ينتظر أن يتسلم رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري اليوم تقرير اللجنة النيابية المصغرة التي تضم ممثلين عن معظم الكتل الأساسية، بنتائج مداولاتها في شأن قانون الانتخاب الذي يشكل مادة خلاف واسع بين هذه الكتل، نظراً إلى تعليق غير فريق سياسي أهمية على وجوب وضع قانون جديد لإنتاج المجلس النيابي الجديد، بعدما جرى التمديد للنواب الذين انتخبوا على أساس ما يسمى قانون الستين، لولاية 4 سنوات جديدة على مرحلتين. ويقرر بري في ضوء اطلاعه على تقرير اللجنة، الخطوات المقبلة للتوصل إلى اتفاق على قانون الانتخاب، خصوصاً أن تقرير اللجنة اكتفى بعرض وجهات النظر من دون التوصل الى اتفاق بين أعضائها العشرة، برئاسة نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان. وحصلت «الحياة» على نص التقرير، الذي يشير إلى المنهجية التي اتبعتها في مناقشة مشاريع القوانين المقترحة على مدى 12 اجتماعاً عقدتها، مستندة إلى ما «توصلت إليه اجتماعات لجان قانون الانتخابات السابقة في محاولة إيجاد المساحة المشتركة». وبالنسبة إلى مواقف ممثلي الكتل النيابية في اللجنة، أشار التقرير بالنسبة الى النظام الانتخابي، الى أن «هناك مكونات تريد تطبيق النظام النسبي كاملاً بغض النظر عن الدوائر، وهناك مكونات تريد تطبيق النظام الأكثري كاملاً بغض النظر عن الدوائر. وفي حين أصرّ البعض على التطبيق الفوري للنسبية الكاملة وتوفيرها صحة وعدالة التمثيل، أصرّت مكونات أخرى على التريث في تطبيق النسبية الكاملة بانتظار إنضاج الظروف التي تتيح تطبيقها». أما بالنسبة الى الدوائر الانتخابية، «في حال اعتماد قانون مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي»، فتحدث التقرير عن «توافق المجتمعين بغالبيتهم» على نقطتين: - أن الدوائر المعتمدة في قانون الدوحة (قانون الستين معدلاً) لتطبيق النظام الأكثري، تشكل أوسع مساحة مشتركة بين الجميع، لأن أي محاولة للتغيير في هذه الدوائر تفتح نقاشاً يصعب التوصل من خلاله إلى قواسم مشتركة. - ضرورة جمع عدد من الدوائر المعتمدة في النظام الأكثري في إطار تشكيل دوائر تطبيق النسبية، وهو ما مثل مساحة مشتركة الفوارق فيها محدودة وضئيلة. لكن التقرير يلفت إلى أن معظم المجتمعين رأوا أن أوسع مساحة مشتركة بين فرقاء اللجنة تنطلق من قانون مختلط بين النسبي والأكثري على أن يراعي متطلبات أخرى يجب التفاهم عليها. ومع ذلك، فإن التقرير يتحدث عن «تحفظ» النواب علي فياض (حزب الله)، ألان عون (التيار الوطني الحر) وسامر سعادة (الكتائب) في النقاش على قانون مختلط «يشكل أوسع مساحة مشتركة». وشرح التقرير مواقف النواب الثلاثة، موضحاً أن فياض «أصر على اعتماد نظام نسبي مع لبنان دائرة واحدة أو اعتماد المحافظات التاريخية دوائر انتخابية. وتمسك النائب عون بالنظام النسبي على 15 دائرة انتخابية وفق التوافق عليها في اجتماعات (ممثلي 4 أحزاب مسيحية) في البطريركية المارونية. وأصر سعادة على تقديم حزبه اقتراح قانون يقوم على النظام الأكثري والدائرة الفردية، واعترض على الدوائر الانتخابية والتوزيع الحالي للمقاعد»، معتبراً أنه «يشكل ضرباً للتمثيل الصحيح». ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن فياض وعون شاركا بفعالية في مناقشة مشروع القانون المختلط... وفي مناقشة اللجنة اقتراحي القانونين المختلطين «اللذين عرفا باقتراح الرئيس بري واقتراح المستقبل- القوات- الحزب التقدمي الاشتراكي»، توصلت الى الآتي: - الدوائر المعتمدة على أساس النظام الأكثري متطابقة في الاقتراحين. - الدوائر على أساس النسبية متطابقة، باستثناء تقسيم محافظة جبل لبنان، حيث اعتمد اقتراح بري دائرتين هما جبل لبنان الشمالي، وتضم جبيل وكسروان والمتن الشمالي، وجبل لبنان الجنوبي، التي تضم بعبدا وعاليه والشوف، بينما اعتمد اقتراح المستقبل- القوات- الاشتراكي جبل لبنان (1)، وتضم المتن- جبيل- كسروان وبعبدا، وجبل لبنان (2)، وتضم الشوف وعاليه. وتوقفت اللجنة مطولاً عند نقطة الخلاف هذه. وتضمن التقرير رأي النائب مروان حمادة ممثلاً «اللقاء النيابي الديموقراطي» الذي تمسك بالمشروع المختلط المقدم من الاشتراكي- القوات- المستقبل، وينص على 68 نائباً بالنظام الأكثري و60 بالنسبي، مع المقاعد المقترحة التي تبقي الشوف وعاليه دائرة واحدة، لكنه رأى «نظراً إلى الأوضاع الراهنة، تغليب أولوية انتخاب رئيس الجمهورية على البت بأي مشروع». وعرض التقرير حجج حمادة بأنها «التحفيز على ملء الفراغ الرئاسي، تمكين الرئيس العتيد من المشاركة في وضع القانون والمراجعة الدستورية في شأنه، والتغلب على الانقسام والتعثر في دراسة وإقرار أي مشروع»، مع تمنيه على اللجنة ومكتب المجلس وبري «العودة إلى التوصية النيابية السابقة حول أولوية الانتخاب الرئاسي»، معتبراً أنها «صالحة وضرورية». لكن التقرير تضمن أيضاً رأي النائب طلال أرسلان بالإصرار على جعل الشوف وعاليه وبعبدا دائرة واحدة. ومع ذلك، فإن التقرير يشير إلى بحث اللجنة نقاط التلاقي والاختلاف بين الاقتراحين، وصولاً إلى الخلاصة بأن «المقارنة والتوازن بين النقاط الخلافية هي لإراحة المكونات المعنية، علماً أنه بعد عرض دراسة رقمية أولية للنتائج التي تصعب معرفتها بدقة في النظام النسبي مع الصوت التفضيلي، تبين أنه يمكن تجاوز الفوارق». وشملت الخلاصة أن القانون المختلط واعتماد دوائر قانون الدوحة في الأكثري، وجمع بعض هذه الدوائر في النسبي يشكلان أوسع مساحة مشتركة.
