جنبلاط ينعش المشاورات دعماً ل «المختلط» ويقترح دمج الشوف وعاليه انتخابياً

كشفت مصادر نيابية بارزة ل «الحياة» أن الأفكار التي وضعها رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط بتصرف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حول رؤيته لقانون انتخاب واعتبرها قابلة للنقاش، من شأنها أن تدفع في اتجاه إعادة تعويم البحث في القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري.
ومع أن جنبلاط تكتم على مضمون هذه الأفكار ولم يفصح عنها. رغبة منه في عدم إقحامها في سجال يعيق التوصل إلى قانون جديد، علمت «الحياة» من المصادر النيابية نفسها أن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» أبلغ الرئيس بري بأن لا اعتراض لديه على القانون المختلط، ما يعني أنه سحب من التداول اقتراحه الذي يقوم على «قانون الستين» معدلاً.
ولفتت المصادر إلى أن جنبلاط وإن كان قرر العودة إلى المختلط، فإنه في المقابل يفضل دمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة على أن يصار لاحقاً إلى استحداث محافظة جديدة في جبل لبنان تضم هذين القضاءين.
وقالت أن موافقته على «المختلط» ستؤدي إلى تزخيم المشاورات، خصوصاً أن «اللقاء الديموقراطي» كان تقدم بالاتفاق مع تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» باقتراح يتعلق بقانون مختلط في مقابل اقتراح مماثل للرئيس بري تقدم به بالنيابة عنه عضو كتلته النيابية النائب علي بزي.
ولم تستبعد المصادر إمكان التوصل إلى خلطة انتخابية تجمع بين «المختلطين» يمكن أن تشكل نواة للتأسيس لقانون جديد، وترى أن إصرار الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، على النسبية الكاملة كأساس للقانون العتيد، لن يشكل عائقاً أمام تسويق المختلط، خصوصاً أنه لم يقفل الباب في وجه النظام الأكثري ويمكن التوصل إلى صيغة مركبة تأخذ بالنظامين معاً.
واعتبرت أن تدخل بري يمكن أن يهيئ الظروف لإنتاج قانون مختلط، لا سيما أن موافقته عليه ستؤمن له الأكثرية داخل البرلمان، عندما يحال إليه اقتراح في هذا الخصوص، كواحد من المشاريع التي ستدرج على جدول أعمال المجلس النيابي. وقالت أن لرئيس الجمهورية ميشال عون مصلحة في توفير الغطاء السياسي للمختلط لأنه من غير الجائز أن تواجه عهده بعد أشهر من انتخابه أزمة، وهو كان تعهد في أكثر من مناسبة أمام المجتمع الدولي وضع قانون جديد تُجرى على أساسه الانتخابات النيابية.
لذلك، يفترض أن يساهم موقف جنبلاط في إنعاش الجهود الرامية إلى وضع قانون جديد قد يستدعي التأجيل التقني للانتخابات الذي لن يلقى معارضة من المجتمع الدولية، إذ سيضطر إلى مراعاة حساسية الوضع، بالتالي سيتصرف «برأفة» من دون أن يساهم في شحن الحملات المعترضة على التأجيل، باعتبار أن ما يهمه إجراء الانتخابات من دون أن يدخل في التفاصيل.
«اللقاء الديموقراطي» في بكركي
وكان وفد من «اللقاء الديموقراطي» والحزب «التقدمي» زار البطريرك الماروني بشارة الراعي. وضم الوفد النواب: وائل أبو فاعور، غازي العريضي، هنري حلو، انطوان سعد، فؤاد السعد وإيلي عون وأمين السر في الحزب ظافر ناصر. واستعاد العريضي في تصريحه مصالحة الجبل ودور البطريرك السابق الكاردينال نصر الله صفير، معتبراً أن «بكركي صرح المصالحة والوفاق وحماية التنوع في لبنان وعلينا أن نعرف كيف يبقى وكيف نحمي التنوع فيه ونحصن الشراكة»، مشدداً على أن ذلك يكون من خلال «قانون انتخاب يؤسس فعلياً للبدء في تطبيق اتفاق الطائف الذي في بنوده ما يطمئن الجميع على كل المستويات».
وقال: «للذهاب الى تعديل الستين بمعنى الاتفاق على قانون جديد بما يمكن أن نتوصل إليه بالتوافق مع كل شركائنا في البلد، يشكل خطوة أساسية على طريق تطبيق اتفاق الطائف»، مشيراً الى أن الراعي «مؤيد لهذا الطرح، البلد محاط «بزنار» من النار وأي انقسام فيه لا يخدم توجهات هذه التركيبة السياسية التي انطلقت بعد شغور دام سنتين ونصف السنة، وكان لبكركي دور أساسي في إنهاء هذا الشغور، ولا يكفي أن نتغنى بالاستقرار بالعمليات الاستباقية الوقائية الأمنية لمواجهة الإرهاب، ولا يكفي أن نتحدث عن تهديدات من جانب إسرائيل، ونذهب الى كل ما يفكك ويشتت ويحيي الانقسامات في الداخل، التماسك الداخلي هو الذي يحصن الوضع».
