إستغرب مخاوف جنبلاط لأن الجميع ودمشق مع طمأنته . بري ل"الحياة": لا استعجال في قانون الإنتخاب قبل جمع اقتراحات الأفرقاء ودرسها

أكد رئىس المجلس النيابي نبيه بري أنه غير مستعد للخوض في سجال مبكر على قانون الإنتخاب اللبناني الجديد قبل ان تنضج الأفكار في هذا الشأن.
وأوضح في دردشة مع "الحياة" أن هذا الموقف هو خلفية ما قصده قبل ايام في تصريح ادلى به وسأل فيه عن اسباب قرع الطبول في شأن قانون الانتخاب، فيما الموضوع ليس قيد البحث الجدي الآن. واعتبر ان التصريحات الصادرة استعجلت البحث في الموضوع واستبقت الدراسة المعمّقة المطلوبة.
وأشار بري إلى أنه نصح المعنيين بالتحضير لقانون الانتخاب، بالتمهّل في الأمر وتجميع الأفكار والإقتراحات والمشاريع المتعددة في هذا الصدد تمهيداً لدرسها. وقال "كنت واضحاً في موقفي اني لست مستعداً للدخول في السجال على هذا الأمر، او البحث فيه في المجلس النيابي قبل ان يعطى الوقت الكافي من الدرس والتمحيص".
ورأى "ان لدينا الوقت الكافي، حتى لا نسلق المشروع ولا شيء يمنع من ان ننكب عليه على مشارف العام الألفين، أي قبل عشرة اشهر او أحد عشر شهراً من الانتخابات النيابية المقبلة، ليكون هناك متسع من الوقت كي نتفق عليه قبل سبعة اشهر او ثمانية من هذه الانتخابات ونخرجه في شكل يطمئن إلى أنه خضع لدرس وافٍ"، ومؤكداً "ان هذا التأنّي لا يعني نكاية بأحد".
وقال انه مع تجميع المشاريع المختلفة كلها وأن كل ما لديه من أفكار واقتراحات في هذا الصدد هو اقتراح من "حزب الله" باعتماد الدائرة الإنتخابية الواحدة على قاعدة النسبية، وأن الحزب السوري القومي الإجتماعي يعدّ مشروعاً بدوره.
وأضاف "ان طرح الموضوع منذ الآن يسبب خلافات وسجالات لا طائل تحتها، في شكل مبكر ويؤدي الى توتر سياسي في البلاد ويشغل المسؤولين عن القضايا الرئيسية التي يجب التصدي لها. والحذر يقتضي اخذ المزيد من الوقت من اجل التشاور، فأي نقطة قد تبدو لنا ثانوية يتضمنها قانون الانتخاب، قد تكون لها آثار سلبية لاحقاً، اذا استعجلنا في وضعه".
وألمح بري رداً على سؤال ل"الحياة" عن سبب استعجال نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر سابقاً في وضع المشروع ثم تمهله الآن، الى ان نصيحته هي وراء تريث المر. وسأل "ألا ترون ان الوزير المر يقول ان لا شيء في شأن المشروع قبل سبعة اشهر بعدما ادليت بدلوي في الموضوع؟".
وعزا بري الاستعجال في طرح الموضوع الى اثارة البعض مسألة تقليص ولاية المجلس النيابي الحالي، ملمحاً الى ان رئىس الحكومة السابق رفيق الحريري كان من هذا الرأي وأن موقفه هو، الحاسم، رفض تقليص الولاية الحالية، ومعالجة الامر في ولاية المجلس المقبلة، حتى لا تتزامن انتخاباته مع انتخابات الرئاسة الاولى، قطع الطريق على الموضوع.
واستغرب بري اعتراضات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على ما يطرح من افكار تتعلق بقانون الانتخاب، ومخاوفه من تقسيم الدوائر الانتخابية في شكل لا يراعي اوضاع الجبل والدروز، "ما دام المشروع ليس جدياً الآن وما دمنا لن نختلف على وجوب اخذ ملاحظاته في الاعتبار وما دام الاخوة السوريون يحرصون على طمأنة جنبلاط في شأن قانون الانتخاب". وأيّد "مخاوف جنبلاط على طائفته، ولا أحد في لبنان يفكر بالقضاء على طائفة أخرى".
