الادعاء في ملف «الباروك» استند إلى مخالفة المقاطعة

ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي رهيف رمضان على ستة أشخاص في ملف محطة شبكة الانترنت في الباروك، بينهم خمسة موقوفين وموظف في وزارة الاتصالات بجرائم مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل وسرقة معدات من وزارة الاتصالات، سنداً الى مواد جنائية وجنحية تتراوح عقوبتها بين السجن سنة وعشر سنوات.
وأسند الى كل من الموقوفين وليد. ح ونديم .ح وجيمس. ف «وكل من يظهره التحقيق انهم في الأراضي اللبنانية وخارجها وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدموا على شراء معدات لشبكات انترنت من صنع إسرائيلي مع عملهم بالأمر وادخالها بطريقة غير مشروعة وتركيبها في محطة الباروك وربطها بمحطات إرسال داخل أراضي العدو الإسرائيلي وبيع خدمات تلك المحطات داخل لبنان».
وفي الادعاء أيضاً ان فادي. ق وهو موظف في وزارة الاتصالات «شارك وبتاريخ 4-4-2009 مع آخرين في عمليات فك وضبط المعدات المذكورة بالاشتراك مع المدعى عليه الفار محمد. ح على سرقة بعض تلك المعدات التي أودعت في مستودع وزارة الاتصالات بناء لإشارة النيابة العامة المالية».
وورد في الادعاء ان هاغوب. ت «أقدم على التدخل في جرم تصريف المسروق» لمصلحة وليد ونديم. ح.
وجاء الادعاء سنداً الى المادتين الأولى والثانية من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر العام 1955 معطوفتين على المادة 7 منه والمادة 221 من قانون العقوبات والمادة 638 من قانون العقوبات والمادة 25 معطوفة على المادة 219 فقرتها الرابعة. وطلب القاضي رمضان من قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبة إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق الموقوفين وغيابية بحق محمد. ح بعد استجوابهم وعرض الأوراق عليه بعد استجواب هاغوب. ت لاتخاذ موقف في شأن توقيفه أو تركه. ويتوقع أن يباشر القاضي وهبة استجواب الموقوفين غداً.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة اطلع من المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا على مجريات التحقيق في ادعاء النيابة العامة العسكرية المتعلق بمحطة الباروك، كما اطلع منه على الملف المتعلق بقضية رجل الأعمال صلاح عز الدين والأموال التي كانت بين يديه والذي أوقف بعد إعلان إفلاسه.
واستوضح السنيورة أسباب عدم الإحالة إلى القضاء المختص الموظف الذي تردد انه كان كشف وشارك في تفكيك هذه الأجهزة وحفظها تحت يده، ومن ثم أقدم على بيعها مجدداً بالاشتراك مع بعض أصحابها.
وكانت الأجهزة العسكرية المعنية أكدت انه لم يتم إبلاغها بكل الوقائع إلا بعد أسابيع عدة من تفكيك تلك المعدات من المحطة ومصادرة أجهزتها، التي تبين لوزارة الاتصالات فور الكشف عليها في شهر أيار (مايو) انها إسرائيلية الصنع.
وطلب السنيورة من القاضي ميرزا «الإسراع في كشف كل المعطيات المتعلقة بهذه القضية وملاحقة المسؤولين والمشتركين فيها، إضافة إلى الاهتمام وتكثيف التحقيقات لاستجلاء كامل الحقيقة والملابسات في ملف الأموال التي حصل عليها صلاح عزالدين أو بددها بطرق غير مشروعة».
اخلاء موقوفين في مقتل زين الدين
الى ذلك، قررت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي المناوب طنوس مشلب ترك أربعة موقوفين في قضية مقتل لطفي زين الدين ومحاولة قتل آخرين والقيام بأعمال شغب وذلك أثناء عودة عدد من المشاركين في مهرجان ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط (فبراير) الماضي في محلة رأس النبع.
ووافقت الهيئة على ترك كل من الموقوفين رامي. ب ويوسف. ك وعلاء. ز ونور. ق من دون كفالة مالية.
ويبقى ستة أشخاص موقوفين في الملف هم: محمد. ز، وعلي. ز، وربيع. م، ووائل. ك، وحسين. ع والسوري فادي. ع.
افلاس عز الدين
على صعيد آخر، اختتم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، التحقيقات الأولية التي أجراها قسم المباحث الجنائية المركزية في ملف افلاس رجل الأعمال اللبناني صلاح عزالدين.
وأحال القاضي ميرزا التحقيقات الأولية الى النيابة العامة المالية للادعاء على عزالدين الموقوف مع يوسف. ف الذي كان يجلب المستثمرين ويعدّ وسيطاً.
وعلم من مصادر مطلعة أن التحقيقات كشفت عن أن قيمة الافلاس لا تتجاوز الخمسمئة مليون دولار، فيما تم ضبط نحو خمسة ملايين دولار من أموال المستثمرين كانت بحوزة عزالدين، فضلاً عن إلقاء الحجز الاحتياط على ممتلكات عائدة له.
وأشارت المصادر الى أن التحقيق أظهر أن افلاس عزالدين هو احتيالي بحيث تنطبق عليه المادة 689 من قانون العقوبات وهي جناية تعاقب بالحبس حتى سبع سنوات.
وتوقعت المصادر أن يصار الى إحالة عزالدين مع فاعور الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحسب الصلاحية، بعد الادعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية.