نقل المدير العام السابق للنفط الى سجن رومية . التحقيق مع برصوميان معلّق في انتظار قرار الهيئة الإتهامية

علّق قاضي التحقيق الأول في بيروت سعيد ميرزا تحقيقاته أمس في قضية بيع الرواسب النفطية في انتظار قرار الهيئة الإتهامية، برئاسة القاضي زاهي كنعان، التي ستبت استئنافاً قدّمه وكيل الوزير السابق شاهي برصوميان المحامي أكرم عازوري، ضد قرار ميرزا ردّ الدفع الشكلي الذي أعلن فيه صلاحيته في ملاحقة برصوميان في ما نسب إليه من جرائم وإن كان آنذاك وزيراً، وليس من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وكان ميرزا احال صباحاً ملف التحقيق على الهيئة الإتهامية، للنظر في الدفوع الشكلية، التي من المتوقع ان ترد مطلع الأسبوع المقبل ليستكمل بعدها استجواب برصوميان والموقوفين الآخرين، وبينهم المدير العام السابق لوزارة النفط نقولا نصر الذي صدرت مذكرة وجاهية بتوقيفه ليل اول من امس، ونقل بعد ظهر امس من نظارة قصر العدل الى سجن رومية في شاحنة سوق مقفلة مخصصة لنقل السجناء تابعة لقوى الأمن الداخلي.
وكان نصر طلب لقاء ميرزا منفرداً، فالتقاه نحو نصف ساعة، لتوضيح السنة التي توظف فيها في منشآت الزهراني وهي 1994 لا 1995. وعلم ان المقابلة لا تتعلق بأساس النزاع بل بوضع نصر الصحي والشخصي.
ووجّه وكيل الدولة في القضية حافظ جابر أمس مذكرة ردّ على الدفوع امام الهيئة الإتهامية اعتبر فيها "ان صلاحية الملاحقة تعود الى القضاء في هذا النوع من الجرائم"، موضحاً "ان الرد ارتكز الى نصوص قانوني العقوبات والأحوال الجزائية والمادة ال70 من الدستور التي لا يمكن تطبيقها نظراً الى عدم صدور القانون التطبيقي لحفظ حقوق الناس واستكمال امكان العمل بهذه المادة".
وأضاف جابر "ما دام هذا القانون لم يصدر، فان هذه المادة غير قابلة للتطبيق إذ لا يمكن الإجتزاء في نصوص المواد"، مؤكداً "ان هذه المادة غير منطبقة على وضع القضية الحاضرة". وقال انه سينتظر "قرار الهيئة الاتهامية التي في ضوء قرارها يقرر السير في التحقيق او عدمه". وأكد ان الدعوى تصبح غير قابلة للتمييز في حال صادقت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق الاول لعدم وجود اختلاف الوصف في الدرجتين. وعلّق جابر اهمية كبيرة على استجواب برصوميان وقال "ان الادعاء الشخصي للدولة هو لاسترداد مال الدولة، والدولة تدخلت في هذه الدعوة لحماية حقوق الناس، ولاستعادة الاموال التي تم الإستيلاء عليها من دون وجه حق".
وأعرب النائب نجاح واكيم عن "تفاؤله بعد فتح ملف النفط، سواء أكان برصوميان مرتكباً أم بريئاً". وقال "انه يشك في إقفال هذا الموضوع في سرعة"، داعياً القضاء "الذي يملك وسائل كاملة تمكّنه من الإطلاع على كل المستندات الى المضي في المحاسبة". وشدد على "ضرورة منع تدخل السلطة". وأكد "ان تحريك القضاء الآن ليس نتيجة كيد سياسي"، مرحّباً "بتحركه في موضوع صفقة الكراسي العائدة الى المدينة الرياضية". وقال "ان هناك مئة مغارة، على المسؤولين دخولها ومنها مجلس الإنماء والإعمار الذي يجب أن يحقَّق في كل الصفقات التي أبرمها".
ورأى النائب بطرس حرب "ان ما حصل يشكل خطوة اولى نحو تكريس المبدأ وخطوة رفع سقف القانون إذ أصبح فوق رؤوس الوزراء"، معتبراً "انه نقلة نوعية في مفهومنا للقانون وفي وجوب إخضاع المسؤولين السياسيين والإداريين لأحكام القانون على اعتبار أن لا حصانة تحمي من يعتدي على الملك العام ولا حماية سياسية لأحد". وطالب بتفعيل قانون الاثراء غير المشروع. ورحّب "بهذه الإنطلاقة" آملاً "بألاّ تقتصر على كبش محرقة وألاّ تجهض النقلة النوعية".
وثمّن المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني "الموقف الشجاع للقضاء الذي تحرك فوراً بموجب السلطة التي تعطيه إياها القوانين بناء للإخبار الذي قدمه أحد المتضررين"، مطالباً "الحكومة وكل السلطات الفاعلة بالإفساح في المجال امام القضاة للقيام بواجبهم وممارسة صلاحياتهم في حرية ومن دون تدخل".
وطالبت "حركة التغيير" الموالية للعماد ميشال عون "بضرورة معاقبة كل مخالف ومرتكب وسارق ومرتشٍ ومبدّد لأموال الخزينة".