وعليه، فأن اللجنة الوزارية المولجة البحث في مشروع قانون الانتخاب، التي يترأسها المر، لن تجتمع سريعاً وإن كان الأخير أكد ان القانون لن يصبح جاهزاً قبل سنة من إجراء الإنتخابات. وعزا المر التريث في دعوة اللجنة الى رغبة في إعطاء فرصة لأفرقاء كي ينجزوا اقتراحاتهم، بما يتيح للجنة مناقشة هؤلاء الأفرقاء في المشاريع لبلورة المشروع النهائي الذي ستحيله الحكومة على المجلس النيابي. ورأى ان لا موجب للتسرّع حتى تتمكن اللجنة الوزارية من البحث في كل الاقتراحات.
على صعيد آخر، نسبت المصادر المقرّبة من بري اليه قوله انه يواصل تأييد الحكومة في قراراتها في شأن الإصلاح الاداري. وقالت ان البعض يحرض على استهداف موظفي الفئة الأولى القريبين من بري للإيقاع بينه وبين العهد، لذلك أيّد رئيس المجلس قرارات الحكومة بعدما وضع المدير العام للإعلام محمد عبيد في التصرّف، في الجلسة الماضية لمجلس الوزراء، قطعاً للطريق على محاولات الإيقاع بينه وبين الحكومة. وقال بري "تبين ان المشكلة كانت بالنسبة الى عبيد إدارية مع أحد الوزراء وليس هناك مخالفات قانونية".
وعما اذا كانت لديه معلومات عن ان القرارات الإدارية في جلسة اليوم ستشمل موظفين منتمين إلى "حركة أمل"، قالت مصادر رئيس المجلس انه ليس ضد محاسبة من ارتكب مخالفات وأنه سبق أن أكد انه لا يغطي أحداً وأن المطلوب عدم محاكمة الموظفين على انتمائهم السياسي.
وفي دردشة مع الصحافيين في المجلس النيابي، قال بري "ان الذين يحاولون الإيقاع بيني وبين هذا العهد مخطئون، وموقفي الثابت وخياري دائماً هو عدم المحاصصة وطموحي ان تكون الكفاية هي الأساس ما دامت الطائفية السياسية لم تلغَ بعد، وإذا حصل غيري على حصته فلن أرضى إلاّ بحصة مماثلة، ولكن أنا على يقين أن العهد الحالي سيعتمد الكفاية والنزاهة وأنا أحترم هذا العهد وأدعمه كل الدعم وأتمنى ألا يفسّر الكلام انه ضد الديموقراطية". وجدد نفيه ان يكون تناول الإجراءات الادارية للحكومة حين التقى الرئيس سليم الحص.
وعما يشاع عن الاحباط السنّي، قال "ان هذا الموضوع يمكن ان يأخذ شهراً وينتهي، وكان يقال ان الاحباط يلحق بالطائفة المسيحية من جراء الطائف، هذا غير صحيح. فالرئيس لحود يطبّق الطائف. فماذا تغيّر؟ هل تغيّر الدستور والقوانين؟ أنا أرى ان هناك ممارسة حقيقية للمؤسسات التي تعطي كل الناس حقوقهم وعندما يصبح التفكير مؤسساتياً يحصل كل ذي حق على حقه".
وعن عمر الحكومة قال "هذا مرتبط بالإنتخابات النيابية بعد سنتين". ودعا المعارضة الى "ان تكون موضوعية ومنطقية وموضع احترام الحكومة فعندما تتخذ موقفاً موضوعياً بنّاء لا تأخذ به الحكومة، يمكن ان نقف جميعاً الى جانبها".
وأشاد بري "بمواقف الرئيس الحص الوطنية وحتى الإسلامية عند الضرورة، وليس معيباً ان يكون له مواقف إسلامية ولا يجوز التجنّي على الناس".
وحذّر من الوضع في الجنوب وقال "ان الخوف دائم لكن وتيرة التهديدات والضربات ترتفع عند الانتخابات، والولايات المتحدة الاميركية تحاول انتزاع تطمينات من اسرائيل وهي تستطيع التأثير فيها لأنها تحميها وتغذيها بالمال. وقد أعطتها اربعة بلايين دولار لتنفيذ اتفاق واي بلانتيشن من غير ان ينّفذ".