عدوان يقدم اقتراحاً «يؤمّن 56 نائباً مسيحياً» ويعود إلى «الفرعية» اليوم بصياغة جديدة

تنهي اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بحث قانون الانتخاب مهمتها اليوم بوضع تقرير نهائي عن المرحلة الثالثة تشرح فيه كل مراحل عملها والاقتراحات التي قدمت إلى اللجنة والملاحظات عليها، على أن يرفع بعدها إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإحالته إلى اللجان النيابية المشتركة.
وكان عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان قدم امس اقتراحاً ناتجاً من كل الملاحظات والاقتراحات التي درستها اللجنة طوال هذين الأسبوعين، ويأخذ في الاعتبار المعايير التي وضعتها اللجنة انطلاقاً من مبدأ تصحيح التمثيل المسيحي من دون المساس بخصوصيات الطوائف ويكفل التوازن السياسي.
ويقوم اقتراح عدوان على انتخاب 68 نائباً وفق النظام الأكثري، على أساس 27 قضاء وفق قانون فؤاد بطرس و60 نائبا وفق النسبي، باعتماد 6 محافظات مع تقسيم جبل لبنان إلى محافظتين.
وعلمت «الحياة» أن عدوان استمع إلى ملاحظات ممثلي معظم الكتل النيابية وجمعها، وتقرر ان يأخذ بها ويعود اليوم بصياغة جديدة للمشروع تأخذ هذه الملاحظات بالاعتبار. وقالت مصادر نيابية إن عدوان كان على تنسيق وتواصل مع الرئيس بري خلال اليومين الماضيين حول طرح هذا المشروع، الذي وصفته مصادر كتلة بري بأنه متقارب مع افكار رئيس البرلمان (الذي يقترح 50 في المئة نسبي و50 اكثري).
واعترض عضو «جبهة «النضال الوطني» النائب اكرم شهيب على قسمة جبل لبنان إلى دائرتين في النسبي، وطلب قسمته إلى ثلاث دوائر (حفظاً لحق الطوائف بالتمثيل وصوناً للتوازن).
وعلمت «الحياة» أن معظم ممثلي الكتل، وخصوصاً عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ألان عون والنائب علي فياض (حزب الله)، طلبوا وقتاً لدرس المشروع قبل الإدلاء برأي نهائي به. ومن ضمن الملاحظات التي أدليت على المشروع، أنّ ممثلي كل من حزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان و «تيار المستقبل» النائب احمد فتفت ونائب ماروني اضافة الى شهيب، طلبوا نقل مقاعد أرمنية وسنية ودرزية ومارونية من بعض الدوائر التي اعتمدها مشروع القوات إلى دوائر أخرى. مثلاً طلب شهيب نقل المقعد الدرزي من بيروت إلى عاليه. ومن بين الملاحظات التي طرحها شهيب حول ضمان المسيحيين انتخاب نوابهم، قوله إن عدد الناخبين المسيحيين هو 38 في المئة، وبالتالي فإن تأمين المناصفة (انتخاب 64 نائباً مسيحياً لا يتم إلا بالسياسة والتحالفات والاتفاقات). وأوضح انه إذا ترشح نائب مسيحي مع جهة إسلامية، فهذا لا يعني انه سيجاريها بالسياسة في موقفها. وأعطى مثلاً على ذلك النائب الكتائبي في عاليه، والنائبين فؤاد السعد وهنري حلو، اللذين كانت لهما مواقف مختلفة عن كتلة «جبهة النضال» في ما يخص الترشيح لرئاسة الحكومة.
وقالت مصادر نيابية أن المبدأ الذي سيعتمده بري هو انه عندما تجتمع اللجان النيابية المشتركة أو الهيئة العامة، سيتم اختيار المشروع الذي يحظى بموافقة اكثر عدد من الكتل لطرحه على اللجان والهيئة العامة، إضافة إلى المشروع الأرثوذكسي.
وقال عدوان إن اقتراحه «يعبر عن كل الملاحظات والمقاربات والهواجس والحقوق التي أبداها النواب، وإنه يؤمن 56 نائباً للمسيحيين وفق معيار علمي». وقال: «نستطيع الخروج بنتيجة غداً (اليوم) للرئيس بري واللجان المشتركة ولو لم نتوافق على قانون واحد يمكن أن نصل إلى تصور قريب من القانون الذي نريده».
ولفت إلى أن «قانون اللقاء الأرثوذكسي كان حائزاً أكثرية نيابية، وبالتالي على رغم وجوده تقدم الرئيس بري بقانون توافقي حاول فيه أن يفتح ثغرة في الجدار الذي كان موجوداً والذي كان ناجماً عنه تشنج ما في قانون الانتخاب، وهذه الخطوة التي أقدم عليها بري شكلت الأرضية لنا جميعا للمضي قدماً في اتجاه التوافق، ثم جاء القانون الذي تقدم به تيار المستقبل ليكون خطوة أخرى في هذا الاتجاه»، لافتاً إلى أنه «انطلق من كل الملاحظات على القوانين المقدمة ومن هذه الأرضية التوافقية التي وضعت ليتقدم بقانون لا يقسم الدوائر تقسيماً جديداً، وهو ينطلق من الدوائر في قانون فؤاد بطرس كما هي». وقال: «نحن لم نغير موقفنا من الأرثوذكسي ولكن نحن قلنا إنه إذا وجدنا قانوناً يؤمن النسبة نفسها وتقبل به كل الأطراف سنقبل به».
وأشار إلى أنه «إذا طبقنا النسبية على كل المذاهب، لا نستطيع تحسين التمثيل المسيحي ولا الإجابة عن هواجس بعض المذاهب، لذلك قلت هذه النسبية يمكن أن تكون مطبقة في مكونة بنسبة أكبر من مكونات أخرى»، لافتاً إلى أن «المبدأ الثالث هو مراعاة الهواجس بحيث يتم توزيع المقاعد بطريقة تراعي هذه الهواجس».
ويلحظ الاقتراح «انتخاب الأقليات نوابها على قاعدة النسبية».
ولفت عدوان إلى أنه «كانت هناك ملاحظات للأحزاب المختلفة، وما يريحني هو أن كل الملاحظات التي قدمت قابلة للمعالجة ولم تكن هناك أي ملاحظة لا تعالج ووعدت بتعديلها في مشروع الغد (اليوم) لأنها لا تمس جوهر الأمور والمبادئ التي تكلمنا عنها». وأكد أن «كل ما نستطيع القيام به قمنا به وعلينا غداً أن نجري تقويماً لكل القوانين من حيث مراعاتها التوازن السياسي وصحة التمثيل المسيحي».
أما رئيس اللجنة روبير غانم، فلفت بعد انتهاء الجلسة إلى «أننا سنتابع غداً (اليوم) دراسة كل الملاحظات بالنسبة إلى الاقتراحات التي تقدم بها النواب حتى نتمكن من اتخاذ موقف ما بأرضية مشتركة ليتسنى لنا وضع العناوين الأساسية إلى اللجان المشتركة في جلسة بعد الظهر»، مشيراً إلى أنه «في حال لم نتوصل إلى شيء نهائي أو جامع مشترك سنرفع التقرير وفقاً للمعطيات التي سننتهي إليها».