ان وكيل الدوسري المحامي عمر زين استمهل للاطلاع على الملف.
والدوسري مطلوب استرداده من دولته ومن العراق، الا انه محكوم بثلاث سنوات بجرم تزوير هوية لبنانية ضبطت معه اثر توقيفه في لبنان قبل نحو عام ونصف العام، فضلاً عن محاكمته في الجرم المذكور وبالتالي لا يمكن تسليمه الى طالبي استرداده الا بعد محاكمته بالجرائم الملاحق بها في لبنان وتنفيذ عقوبته.