اليابان: انعاش الاقتصاد سيستغرق سنة أو سنتين

طوكيو - رويترز - قال رئيس الوزراء الياباني كيزو أوبوتشي أمس إنه سيحتاج إلى سنة أو سنتين لانعاش الاقتصاد الياباني عن طريق خفض الضرائب وزيادة الانفاق في الموازنة واصلاح القطاع المصرفي.
وفي حديثه الاول المرتقب عن سياساته أمام جلسة برلمانية استثنائية وعد اوبوتشي بخفض ضريبي في السنة المقبلة تزيد قيمته على ستة تريليونات ين 3،41 بليون دولار وموازنة تكميلية تحفيزية تزيد قيمتها على عشرة تريليونات ين.
وقال: "قررت ان اضع مصير إدارتي رهناً لبذل اقصى الجهود من أجل اعادة اقتصاد البلاد إلى مسار الانتعاش خلال سنة أو سنتين". واستعرض مقترحات الحكومة لإعادة الاستقرار للقطاع المصرفي الذي يرزح تحت وطأة قروض متعثرة وقال: "لن اخلق حالة ازمة للنظام المصرفي ككل".
ولكن اوبوتشي لم يذكر تفاصيل جديدة عن سبل انعاش ثاني اكبر اقتصاد في العالم الذي يمثل الأولوية القصوى لمجلس وزرائه الذي عينه الاسبوع الماضي. وتراجعت أسعار الين والأسهم وعائدات سندات الحكومة اليابانية بعد الخطاب الذي لم يتضمن مفاجآت ولم يأت بجديد لتأكيد وعوده السابقة. ولكن بعض الاقتصاديين اشاد به باعتباره خطوة أولى جيدة باتجاه انعاش الاقتصاد وإعادة الاستقرار للقطاع المصرفي.
واغلق مؤشر "نيكاي" على انخفاض 05،47 نقطة أي 30،0 في المئة ليسجل 17،15829 نقطة. وقال متعاملون ومحللون ان خطاب اوبوتشي لم يكن اكثر من اعادة صياغة اجراءات قديمة سمعتها السوق من قبل سواء من أوبوتشي أو من أعضاء في حكومته. كما شكوا كذلك من انه لم يتضمن الكثير عن كيفية اصلاح النظام المصرفي المتداعي.
وقال متعاملون إن الدولار تأرجح حول مستوى 145 يناً في أواخر المعاملات في طوكيو أمس الجمعة حيث ظلت العملة اليابانية تتعرض لضغوط وسط مخاوف بشأن هونغ كونغ والصين. وبلغ سعر الدولار 88،144 بالمقارنة مع 25،144 ين عند اغلاق السوق في نيويورك أول من أمس. وأمام المارك الالماني بلغ سعر الدولار 7712،1 مارك مقابل 7715،1 مارك عند اغلاق نيويورك يوم الأول من أمس.
وقال مايكل نالدريت من "درسدنر كلينورت بنسون": "كان حديثه متوقعاً بدرجة كبيرة. ليس به جديد... ولكن بعض السياسات ايجابية للغاية".
ولكن ياسوهيسا موريكوني من "بنك اوف أميركا" قال: "اوبوتشي ما زال يفتقر إلى رؤية واضحة ولا تزال هناك شكوك حول كيفية تمكنه من تنفيذ هذه الخطط بفاعلية وسرعة".
وقال اوبوتشي ان خفض ضريبة الدخل سيبدأ العمل به اعتباراً من كانون الثاني يناير المقبل وأعلى ضريبة على الدخل ستنخفض بنسبة 15 نقطة مئوية إلى 50 في المئة. وستخفض ضرائب الشركات السارية بالفعل بست نقاط مئوية إلى 40 في المئة في السنة المالية التي تبدأ في الاول من نيسان ابريل المقبل.
ومن أجل تعويض هذا الخفض الضريبي، قال اوبوتشي ان الحكومة ستصدر سندات لتمويل العجز "في الوقت الراهن"، وأكد مجدداً أنه سيوقف العمل بقانون الاصلاح المالي عن طريق خفض الموازنة.