اللجان تمدد ل«الفرعية» 15 يوماً بلا تجديد وجلسات متتالية ل«المشتركة» بدءاً من 18 شباط

خلص اجتماع اللجان النيابية المشتركة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى اتفاق على تمديد عمل اللجنة الفرعية لدرس قانون الانتخاب 15 يوماً غير قابلة للتجديد لدرس النظام المختلط بين النسبي والأكثري (لا يشمل مجلس الشيوخ) وإلى دعوة اللجان المشتركة إلى جلسات مفتوحة ومتتالية اعتباراً من 18 شباط (فبراير) المقبل تباعاً تبدأ بمناقشة الاقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة على جدول الأعمال وأبرزها المشروع الأرثوذكسي.
وبدأت الجلسة بتلاوة النائب روبير غانم تقرير اللجنة الفرعية الذي انتهت منه أول من أمس. وشدد بري في مستهل الجلسة على «العدالة والوحدة والتضامن بين الجميع، وعلى أهمية التوافق في قانون الانتخابات وأهمية الإجماع وعدم تغييب أي مجموعة عن أي اتفاق من الممكن أن يتم». وقال: «مع أسوأ قانون نتفق عليه جميعاً ونرضى عنه جميعاً أفضل للبنان من أن نصل بقانون يكون أفرقاء في هذا البلد غير راضين عنه». مؤكداً «أن أي قانون يجب أن تكون قاعدته النسبية».
وفيما لوحظ عدم حصول مداخلات من نواب حركة «أمل» و «حزب الله»، نقل أحد النواب عن النائب حسن فضل الله قوله خارج الجلسة إنهم يؤيدون ما يريده حلفاؤهم، وهم مصرون على التوافق مع بري ولن يختلفوا معه.
وفي حين لم يبدِ وزير العدل شكيب قرطباوي أي ملاحظة خلال النقاش سأل وزير الداخلية مروان شربل الذي غادر قبل انتهاء الجلسة مستغرباً: «إنكم تتكلمون بكل شيء إلا بمشروع الحكومة».
وشدد نائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت على «ضرورة الوصول إلى قانون توافقي، خصوصاً مع غياب مكونات أساسية».
أما نواب «تكتل التغيير والإصلاح» الذين أصروا على التمسك بالمشروع الأرثوذكسي، فطالبوا بالتمديد للجنة الفرعية بالتوازي مع اجتماعات اللجان المشتركة. وردّ بري: «لو كنا وصلنا إلى تفاهم لما ذهبنا إلى اللجنة الفرعية من أجل قواسم مشتركة وإنضاج توازن للوصول إلى قانون، نحكي بالأرثوذكسي وبغيره ولا ننسى أن الحكومة لديها مشروع أيضاً». وهنا، قال عضو كتلة «القوات اللبنانية» جورج عدوان: «لنمشِ باقتراح التمديد للفرعية 15 يوماً». فعاد نواب الكتلة العونية وأصروا على أن تكون بالتوازي. وردّ عدوان: «إذا مشينا بالتوازي فإن الحكومة ستكون ممثلة في اجتماع اللجان وهنا سيقول نواب المستقبل كيف سنحضر جلسات الفرعية واللجان قائمة ونحن غائبون عنها؟ هذا يتناقض مع جوهر ما طرحناه». فتدخل بري مرة أخرى وقال: «إذا أردنا أن نعطي اللجنة الفرعية فرصة لأن تنجح لا يمكننا أن نمشي بالتوازي ومن شرب البحر لا يغص بالساقية». وعقّب عدوان قائلاً: «لا يمكننا استبعاد أي مكون أساسي وخصوصاً حلفاءنا في تيار المستقبل». فأجاب بري: «أؤيد كل كلمة قالها الزميل عدوان لأن يد الله مع الجماعة».
الغموض البناء
أما عضو «جبهة النضال الوطني» النائب أكرم شهيب الذي انطلق من تأييد بري بأن يد الله مع الجماعة فقال: «هذا هو الواقع ولا أحد يعمل على قانون بغياب مكونين أساسيين. يجب أن نتفاهم فنحن أمام مصير بلد ولا أحد يوافق على تسليم البلد للآخر بقانون معروف سلفاً على قياس الآخر. القانون الذي يجمع يجب أن يعتمد الغموض البنّاء إذ من خلاله لا أحد يستطيع تقدير النتائج».
واستغرب النائب اسطفان الدويهي الحملة على قانون الستين بقوله: «تقولون إنه سيئ ووافقتم عليه في مؤتمر الدوحة. منذ عام 1992 ونحن نمشي فيه. وأنتم جئتم نواباً على هذا الأساس، لماذا قبلتم أن تكونوا نواباً من خلاله؟». وعقب شهيب: «يجب أن نتطلع إلى مصلحة البلد لا إلى مصلحة فريق. نحن في اللجان دورنا التوافق إذ لا أحد يوافق على قانون يربح فيه الآخر»، نافياً «حصول تصويت في الفرعية على الأرثوذكسي، ولو كان حصل تصويت أو إجماع عليه لما انتقلنا للبحث في المشترك، نحن مهمتنا التوافق. أين مشروع الحكومة هل وضعناه جانباً لنبحث عن آخر؟».
وقال عضو كتلة «الكتائب» سامي الجميل: «أيدنا الأرثوذكسي لكننا غير متمسكين به إذا وجد البديل. وفي النظام المختلط لا اعتراض لدينا شرط أن تكون الدوائر صغيرة».
وأضاف: «نحن إيجابيون جداً مع إعطاء فرصة إضافية للوصول إلى توافق، والتوازن اليوم كله يحصل حول خلافين أساسيين: الأول هو التوازن بين 8 و14 آذار أي بين النسبي والأكثري. والنقطة الثانية هي الشراكة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين وبالتالي تحقيق المناصفة الحقيقية، والطريقة المثلى للوصول إلى هذه الشراكة الحقيقية والمناصفة هي من ضمن إطار نظام انتخابي مختلط يقوم على تصغير الدوائر بحيث يقسم القضاء على صعيد الأكثري إلى دائرتين انتخابيتين، وتقسم المحافظات إلى تسع محافظات على الصعيد النسبي، وهكذا نكون أمنّا التوازن. هذا هو اقتراحنا ونعتبر أن التوازن الذي أمنه اقتراح فؤاد بطرس قد يكون السباق».
ولفت آلان عون إلى أن «حقوق المسيحيين ليست خاضعة للإجماع».
وكان غانم قال بعد انتهاء الجلسة: «إذا توصلت الفرعية لأي نتيجة سيكون من ضمن جدول أعمال اللجان المشتركة وإذا لم تتوصل إلى شيء ستبدأ اللجان المشتركة بدرس اقتراح ما سمي باللقاء الأرثوذكسي وستكون جلسات متتالية اعتباراً من 18 شباط في جلستين صباحية ومسائية وبنسبة خمسة أيام في الأسبوع ونأمل بأن نكون توصلنا في اللجنة الفرعية إلى جامع مشترك».
وعن مشاركة نواب «المستقبل» في جلسات اللجان التي تحضرها الحكومة قال: «هذا الموضوع يعود للمساعي التي يبذلها الرئيس بري والتواصل الذي يقوم به بين الفرقاء وكيف يرى المخارج لهذه المشاكل الشكلية».