منهجية جديدة لقانون الانتخاب

باشرت لجنة التواصل النيابية اللبنانية المكلفة درس قانون الانتخابات في جلستها الخامسة أمس، نقاشاً تقنياً بعدد الدوائر على أساس النظامين الأكثري والنسبي، من دون الدخول في التفاصيل حول توزيع المقاعد. وتم التوافق على وضع منهجية لولوج الموضوع الانتخابي على أساس النسبي والأكثري، من منطلق أن المشروع الذي يدرس وهو مشروع رئيس المجلس النيابي نبيه بري المقدم من النائب علي بزي، 64 على أساس نسبي و 64 على أساس أكثري، لا يبتعد كثيراً عن المشروع المقدم من «المستقبل» و«التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية»، 68 على أساس أكثري و60 على أساس نسبي. كما تم التوافق على أن الأقضية الواردة في الاقتراحين واحدة وأن الموضوع النسبي لا خلاف كبيراً عليه في المحافظات. وشرح ممثل «التقدمي» النائب مروان حمادة الذي شارك أمس في الجلسة وغاب عنها ممثل «الكتائب» النائب سامي الجميل، خصوصية مكون طائفة الموحدين الدروز في منطقة الشوف وعاليه. وأكد حمادة تمسك «التقدمي» بالسير بالاقتراح المشترك مع «المستقبل» و»القوات» الذي يجعل من الشوف وعاليه دائرة واحدة، مقابل إبقاء بعبدا والمتن وكسروان وجبيل دائرة أخرى.
وكان لافتاً التناغم في الموقف من دون أي لبس بين حمادة والنواب أحمد فتفت وجورج عدوان وسرج طورسركيسيان في شأن ال 60 - 68 . وأساسه الشوف - عاليه دائرة واحدة بالنسبي، والأكثري على أساس القضاء من دون تغيير، ولا خلاف مع بري حول تقسيم جبل لبنان. ولم يحبذ حمادة توزيع المقاعد لأنه إذا بدأنا بمحل ما لن ننتهي. وقال: «ما يهمنا هو أن نحافظ على صحة التمثيل وفعاليته كما ورد في اتفاق الطائف وأعتقد أن التوازن قائم في الشوف وعاليه كونهما منطقتين مختلطتين، ويتساوى فيهما الدروز والمسيحيون والسنة، وهناك ميل من الرئيس بري إلى ذلك».
كما كان للنائب بزي طرح مميز وهو أنه «في حال توصلت اللجنة إلى تفاهم حول قانون تؤجل إحالته إلى الهيئة العامة إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وإذا انتهينا نصوت عليه»، وهذا ما عارضه النائب عدوان.
إلا أن طرح الخصوصية الدرزية استدعى من ممثلي «التيار الوطني الحر» و»الطاشناق» طرح الخصوصية الأرمنية في بيروت، فطالب النائب أغوب بقرادونيان بنقل المدور من دائرة بيروت الثانية (الباشورة) إلى دائرة الأشرفية التي تضم حالياً 5 مقاعد: 2 أرمن، واحد ماروني، واحد أرثوذكسي وواحد كاثوليكي لتصبح 7 مقاعد بنقل المقعدين الأرمنيين من الباشورة إليها. وبذلك فإن المعركة الانتخابية فيها تصبح بين السنة والشيعة، فاعترض ممثلو 14 آذار»إذ لا يمكننا فتح الباب لأن هناك طرحاً آخر بتقليص المقعدين السنيين في البقاع الشمالي إلى مقعد واحد وإلحاق الآخر بعكار» كما أن حزب الكتائب يطالب بنقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون».
أما عدوان فقال: «ما يهمنا ألا يتلطى البعض بعدم موافقة البعض الآخر للبقاء على قانون الستين. يمكننا أن نضع النقاط المشتركة جانباً ونناقش الذي فيه فوارق واختلاف نقطة نقطة، ونجرب أن نقرب وجهات النظر والفوارق، للوصول إلى تفاهم». لكن النائب علي فياض الذي دافع عن ال 64 - 64 قائلاً: «لا يمكن اللعب بهذه الصيغة لأن أي خلل يخل بالتوازن»، أعلن تحفظه عن أي استنسابية في نقل المقاعد، وقال: «عندما يريد النقاش أخذ الخصوصيات أو الحساسيات المذهبية في الاعتبار يجب ألا ينزلق إلى الاستنسابية المطلقة لأنه يتعذر عندئذ التوافق على معيار واحد. الأمر مرتبط بالتوازنات «.
من جهته تقدم النائب ألان عون بمقاربة حول القانون الواجب الوصول إليه، فلفت إلى «صعوبة الموافقة على أي قانون مسبقاً قبل الانتهاء من بحثه بشكل كامل، إذ لا يمكننا سياسياً ولا علمياً الالتزام بشيء مسبق. نحن نناقش من دون أي قيود لا على الأعداد ولا على نسب ولا على تقسيمات. نحن كتيار تهمنا النتيجة إذا كانت قريبة من موضوع المناصفة نوافق عليها».
وقالت مصادر نيابية إن اللجنة دخلت في صلب الموضوع، وتركز النقاش الذي كان هادئاً وبناءً حول تقسيم الدوائر، وباتت خريطة الطريق مرسومة وصولاً إلى التفاهم على قانون مختلط بين الأكثري والنسبي، وإن قانون الرئيس بري، والقانون المشترك هما الآن موضع بحث ومقاربة ومقارنة للوصول إلى قانون يراعي صحة التمثيل، والقرار في النهاية يعود إلى الهيئة العامة للتصويت». وأشارت المصادر إلى أن «هناك كلاماً قد يكون مستجداً وهو أن المهلة المعطاة لآخر الشهر الجاري إذا استدعى الأمر الوصول إلى تفاهم، لا إشكال بالتوافق بين كل القوى أن تكون المهلة ممددة إلى حد ما».
وبعد انتهاء الاجتماع قال رئيس اللجنة النائب غانم: «في هذه الجلسة، وبالتوافق بين الأعضاء بعدما أبدى كل منهم رأيه، وضعنا المنهجية، وتقرر أن يحتفظ كل زميل بالموافقة النهائية بعد درس القانون نسبياً وأكثرياً، وطلب بعض النواب إرجاء استكمال البحث إلى الجلسة المقبلة ليتمكنوا من إعادة درس كل التفاصيل على أساس أن تعقد الجلسة المقبلة الأربعاء المقبل».