ولفت الى أن «ثمة قوى سياسية أساسية في البلاد حجمها على المستوى التمثيلي بالمعنى العددي للكلمة أكبر من حجم الحزب «التقدمي الاشتراكي»، وسمعنا منها مواقف رافضة لصيغ كثيرة طرحت على مستوى قانون الانتخابات، المسألة ليست مسألة استهداف، ومن يريد التعرض لمن، بالعكس تماماً يجب أن يكون هدفنا واحداً وهو حماية لبنان بتكريس التفاهم والتوافق بين اللبنانيين وتعزيز الوحدة الوطنية».
«التقدمي»: للتفاهم على صيغة انتخابية
وجدد مجلس القيادة الجديد للحزب «التقدمي» في اجتماعه الأول برئاسة جنبلاط تأكيد ما تضمنه خطاب جنبلاط والوثيقة السياسية التي أعلنها في المؤتمر ال 47 للحزب لجهة «الانفتاح الكامل والايجابية البناءة توصلاً الى تفاهم على صيغة لقانون الانتخاب ترضي جميع الفرقاء وتحافظ على صيغة التعددية والتنوع التي بذل الحزب جهوداً حثيثة طوال سنوات لتكريسها وتعزيزها في الجبل وكل لبنان».
ورأى المجلس أن مناقشة مشروع الموازنة العامة بعد سنوات من الانقطاع مؤشر إيجابي، إلا أنه دعا «الى الابتعاد عن فرض ضرائب ورسوم جديدة ترهق اللبنانيين».
بري: لا حماية للتنوع إلا بالنسبية
أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن «حماية لبنان والحفاظ على التنوع في التركيبة اللبنانية لا يكونان إلا بإقرار قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبية، وعلينا جميعاً، من أجل تسييج لبنان، أن نتوافق على قانون الانتخاب». وقال وفق ما نقل عنه نواب في لقاء الأربعاء أمس، إن من واجب الحكومة مناقشة القانون في أقرب وقت لأن هذا الموضوع هو من أولى مهماتها ومسؤولياتها. ورأى أن «مهما جرى من نقاش حول الموازنة لا بد من إقرارها من أجل مصلحة الدولة والاقتصاد اللبناني»، مشدداً على «وجوب إقرار سلسلة الرتب والرواتب في كل الأحوال بعد كل هذه الفترة من الانتظار».
وقال النائب ميشال موسى، نقلاً عن بري، إن «هناك اتجاهاً للإسراع في إقرار الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي الذي سيسرع بدوره في درسها وإقرارها».
وكشف نواب أن أفكار رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط التي قدمها لبري تنطلق من القانون المختلط مع خصوصية في الجبل تشمل الشوف وعاليه ووفق معيار واحد. وأشار نواب الى أن «الرئيس بري شدد على هذه الخصوصية، وعلى أن يكون موضوع عاليه والشوف دائرة مسلماً بها».
ونقل نواب أن الاتصالات في شأن قانون الانتخابات نشطت منذ يومين بهدف الوصول الى قانون جديد. وأشاروا الى أن كل الخيارات مفتوحة، وأن الجميع يبدي حرصه على الوصول الى صيغة انتخابية جديدة، وأن الاجتماعات باتت على المستوى الثنائي وبعيداً من الأضواء.
وفي النشاط النيابي، ألغت لجنة الإدارة والعدل النيابية المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني المتعلق بالاغتصاب وزواج المرتكب من ضحيته (كانت تنص المادة: تُسقط جرم الاغتصاب في حال أقدم المُغتصِب على الزواج بالمُغتصَبة).
وكانت اللجنة عقدت جلستها الأخيرة قبل ظهر أمس في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب روبير غانم، في حضور ممثلين عن وزارتي العدل والمال، ونقابة المحامين والدفاع المدني. وقال غانم بعد الجلسة إن «التعديلات شملت المواد من 503 إلى 521 وألغيت المادة 522 من قانون العقوبات. وعدلت المواد السابقة فكان هناك تشديد للعقوبات في حال تم الجرم على قاصر دون الخامسة عشرة من عمرها، وبالتالي كل هذه المواد أصبحت مطابقة للواقع أكثر وأخذنا في الاعتبار الوضع اللبناني برمته. يعني العادات اللبنانية، وكل الأمور التي يتميز بها المجتمع اللبناني عن غيرنا من البلدان، بحيث لا يزال لدينا عشائر وقبائل وعادات تختلف تماماً عن الآخرين. وانتهينا من المادة 522 بحيث ألغيت بالكامل».