اوبوتشي يستبعد خطوات جديدة لانعاش الاقتصاد . اليابان قلقة من اعادة العمل بالقانون "سوبر 301" التجاري

طوكيو - أ ف ب، رويترز - اعرب رئيس الوزراء الياباني كيزو اوبوتشي امس عن قلقه العميق من قرار اعلنه الرئيس الاميركي بيل كلينتون الاثنين الماضي باعادة تفعيل القانون التجاري المعروف باسم "سوبر 301".
ويسمح هذا القانون الذي ينتقده شركاء الولايات المتحدة، للرئيس الاميركي بحمل دولة ما عن التخلي عن ممارساتها التجارية "التي تعتبر غير قانونية"، وفتح اسواقها في شكل اكبر، وذلك عبر التهديد بفرض عقوبات من جانب واحد. وكانت صلاحية هذا القانون انتهت عام 1997 ولم يجددها كلينتون منذ ذلك الحين. وقال اوبوتشي للصحافيين: "سأكون قلقاً جداً في حال اتخذت الولايات المتحدة قراراً من جانب واحد"، موضحاً ان اليابان "ستتابع باهتمام" تطور هذا الملف.
من جهته اعتبر وزير التجارة الدولية والصناعة الياباني كاورو يوسانو ان قرار كلينتون "هو اجراء سياسي موجه للسياسة الاميركية الداخلية واتخذ رداً على الشعور المعادي لليابان المتزايد داخل الكونغرس الاميركي".
وكانت المندوبة الاميركية للتجارة شارلين بارشيفسكي اعلنت اول من امس الثلثاء ان كلينتون اعاد العمل بالقانون "سوبر 301".
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي توتراً متزايداً في اطار مشكلة الموز ولحم الابقار بالهرمونات فضلاً عن توتر مع طوكيو بسبب ارتفاع كبير في صادرات الفولاذ الرخيص من اليابان.
ويعتبر الاوروبيون واليابانيون ان الطابع الاحادي الجانب لقانون "سوبر 301" يتعارض وآلية التحكيم المتعددة الاطراف في منظمة التجارة الدولية.
من جهة اخرى اكد اوبوتشي امس انه لا يدرس اتخاذ خطوات جديدة لانعاش اقتصاد اليابان المتداعي، في الوقت الذي تستمر التكهنات بأن الاجراءات التي تقررت حتى الآن في هذا الشأن لن تكون كافية.
وقال اوبوتشي امام البرلمان انه واثق من ان الخطوات التي اعلنت سابقاً ستساعد على انعاش ثاني اكبر اقتصاد في العالم، ليسجل نمواً في السنة المالية المقبلة. غير ان شريكه في الائتلاف الحاكم وعدداً كبيراً من اعضاء حزبه ابدوا استعدادهم للموافقة على ضخ المزيد من الاموال في الاقتصاد اذا اقتضت الضرورة.
وقال اوبوتشي للجنة الموازنة في مجلس النواب عندما سئل ما اذا كان يدرس وضع موازنة تكميلية: "اننا قطعاً لا ندرس ذلك في الوقت الراهن".
وأكد ثقته في ان الموازنة المبدئية لحكومته ومقدارها 86.81 تريليون ين 718 بليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في اول نيسان ابريل المقبل، ستكفي لتحقيق النمو المستهدف للاقتصاد بنسبة 5.0 في المئة.
غير ان لا احد تقريباً يشارك اوبوتشي تفاؤله في شأن الخروج قريباً من اسوأ كساد تمر به اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال راسل جونز كبير خبراء آسيا في مؤسسة "ليمان براذرز اليابان": "اعتقد انه حتى مع اجراءات الحفز المالي التي اتخذوها، فان القطاع الخاص يمر بكساد شديد الى درجة ان الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدفهم تكون من خلال جولة جديدة من تدابير الحفز المالي". وذكر جونز ان هذه التدابير قد تتخذ في ايلول سبتمبر المقبل لكنها قد تعلن قبل ذلك اذا شهد الاقتصاد المزيد من التدهور. واضاف انه من المستحيل قياس حجم الحوافز المالية المطلوبة، لكنه اشار الى انها قد تكون في حدود خمسة تريليونات ين.