إيران :"معركة" الانتخابات تحتدم والإصلاحيون يرشحون نوري

في اطار مواجهتهم الانتخابية مع المحافظين في ايران، قدم الاصلاحيون ترشيح وزير الداخلية السابق عبدالله نوري عبر محاميه محسن رهامي، فيما سجلت مواقف تدعو الى انتخابات هادئة والى الحياد، وسط دحض مقولة "الانقلاب البرلماني" عبر مواقف لشخصيات محافظة ابرزها محسن رضائي القائد السابق ل"الحرس الثوري".
لكن الموقف الأبرز في سياق التحضير للانتخابات المقررة في شباط فبراير المقبل، كان للمرشد آية الله علي خامنئي اذ دعا الى الحياد التام من قِبل القيِّمين على إجراء الانتخابات، والى الهدوء والنزاهة، ومشاركة فاعلة للناخبين.
وخلال استقباله اعضاء للهيئتين التنفيذية والرقابية للانتخابات حرص خامنئي على وضع الاستحقاق في اطار المشاركة الشعبية في ادارة البلاد، ورأى فيه مظهراً من مظاهر اقتدار نظام الجمهورية الاسلامية، في اشارة الى ما يعرف في ايران ب"الديموقراطية الاسلامية". وأبدى دعمه الهيئة الإجرائية تحت سيطرة الاصلاحيين وتابعة لوزارة الداخلية والهيئة الرقابية تحت سيطرة المحافظين وتابعة لمجلس صيانة الدستور ووصف دورهما بأنه يستند الى القانون. وقال خامنئي: "تجب إقامة افضل انتخابات، واكثرها حضوراً شعبياً، وانني مطمئن الى ان الناس ستُقبل في شكل واسع جداً على المشاركة".
وحض على "منع أي خلل او إشكال في إجراء الانتخابات" و"الحفاظ على الحياد التام لحفظ ثقة الناس واطمئنانهم".
ودعا "أصحاب الكفاءات المهمة" الى الترشح معتبراً ان ذلك "وظيفة دينية واخلاقية". واضاف: "اولئك الذين يستطيعون القيام بدور مهم في خدمة البلاد وفي بلورة مجلس شورى مستقل، قوي وثوري ومتدين، عليهم دخول ميدان الانتخابات".
ورأت مصادر ان دعوة المرشد تشمل كبار الشخصيات المؤثرة في ايران، وعلى رأسها الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، وأن دعوته الى مجلس "مستقل" تهدف الى تأكيد حياده بين الأطراف المتنافسة، خصوصاً في ظل احتدام الجدل بين المحافظين والاصلاحيين عشية الانتخابات. ويتمحور الجدل حول ملفات رئيسية وانتقل الى مرحلة التحدي في الشارع، كما اظهرت التجمعات الطالبية التي ضمت آلافاً الاثنين الماضي، مطالبة بالافراج الفوري عن عبدالله نوري الذي قضت محكمة رجال الدين بسجنه خمس سنوات وإغلاق صحيفته "خرداد".
الأوساط الاصلاحية ركزت على ان احتجاج الطلاب كان سلمياً من دون إثارة اي اضطراب، وهو ترجمة لمواقف الرئيس محمد خاتمي الذي دعا الى ابداء الاحتجاج "وفق الأطر القانونية".
هذا الاحتجاج أتبعه الاصلاحيون بموقفٍ اتسم بالتحدي، إذ قدم محامي عبدالله نوري طلب ترشيحه للانتخابات، وقال المحامي رهامي لدى خروجه من وزارة الدخلية: "بما أن الحكم على نوري ليس نهائياً، والجنحة التي أقدم عليها تندرج في إطار نشاطات الصحافة، ليس هناك أي عائق" أمام ترشيح موكله المعتقل.
ويصر رهامي على تقديم استئناف للطعن في الحكم الصادر بحق موكله، ويقول انه سجل اعتراضاً على سجن نوري لدى صدور الحكم في 27 تشرين الثاني نوفمبر الماضي. ويخالف ذلك ما أعلنه المدعي العام لمحكمة رجال الدين محسني اجيئي من أن نوري لم يعترض على الحكم، ولا بد بالتالي من الاستفسار لدى المحكمة هل يحق له تقديم استئناف.
وبعيداً عن هذا الجدل، يبدو الاصلاحيون مصرّين على أن تكون قضية نوري "أبرز الناخبين" في استحقاق شباط 2000.
إلى ذلك رفض محسن رضائي القائد السابق ل"الحرس الثوري" مصطلح "الانقلاب البرلماني" الذي حذّر منه قائد الحرس اللواء رحيم صفوي. وقال رضائي ان لا معنى لذلك "فالمجلس المقبل لن يكون متعارضاً مع الدستور، ولن يحدث فيه انقلاب". وزاد: "ينبغي أن يكون البرلمان الجديد أشبه بعائلة للثورة، يشارك فيه كل الفئات والجهات الوفية للثورة". وعدّد مجموعة من الأحزاب والتيارات الإصلاحية والمحافظة، وقال انه لم يبحث مع أي جهة محددة في إدراج اسمه على لائحتها، مرحباً بأي طرف يرشحه على لائحته.
أما القضاء فأدلى بدلوه، إذ أعلن رئيس السلطة القضائية هاشمي شاهرودي ان هذا الجهاز سيقف على الحياد في الانتخابات، مشدداً على ملاحقة أي تجاوزات عبر شُعب قضائية خاصة. ووصف علاقة القضاء بالسلطة التنفيذية بأنها "جيدة وشفافة".
إلى ذلك قدمت حكومة خاتمي اقتراحاً إلى البرلمان حمل صفة "مستعجل جداً" لإصلاح قانون الانتخابات، وهو يركز خصوصاً على خفض سن الاقتراع إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عاماً. وسن ال 15 معتمدة في انتخابات مجلس الخبراء الذي يختص بعمل المرشد. وفي حال صوّت البرلمان على خفض السن، فسينضم مئات الآلاف من الشباب إلى قافلة المشاركين في الانتخابات البرلمانية، مما يصب في مصلحة التيار الإصلاحي.